من يستطيع أن ينسى أو يتناسى في وقت مضى عندما كان الدكتور صلاح القثامي رئيساً للجنة الانضباط وكان الأستاذ عبدالله القحطاني عضواً فيها وتقدَّما باستقالتيهما في تاريخ 19/2/2011 من اللجنة بسبب تدخلات في استقلاليَّة لجنة الانضباط من قبل مسؤول خارج اللجنة وهو الأستاذ عادل البطي والذي كان حينها رئيساً للجنة الفنيَّة، عادل البطي تدخل بسبب (القرار الانضباطي المُستحق) الذي صدر حينها ضدَّ لاعب الهلال / رادوي.
أترك هذه الذكريات وأقارنها الآن باستقالة الأستاذ عادل البطي من رئاسة لجنة المُسابقات، بسبب وضع اسم لجنة المُسابقات في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم الصَّادر في شأن نقل مُباراة النصر وأحد من الرياض إلى المجمعة.
مهما كان طول الوقت بين الاستقالتين فإنَّه من المُناسب النظر في ردة فعل الإعلام (إياه) تجاه الاستقالتين، هذا الإعلام الذي كان ولا يزال يُريد كُل شيءٍ لناديه، ويُريد اللاشيء للأندية الأخرى، هذا الإعلام ما زالَ يتحدث بأنَّ عبدالله القحطاني خرجَ مطروداً من اللجنة وليس مُستقيلا، والآن يتشدقون باستقالة عادل البطي بأنَّها انتصار لمبدأ الاستقلاليَّة والثبات وعدم قبول التدخلات، هذا السبب هو ذات السبب في استقالة عبدالله القحطاني قبل أعوام، لكنَّهم تغاضوا عنها بل جعلوا السبب في ابتعاد عبدالله القحطاني عن لجنة الانضباط هو الطرد والإقالة..! هكذا هم لا تهمهم الحقيقة بل يهمهم تغييبها إن كانت عكس أهوائهم ورغباتهم، وإبراز ما يرغبون وما يشاؤون.
شاهدوهم واسمعوهم الآن فهم يستكثرون أن ينطق رئيس النصر أو نائبه في أيِّ أمر فيه حق لناديهما، ويستكثرون أن ينطق إعلامي أو قانوني بحجة أو سند قانوني تدعم هذا الحق وكُل دافعهم هو (خشية إخراج النصر من الملعب لخارج الملعب) إنَّها خشية كاذبة ومُزيفة يُحيطها الرغبة بالسكوت عن الحق الذي يعلمون أنَّه للنصر، هذا النصر الذي ارتكبَ بحقه ظـُلم لا مثيل له بتاريخ الأندية السعودية وهو إصدار بيان من مجلس إدارة الاتحاد تبيَّن بأن سببه غير صحيح وأنَّ اللجنة التي تمَّ الاستناد لها كذبته بل استقال رئيسها، هو حق ينتظر جمهور النصر ومُحبوه أن يتقدَّم رئيسه بشكوى لدى لجنة الانضباط، فمجلس اتحاد كرة القدم خالف نصين من النظام الأساسي وهما المادة 3/7 الخاصَّة بأهداف الاتحاد ومنها حماية مصالح الأندية (الأعضاء)، وكذلك المادة 3/9 الخاصَّة بأهداف الاتحاد ومنها الحد من أي وسيلة تُؤدي للإساءة للعبة كرة القدم، وكذلك مُخالفة البيان لثلاث مواد من لائحة الانضباط وهي المادة 81/2 الخاصَّة بواجب الحياد، وكذلك المادة 81/4/2 والمادة 81/4/3 الخاصَّتان بواجب النزاهة.
إنَّ الخطأ الكبير الذي ارتكبه مجلس إدارة الاتحاد ضدَّ نادي النصر يلزمه شكوى تُرسل للجنة الانضباط وهذا الخطأ لا يسقط بالتقادم لمُدَّة 90 يوماً من تاريخ البيان محل المُخالفة وذلك استناداً للمادة 42/2 من لائحة الانضباط.
أختم بأنَّ ردَّة جمهور نادي النصر وكذلك إدارته مُبررة تجاه هذه المُخالفة، وغير المُبرر هو تسطيح القضيَّة وتبسيطها وتهميشها ومُحاولة إلغائها من إعلام الهلال، بل لا أستغرب ان تصدح أصواتهم في (مزاد علني) داعين لبيع القضيَّة في عالم المجهول واللامعقول.
