أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة أمس (الخميس) قراراً بتعليق المطالبات تجاه شركة كانت قد تقدمت بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، وصدر في فترة سابقة حكم المحكمة بافتتاح الإجراء.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن القرار يعد أول قرار تعليق مطالبات بالمملكة وفق نظام الإفلاس الجديد، موضحة أن نظام الإفلاس قد عرَّف تعليق المطالبات بأنه: «تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام». وكانت الدائرة قد نصت في قرارها على أن مدة تعليق المطالبات 90 يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، وأن التعليق لا يشمل الأوامر والقرارات الصادرة بالمنع من السفر أو الحجز على الأصول أو منع التصرف فيها، كما ضمنت الدائرة قرارها أن مدة التعليق تنتهي بانقضاء المدة المشار إليها أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء وفق ما تضمنته المادة الثامنة عشرة من النظام.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن القرار يعد أول قرار تعليق مطالبات بالمملكة وفق نظام الإفلاس الجديد، موضحة أن نظام الإفلاس قد عرَّف تعليق المطالبات بأنه: «تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام». وكانت الدائرة قد نصت في قرارها على أن مدة تعليق المطالبات 90 يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، وأن التعليق لا يشمل الأوامر والقرارات الصادرة بالمنع من السفر أو الحجز على الأصول أو منع التصرف فيها، كما ضمنت الدائرة قرارها أن مدة التعليق تنتهي بانقضاء المدة المشار إليها أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء وفق ما تضمنته المادة الثامنة عشرة من النظام.