كشفت وزارة العدل، إصدار المحاكم العمالية في المملكة أكثر من 2700 حكم، خلال 70 يوماً، وذلك منذ تدشين أعمالها من قبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وتصدرت المحكمة العمالية في الرياض قائمة الخمس محاكم الأولى من حيث عدد الأحكام الصادرة بـ771 حكماً، تليها المدينة المنورة بـ349 حكماً، ثم الدمام بـ329 حكماً، ثم مكة المكرمة بـ317 حكماً، ثم بريدة بـ243 حكماً.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الرسوم، وطلب شهادة الخدمة، وغيرها من القضايا.
ومن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العمالية في الرياض، حكم أنصفت به مواطناً تقدم بدعواه ضد شركة كان قد تعاقد معها للعمل لمدة 3 سنوات إلا أن الشركة وبعد 4 أشهر قامت بإنهاء عقده تعسفياً، إذ حكمت المحكمة بتعويض المواطن مليون ريال وإلزام الشركة بدفع مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة.
وأصدرت المحكمة العمالية في الرياض حكمها في الجلسة الأولى للدعوى وتمت إحالة الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، ويقضي الحكم بإلزام الشركة بتعويض المواطن الذي كان يعمل لديها بمبلغ مليون ريال لقاء الفصل التعسفي الذي تعرض له، وإلزامها بالحقوق المالية الأخرى.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وأوضح أن المرفق العدلي يشهد نقلة نوعية هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويجدد تأكيد القيادة الرشيدة في تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق في هذه الدولة المباركة المستمرة في تطبيق هذا المبدأ العظيم الذي به تنهض الأمم ويستدام نماؤها.
وتصدرت المحكمة العمالية في الرياض قائمة الخمس محاكم الأولى من حيث عدد الأحكام الصادرة بـ771 حكماً، تليها المدينة المنورة بـ349 حكماً، ثم الدمام بـ329 حكماً، ثم مكة المكرمة بـ317 حكماً، ثم بريدة بـ243 حكماً.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الرسوم، وطلب شهادة الخدمة، وغيرها من القضايا.
ومن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العمالية في الرياض، حكم أنصفت به مواطناً تقدم بدعواه ضد شركة كان قد تعاقد معها للعمل لمدة 3 سنوات إلا أن الشركة وبعد 4 أشهر قامت بإنهاء عقده تعسفياً، إذ حكمت المحكمة بتعويض المواطن مليون ريال وإلزام الشركة بدفع مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة.
وأصدرت المحكمة العمالية في الرياض حكمها في الجلسة الأولى للدعوى وتمت إحالة الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، ويقضي الحكم بإلزام الشركة بتعويض المواطن الذي كان يعمل لديها بمبلغ مليون ريال لقاء الفصل التعسفي الذي تعرض له، وإلزامها بالحقوق المالية الأخرى.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وأوضح أن المرفق العدلي يشهد نقلة نوعية هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويجدد تأكيد القيادة الرشيدة في تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق في هذه الدولة المباركة المستمرة في تطبيق هذا المبدأ العظيم الذي به تنهض الأمم ويستدام نماؤها.