خاتمة
أفـَيطلبُ الأضواءَ ظنٌ تائهٌ
لا يطلبُ الأضواءَ إلاَّ مُظلمُ.
أترك هذه الذكريات وأقارنها الآن باستقالة الأستاذ عادل البطي من رئاسة لجنة المُسابقات، بسبب وضع اسم لجنة المُسابقات في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم الصَّادر في شأن نقل مُباراة النصر وأحد من الرياض إلى المجمعة.
مهما كان طول الوقت بين الاستقالتين فإنَّه من المُناسب النظر في ردة فعل الإعلام (إياه) تجاه الاستقالتين، هذا الإعلام الذي كان ولا يزال يُريد كُل شيءٍ لناديه، ويُريد اللاشيء للأندية الأخرى، هذا الإعلام ما زالَ يتحدث بأنَّ عبدالله القحطاني خرجَ مطروداً من اللجنة وليس مُستقيلا، والآن يتشدقون باستقالة عادل البطي بأنَّها انتصار لمبدأ الاستقلاليَّة والثبات وعدم قبول التدخلات، هذا السبب هو ذات السبب في استقالة عبدالله القحطاني قبل أعوام، لكنَّهم تغاضوا عنها بل جعلوا السبب في ابتعاد عبدالله القحطاني عن لجنة الانضباط هو الطرد والإقالة..! هكذا هم لا تهمهم الحقيقة بل يهمهم تغييبها إن كانت عكس أهوائهم ورغباتهم، وإبراز ما يرغبون وما يشاؤون.
شاهدوهم واسمعوهم الآن فهم يستكثرون أن ينطق رئيس النصر أو نائبه في أيِّ أمر فيه حق لناديهما، ويستكثرون أن ينطق إعلامي أو قانوني بحجة أو سند قانوني تدعم هذا الحق وكُل دافعهم هو (خشية إخراج النصر من الملعب لخارج الملعب) إنَّها خشية كاذبة ومُزيفة يُحيطها الرغبة بالسكوت عن الحق الذي يعلمون أنَّه للنصر، هذا النصر الذي ارتكبَ بحقه ظـُلم لا مثيل له بتاريخ الأندية السعودية وهو إصدار بيان من مجلس إدارة الاتحاد تبيَّن بأن سببه غير صحيح وأنَّ اللجنة التي تمَّ الاستناد لها كذبته بل استقال رئيسها، هو حق ينتظر جمهور النصر ومُحبوه أن يتقدَّم رئيسه بشكوى لدى لجنة الانضباط، فمجلس اتحاد كرة القدم خالف نصين من النظام الأساسي وهما المادة 3/7 الخاصَّة بأهداف الاتحاد ومنها حماية مصالح الأندية (الأعضاء)، وكذلك المادة 3/9 الخاصَّة بأهداف الاتحاد ومنها الحد من أي وسيلة تُؤدي للإساءة للعبة كرة القدم، وكذلك مُخالفة البيان لثلاث مواد من لائحة الانضباط وهي المادة 81/2 الخاصَّة بواجب الحياد، وكذلك المادة 81/4/2 والمادة 81/4/3 الخاصَّتان بواجب النزاهة.
إنَّ الخطأ الكبير الذي ارتكبه مجلس إدارة الاتحاد ضدَّ نادي النصر يلزمه شكوى تُرسل للجنة الانضباط وهذا الخطأ لا يسقط بالتقادم لمُدَّة 90 يوماً من تاريخ البيان محل المُخالفة وذلك استناداً للمادة 42/2 من لائحة الانضباط.
أختم بأنَّ ردَّة جمهور نادي النصر وكذلك إدارته مُبررة تجاه هذه المُخالفة، وغير المُبرر هو تسطيح القضيَّة وتبسيطها وتهميشها ومُحاولة إلغائها من إعلام الهلال، بل لا أستغرب ان تصدح أصواتهم في (مزاد علني) داعين لبيع القضيَّة في عالم المجهول واللامعقول.
خاتمة
أفـَيطلبُ الأضواءَ ظنٌ تائهٌ
لا يطلبُ الأضواءَ إلاَّ مُظلمُ.