وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول بقرض من الصندوق، وحلولها محل المقترض الأصلي، دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة، وذلك بهدف دعم المرأة السعودية وتمكينها من تملك مسكن باسمها، وتعزيز توجهات برنامج الإسكان في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% بنهاية 2020 وإلى 70% بحلول 2030.
ووافق الصندوق خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية (للعام المالي 2019)، الذي عقد برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة ماجد الحقيل، على نقل الرهن من عقار لآخر سواء داخل المدينة محل القرض، أو خارجه مع بقاء قيمة القرض، والموافقة أيضاً على نقل الرهن من عقار لم يكتمل إنشاؤه ولم تستكمل دفعاته إلى عقار مكتمل الإنشاء وجاهز للسكن لمن ثبت لديه ظروف صحية تمنعه عن استكمال البناء، والموافقة على نقل طلبات القروض التي صدرت لأصحابها موافقة ويرغبوا بالتنازل عنها لأحد أقاربهم شريطة أن تنطبق شروط الصندوق عليهم، كما تمت الموافقة على قرار تحويل طلب القرض الذي لا يزال على قائمة الانتظار من «اسم الشهيد أو المتوفى» إلى أحد الورثة أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى.
كما وافق الصندوق على اعتماد تحديث إستراتيجية الصندوق القادمة الهادفة للإسراع في تمكين المواطنين من تملك المساكن.
واطلع مجلس الصندوق على تحديث لإحصائية بعدد المستفيدين من برنامج القرض العقاري منذ بداية عام 2018 حتى الآن البالغ عددهم 62841 مستفيداً.
وأشار المجلس إلى متابعته سير مبادرة «القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة»، بعد إطلاقها في شهر نوفمبر 2018، وما تحقق من خطوات إيجابية في هذه المبادرة، إذ تجاوز عدد المستفيدين الـ10 آلاف من العسكريين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
من جهتهم، أكد عقاريان متخصصان أن موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول بقرض من الصندوق وحلولها محل المقترض الأصلي بالخطوة الكبرى، بما يضمن سياسة الصندوق في توسيع قاعدة تملك المنازل للمواطنين.
وأوضحا لـ«عكاظ» أن إسقاط الاشتراطات السابقة يصب في خانة التحديث المستمر لإدارة الصندوق في إزالة المزيد من العراقيل التي تعترض انسيابية تملك الوحدات السكنية.
وقال رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري: «نقل الرهن من عقار لآخر كان غير ممكن في الفترة السابقة، وبالتالي فإن القرار الجديد يعطي المواطن الخيار لاختيار الوحدة السكنية، وفقا لمقر الإقامة والاستقرار، كما أن إسقاط الصندوق العقاري لاشتراطات معيلة المرأة لأسرتها أو كونها متزوجة للحصول على القروض، يمثل خطوة كبرى لمساعدة المواطن لتوسيع قاعدة تملك المواطن للسكن، خصوصا أن المرأة تمثل العائل الرسمي للأسرة في بعض الأسر السعودية».
وأوضح رئيس اللجنة العقارية خالد بارشيد، أن تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول بقرض من الصندوق وحلولها محل المقترض الأصلي، دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الاولى، لافتا إلى أن بعض النسوة يقمن بالإنفاق على عائلتها؛ ما يمنح السيدات الفرصة لامتلاك العديد من الوحدات السكنية في الفترة القادمة.
ووافق الصندوق خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية (للعام المالي 2019)، الذي عقد برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة ماجد الحقيل، على نقل الرهن من عقار لآخر سواء داخل المدينة محل القرض، أو خارجه مع بقاء قيمة القرض، والموافقة أيضاً على نقل الرهن من عقار لم يكتمل إنشاؤه ولم تستكمل دفعاته إلى عقار مكتمل الإنشاء وجاهز للسكن لمن ثبت لديه ظروف صحية تمنعه عن استكمال البناء، والموافقة على نقل طلبات القروض التي صدرت لأصحابها موافقة ويرغبوا بالتنازل عنها لأحد أقاربهم شريطة أن تنطبق شروط الصندوق عليهم، كما تمت الموافقة على قرار تحويل طلب القرض الذي لا يزال على قائمة الانتظار من «اسم الشهيد أو المتوفى» إلى أحد الورثة أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى.
كما وافق الصندوق على اعتماد تحديث إستراتيجية الصندوق القادمة الهادفة للإسراع في تمكين المواطنين من تملك المساكن.
واطلع مجلس الصندوق على تحديث لإحصائية بعدد المستفيدين من برنامج القرض العقاري منذ بداية عام 2018 حتى الآن البالغ عددهم 62841 مستفيداً.
وأشار المجلس إلى متابعته سير مبادرة «القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة»، بعد إطلاقها في شهر نوفمبر 2018، وما تحقق من خطوات إيجابية في هذه المبادرة، إذ تجاوز عدد المستفيدين الـ10 آلاف من العسكريين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
من جهتهم، أكد عقاريان متخصصان أن موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول بقرض من الصندوق وحلولها محل المقترض الأصلي بالخطوة الكبرى، بما يضمن سياسة الصندوق في توسيع قاعدة تملك المنازل للمواطنين.
وأوضحا لـ«عكاظ» أن إسقاط الاشتراطات السابقة يصب في خانة التحديث المستمر لإدارة الصندوق في إزالة المزيد من العراقيل التي تعترض انسيابية تملك الوحدات السكنية.
وقال رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري: «نقل الرهن من عقار لآخر كان غير ممكن في الفترة السابقة، وبالتالي فإن القرار الجديد يعطي المواطن الخيار لاختيار الوحدة السكنية، وفقا لمقر الإقامة والاستقرار، كما أن إسقاط الصندوق العقاري لاشتراطات معيلة المرأة لأسرتها أو كونها متزوجة للحصول على القروض، يمثل خطوة كبرى لمساعدة المواطن لتوسيع قاعدة تملك المواطن للسكن، خصوصا أن المرأة تمثل العائل الرسمي للأسرة في بعض الأسر السعودية».
وأوضح رئيس اللجنة العقارية خالد بارشيد، أن تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول بقرض من الصندوق وحلولها محل المقترض الأصلي، دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الاولى، لافتا إلى أن بعض النسوة يقمن بالإنفاق على عائلتها؛ ما يمنح السيدات الفرصة لامتلاك العديد من الوحدات السكنية في الفترة القادمة.