حظيت المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحزمة من المزايا والتقدير، ضمن رؤية المملكة 2030، إيماناً بما لديها من مهارات وقدرات علمية وقيادية ستساعد في تعزيز القدرة والمكانة التنافسية للمملكة إقليميا وعالميا.
وتمكين المرأة من القرار القيادي بشفافية وأكثر استقلالية، ليس مجرد حق في الفعل، بل رؤية تتسم بالحنكة والذكاء؛ فكيف بمنظمة تحقق كامل أهدافها وإنتاجيتها العليا في ظل الاستخدام الأمثل لإمكاناتها، إذا كان يتم تجاهل استثمار القدرات الفكرية والعلمية لديها، لكونها قيادات نسائية فقط، وأرى أن تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في صنع القرار القيادي والإداري ما زال منقوصا بشكل ملحوظ، ولم يحظ باهتمام كبير على أجندة الإدارة العليا في المنظمات بسبب الواقع الاجتماعي ورسوخ النظرة الذكورية.
نعي تماما أن التنافسية الشديدة التي يفرضها التطور العالمي تُحتم وضع إستراتيجية ومنهجية دقيقة لاستغلال كافة الإمكانات البشرية المؤهلة بفعالية، ولا فرق بين جنس وآخر. وبين واقع سياسة تنتهجها العديد من المنظمات وتطلعات وطن 2030، عمدتُ لإعداد دراسة حول أثر تمكين القيادات النسائية لصنع القرار وتحقيق التميز في المنظمات التعليمية، استهدفت 200 قيادية مارسن العمل القيادي لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ملأن أداة الدراسة إلكترونيا، والدراسة هدفت إلى التعرف على واقع تمكين القيادات النسائية في المنظمات التعليمية لتحقيق التميز المؤسسي، وقياس أثر تمكين القيادات النسائية لتحقيق التميز المؤسسي في المنظمات التعليمية. ومن أجل ذلك حاولت الباحثة «أنا» أن تتعرف على حقيقة التمكين الإداري المستقل للنساء في المنظمات الحيوية، فتميز المنظمة مرهون باستقلالية وشفافية القرار ودقة المراجعة والبيانات والمعلومات التي تُظهر حجم وحقيقة الاستقلالية وقوتها، لِتُسفر النتائج -وللأسف الشديد- عن قيادة النساء لعدد من المنظمات والإدارات بمهارة وقدرة عالية مساوية للزميل الرجل، الذي يمتلك نفس المؤهلات العلمية والخبرات القيادية والإدارية والمعرفية؛ إلا أنها لم تُمكن ولم تمارس الصلاحية المطلقة التي تُمكنها من اتخاذ قرار قيادي باستقلالية، ولم تُسفر الآراء والنتائج عن الأسباب الحقيقية لهذه القيادة المقيدة والتمكين المنقوص.
ولن أقفز لإصدار أحكام نافذة، ولكن الأمر يدعو إلى التساؤل حقا، أما زال الرجل يؤمن أن المرأة ناقصة في أي جُب تقع فيه وأي مكان تُمكنها مؤهلاتها العلمية وخبرتها الميدانية والعملية من تبوئه أنها ما زالت تحتاج الرعاية والحماية وإدارة عقلها ورؤيتها؟ ألا يحق لها أن تحصد الثقة كما حصدت الميداليات والكؤوس والمراكز العلمية والمهنية والإبداعية والابتكارية المحلية والإقليمية والعالمية؟ ألا يحق لها أن تُشارك برؤية وطنها كما آمن بها ولاة الأمر ووضعوا حق المرأة كسيدة الوطن في رؤية ملهمة لأجيال المستقبل؟
وتمكين المرأة من القرار القيادي بشفافية وأكثر استقلالية، ليس مجرد حق في الفعل، بل رؤية تتسم بالحنكة والذكاء؛ فكيف بمنظمة تحقق كامل أهدافها وإنتاجيتها العليا في ظل الاستخدام الأمثل لإمكاناتها، إذا كان يتم تجاهل استثمار القدرات الفكرية والعلمية لديها، لكونها قيادات نسائية فقط، وأرى أن تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في صنع القرار القيادي والإداري ما زال منقوصا بشكل ملحوظ، ولم يحظ باهتمام كبير على أجندة الإدارة العليا في المنظمات بسبب الواقع الاجتماعي ورسوخ النظرة الذكورية.
نعي تماما أن التنافسية الشديدة التي يفرضها التطور العالمي تُحتم وضع إستراتيجية ومنهجية دقيقة لاستغلال كافة الإمكانات البشرية المؤهلة بفعالية، ولا فرق بين جنس وآخر. وبين واقع سياسة تنتهجها العديد من المنظمات وتطلعات وطن 2030، عمدتُ لإعداد دراسة حول أثر تمكين القيادات النسائية لصنع القرار وتحقيق التميز في المنظمات التعليمية، استهدفت 200 قيادية مارسن العمل القيادي لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ملأن أداة الدراسة إلكترونيا، والدراسة هدفت إلى التعرف على واقع تمكين القيادات النسائية في المنظمات التعليمية لتحقيق التميز المؤسسي، وقياس أثر تمكين القيادات النسائية لتحقيق التميز المؤسسي في المنظمات التعليمية. ومن أجل ذلك حاولت الباحثة «أنا» أن تتعرف على حقيقة التمكين الإداري المستقل للنساء في المنظمات الحيوية، فتميز المنظمة مرهون باستقلالية وشفافية القرار ودقة المراجعة والبيانات والمعلومات التي تُظهر حجم وحقيقة الاستقلالية وقوتها، لِتُسفر النتائج -وللأسف الشديد- عن قيادة النساء لعدد من المنظمات والإدارات بمهارة وقدرة عالية مساوية للزميل الرجل، الذي يمتلك نفس المؤهلات العلمية والخبرات القيادية والإدارية والمعرفية؛ إلا أنها لم تُمكن ولم تمارس الصلاحية المطلقة التي تُمكنها من اتخاذ قرار قيادي باستقلالية، ولم تُسفر الآراء والنتائج عن الأسباب الحقيقية لهذه القيادة المقيدة والتمكين المنقوص.
ولن أقفز لإصدار أحكام نافذة، ولكن الأمر يدعو إلى التساؤل حقا، أما زال الرجل يؤمن أن المرأة ناقصة في أي جُب تقع فيه وأي مكان تُمكنها مؤهلاتها العلمية وخبرتها الميدانية والعملية من تبوئه أنها ما زالت تحتاج الرعاية والحماية وإدارة عقلها ورؤيتها؟ ألا يحق لها أن تحصد الثقة كما حصدت الميداليات والكؤوس والمراكز العلمية والمهنية والإبداعية والابتكارية المحلية والإقليمية والعالمية؟ ألا يحق لها أن تُشارك برؤية وطنها كما آمن بها ولاة الأمر ووضعوا حق المرأة كسيدة الوطن في رؤية ملهمة لأجيال المستقبل؟