عبدالله الداني (جدة)
علمت «عكاظ» أن محكمة التنفيذ في جدة استعادت حقوق مواطن من قنصلية إحدى الدول وإلزامها بسداد نصف مليون ريال. وكان المواطن (ف. ن)، الذي عمل في القنصليّة 4 أعوام أنهيت خدماته دون دفع استحقاقاته المالية وعدم سداد رواتب 4 أشهر، ما دفعه إلى رفع دعوى أمام هيئة تسوية الخلافات العمّالية وألزمت الهيئة القنصلية المنفذ عليها بتسديد 18 ألف ريال مقابل الرواتب المتأخرة لأربعة أشهر، و95 ألف ريال مقابل السكن لثلاث سنوات وشهرين، و 158 ألف ريال بدل الأتعاب المتأخرة لثلاث سنوات، ومكافأة نهاية الخدمة البالغة 17679 ريالا، إضافة إلى 20 ألف ريال تعويضا عن الأضرار التي لحقت به ومبالغ أخرى، وإلزامها بمنح المدعي عليها شهادة خدمة.

وذَيّلت المحكمة قرار التنفيذ بضروة التنفيذ قبل 5 أيام من تاريخ التبليغ وفي حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته، وتشمل العقوبات إيقاف الخدمات الحكومية والحسابات البنكية.

يشار إلى أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أطلق أخيرا منظومة المحاكم العمالية التي شهدت مرحلتها الأولى افتتاح 7 محاكم في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، وبريدة، والمدينة المنورة و27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، ويعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً، حيث تختص المحاكم العمالية بنظر منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وغير ذلك من المنازعات المنصوص عليها في نظام المرافعات.