الثقافة القانونية تعني الحد الأدنى من المعرفة القانونية التي يجب أن يعلمها الفرد في حياته، فهي التي تساعد كل فرد يعيش داخل المجتمع ويتعامل معه في معرفة ما عليه من حقوق وما يترتب عليه من التزامات، وهي تجعل الفرد على علم بقواعد المعاملات بينه وبين الناس في الحقوق والالتزامات، ومن الطبيعي أنه كلما زادت المعرفة في الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع فإن ذلك ينعكس بالإيجاب ويؤدي إلى زيادة وعي المجتمع بالحقوق والواجبات.
وتعني الثقافة القانونية علم المواطن بماهية الأثر القانوني المترتب على توقيعه على عقد العمل على سبيل المثال فحينما يوقع العقد فهو بمثابة التزام يحدد فيه ساعات عمله والوظيفة التي سيعمل بها والأجر الذي سيتقاضاه، وأن هذا العقد سيكون ملزماً له بعد التوقيع إذا لم يكن مشروطاً بفترة تجربة محددة، وكذلك ُتعلم الثقافة القانونية الفرد الأثر القانوني المترتب على توقيعه «شيك» أو «سند لأمر» أو ورقة بيضاء يسلمها لشخص آخر، ومدى هذا الأثر في إمكانية حبسه في حال لم يسدد قيمة مبلغ الشيك أو السند لأمر الذي وقعه أو ما وضعوه من حصل على الورقة البيضاء بتوقيع هذا الفرد من محتوى قد يؤدي إلى إدانته بها.
بات واضحاً لنا جميعاً أن الفترة الحالية التي تعيشها المملكة من التطور الإستراتيجي في مختلف المجالات هي من أهم الفترات التي يجب أن يتعلم ويبحث فيها كل فرد عن الثقافة القانونية، نظراً لما وضعته هذه الفترة من تقدم تكنولوجي وتقني في التعاملات المالية والتجارية، فأصبح الكثير من التعاملات عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية للوزارات والهيئات، على سبيل المثال التقديم لتأسيس الشركات التجارية والشركات العائلية، وقرارات الشركاء واستخراج السجلات التجارية وتقديم الدعاوى لوزارة العدل، واللوائح الاعتراضية، وعمل الوكالات الشرعية وكذلك تعيين الموظفين عبر مواقع التأمينات الاجتماعية ورفع عقود الإيجار للمستأجرين وفتح الحسابات البنكية وشراء الأسهم والتحويلات البنكية كل هذه التعاملات الجديدة.
الثقافة القانونية هي الإثراء الفكري القانوني لكل فرد في المجتمع ليعرف ما له من حقوق وما عليه من التزامات حتى لا يصبح معرضاً لاستغلال الآخرين له، فعلى سبيل المثال ثقافة المرأة السعوية العاملة بنظام العمل واطلاعها عليه يعطيها الكثير من المعرفة بالحقوق التي أعطاها لها النظام، من إجازات خاصة مثل إجازة الوضع في حال ولادة مولود لها أو إجازة عدة في حال وفاة زوجها وغيرها من الإجازات المرضية وغيرها من الحقوق المرتبطة بها كامرأة. كذلك تستطيع المرأة المطلقة المطلعة على أحكام القواعد الشرعية معرفة حقوقها من نفقة لها ولأطفالها وسكن وحضانة ورؤية أطفالها في حال الطلاق.
وتعني الثقافة القانونية علم المواطن بماهية الأثر القانوني المترتب على توقيعه على عقد العمل على سبيل المثال فحينما يوقع العقد فهو بمثابة التزام يحدد فيه ساعات عمله والوظيفة التي سيعمل بها والأجر الذي سيتقاضاه، وأن هذا العقد سيكون ملزماً له بعد التوقيع إذا لم يكن مشروطاً بفترة تجربة محددة، وكذلك ُتعلم الثقافة القانونية الفرد الأثر القانوني المترتب على توقيعه «شيك» أو «سند لأمر» أو ورقة بيضاء يسلمها لشخص آخر، ومدى هذا الأثر في إمكانية حبسه في حال لم يسدد قيمة مبلغ الشيك أو السند لأمر الذي وقعه أو ما وضعوه من حصل على الورقة البيضاء بتوقيع هذا الفرد من محتوى قد يؤدي إلى إدانته بها.
بات واضحاً لنا جميعاً أن الفترة الحالية التي تعيشها المملكة من التطور الإستراتيجي في مختلف المجالات هي من أهم الفترات التي يجب أن يتعلم ويبحث فيها كل فرد عن الثقافة القانونية، نظراً لما وضعته هذه الفترة من تقدم تكنولوجي وتقني في التعاملات المالية والتجارية، فأصبح الكثير من التعاملات عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية للوزارات والهيئات، على سبيل المثال التقديم لتأسيس الشركات التجارية والشركات العائلية، وقرارات الشركاء واستخراج السجلات التجارية وتقديم الدعاوى لوزارة العدل، واللوائح الاعتراضية، وعمل الوكالات الشرعية وكذلك تعيين الموظفين عبر مواقع التأمينات الاجتماعية ورفع عقود الإيجار للمستأجرين وفتح الحسابات البنكية وشراء الأسهم والتحويلات البنكية كل هذه التعاملات الجديدة.
الثقافة القانونية هي الإثراء الفكري القانوني لكل فرد في المجتمع ليعرف ما له من حقوق وما عليه من التزامات حتى لا يصبح معرضاً لاستغلال الآخرين له، فعلى سبيل المثال ثقافة المرأة السعوية العاملة بنظام العمل واطلاعها عليه يعطيها الكثير من المعرفة بالحقوق التي أعطاها لها النظام، من إجازات خاصة مثل إجازة الوضع في حال ولادة مولود لها أو إجازة عدة في حال وفاة زوجها وغيرها من الإجازات المرضية وغيرها من الحقوق المرتبطة بها كامرأة. كذلك تستطيع المرأة المطلقة المطلعة على أحكام القواعد الشرعية معرفة حقوقها من نفقة لها ولأطفالها وسكن وحضانة ورؤية أطفالها في حال الطلاق.