لم يخلط يوما بين مفهومي النظام والقانون على أنّهما بنفس المعنى، بل كان يتقن المعادلات القانونية والتشريعات المرتبطة في إعداد لائحة الأنظمة الرسمية، ويحكم القبضة على ما يتولاه بمنهج يجمع بين النظام والإدارة والقانون، فخارج الأنظمة وداخلها لا يزال عادل بن صالح آل الشيخ الذي صدر قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بتعيينه وكيلاً لإمارة منطقة حائل، ينقّب بحثاً عن القانون الذي يعتبره أداة رقابة على تطبيق النظام والسير بمقتضاه.
وكيل إمارة منطقة حائل الجديد الذي يتسلم مهمة الوكالة خلال الساعات القادمة، خريج القانون من جامعة الملك سعود، ورجل الحقوق العامة والخاصة في وزارة الداخلية، وقبل هذا وذاك هو رجل الدولة في خدمة عمل تجاوزت 30 عاماً جمعيها في وزارة الداخلية.
ودخل عادل آل الشيخ باب العمل الحكومي لأول مرة في وزارة الداخلية وتحديداً في مكتب وزير الداخلية فور تخرجه من جامعة الملك سعود في عام 1988/1989 مكلفاً بالتحرير القانوني للمخاطبات، فهمته تتطلّب فهماً عميقًا للغة العربية، لإعطاء الوصف الدقيق للمادّة وحيثياتها وحالاتها المتعدّدة، فنجح الشاب القادم نحو العمل القانوني داخل أكبر وزارة سعودية سيادية في تجاوز الصعاب والعقبات، فكان محرراً ملمًّا بالمتشابهات من المفردات والفروقات بينها حتى لا يكون هناك أي ثغرة يمكن النفاذ منها، فكسب ثقة كبار المستشارين في دقة التحرير القانوني والنظام الإداري.
وبعد سنوات من التحرير القانوني، انتقل عادل آل الشيخ نحو وكالة الوزارة لشؤون الحقوق كمساعد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهنا انطلق في رحلة عملية جديدة تتطلب دقة قانونية ونظامية في رفع مستوى كفاءة رجال الضبط الجنائي، وسد أي ثغرة يمكن أن يستغلها المروجين قانونياً للهروب من إصدار عقوبات رادعة، فكان آل الشيخ محل ثقة وإشادة واعتزاز الجميع.
وبعدما حقق النجاح في إدارة المخدرات وتشريعاتها وملفاتها وقضاياها المتعددة، تسلم منصب مساعد مدير الإدارة العامة للحقوق الخاصة، ثم مديراً عاماً لهذه الإدارة، وهذه الإدارة التي تعنى بحل مشاكل العديد من الأسر السعودية خارج المملكة وداخلها، ومنها هروب الزوجات غير السعوديات إلى بلادهن بمعية أبنائهن السعوديين، أو أثناء زيارتها لأهلها ورفض العودة إلى المملكة وبقاء الأبناء السعوديين في الخارج، فبذل جهد عالٍ ونجاح في إصلاح هذا الملف، كاسباً ثقة الأسر السعودية في معالجة القضايا، فكان أيقونة التواصل والتخاطب مع الخارجية السعودية وسفارات المملكة للحفاظ على الأبناء السعوديين من أمهات أجنبيات بالطرق القانونية.
وفي هيئة الخبراء ـ مطبخ الأنظمة السعودية ـ شارك عادل آل الشيخ في عدد من اللجان سواء في تحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها، ومراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها، ودراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع قواعد عامة، كما شارك في إعداد لائحة نظام مكافحة المخدرات والمعتمدة من للجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 261 في 26/5/1426هـ.
ولم يتوقف آل الشيخ عند هذا الحد، بل شارك كعضو في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بعدما نجحت المملكة خلال العقد الماضي في اتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بها، كما كان آل الشيخ أحد الأعضاء المشاركين في إعداد نظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية والمكونة من 32 مادة، مساهماً من خلال النظام في تعريف غسل الأموال، والمتحصلات، والمؤسسات المالية.
وشغل آل الشيخ منصب نائب رئيس لجنة العفو عن السجناء في وزارة الداخلية، مشرفاً على القواعد والمعايير في إطلاق السجناء وتصنيف القضايا، والتي يتم تطبيقها في إمارات المناطق.