محمد الأكلبي (جدة)
وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارة رسمية إلى جمهورية الهند ثاني محطات جولته الآسيوية التي بدأها بباكستان، وسيلتقي ولي العهد خلالها الرئيس الهندي رام ناث كوفيند ونائب الرئيس أيم فينكايا نايدو، وبحسب «بيان لوزارة الخارجية الهندية» من المقرر أن يجري ولي العهد محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء مودي حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، يتوقع أن تأتي في مقدمتها الطاقة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والدفاع والأمن.

وكانت وزارة الخارجية الهندية أكدت في بيان لها أن السعودية والهند تتمتعان بعلاقات وثيقة وودية ترتكز على الشراكة ذات المنفعة المتبادلة، وشهدت العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة تحسنا ملموسا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتتمتع السعودية والهند بعلاقة متينة ساهمت في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية تاريخية، فعند توحيد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود للبلاد وتأسيس المملكة العربية السعودية، أثنى رئيس الوزراء الهندي الأول جواهر لال نهرو على جلالته وأشاد بشجاعته وحنكته السياسية في توحيد الجزيرة العربية.

وفي مايو 1955 زار الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود (ولي العهد آنذاك) نيودلهي، ليضع أسس العلاقات الثنائية في فترة ما بعد الحرب العالمية.

ليتجه بعدها الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود إلى الهند في زيارة امتدت لـ17 يوماً، مثلت أول زيارة على مستوى رئيس الدولة من أي من البلدين إلى الآخر، تنقل خلالها في عدد من المدن الهندية مثل نيودلهي ومومباي وحيدرآباد وميسور وشيملا وآغرا وعليجار وفاراناسي.

ومثلت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهند في يناير 2006 نقطة تحول في العلاقات الثنائية، إذ شارك كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، تضمنت زيارته «إعلان دلهي» الذي وقعه الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ خلال الزيارة بشأن علاقة جديدة.

وتتويجا للتفاعلات الثنائية المكثفة التي أعقبت زيارة الملك عبدالله، زار رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ المملكة في فبراير 2010، ووقع الزعيمان خلالها على «إعلان الرياض» الذي رفع مستوى العلاقات بين البلدين.

لتعقب بزيارة ناجحة للملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الهند عام 2014 (ولي العهد آنذاك) شهدت مزيدا من التوطيد للعلاقات السعودية الهندية، تلتها زيارتان لرئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي للمملكة عامي 2016 و2018.

الجدير بالذكر أن السعودية اليوم هي الشريك التجاري الرابع للهند وتستورد نحو 20% من حاجتها للنفط من المملكة، فيما تعتبر السعودية ثامن أكبر سوق للصادرات الهندية خلال العامين الماضيين تمثل 1.86% من صادرات الهند للعالم، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 85 مليار ريال في العام 2017، ويبلغ حجم الصادرات السعودية إلى الهند نحو 67 مليار ريال، فيما تمثل الواردات السعودية من الهند أكثر من 18 مليار ريال، ويعمل في السعودية اليوم حوالي 3.5 مليون هندي يشكلون أكثر جالية أجنبية تنخرط في سوق العمل المحلي، وهي أكثر العمالة تحويلات مالية إلى بلدها، ووفقاً لإحصاءات رسمية فقد ناهزت تحويلات الهنود بحسب إحصاءات البنك الدولي من السعودية 10.5 مليار دولار عام 2015.

زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهند ستدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب، مبنية على أرض صلبة وفي مناخ ملائم للعمل المشترك، وتشهد الهند في الوقت الراهن قفزات اقتصادية ونموا مطردا.