أكد اقتصاديون متخصصون أن إقرار إستراتيجية الهيئة العامة للترفيه أمس الأول (الثلاثاء)، سيؤدي إلى خلق العديد من الفرص الوظيفية الميدانية، مباشرة وغير مباشرة، في ظل وجود أكثر من 90 جهة مشاركة في إنجاح فعاليات الهيئة.
وبينوا لـ«عكاظ» أن العديد من القطاعات ستنتعش خلال الفترة القادمة، خصوصا العلاقات العامة والإعلام.
وشددوا على ضرورة تطوير البرامج الترفيهية المحلية والتركيز على استقطاب البرامج العالمية.
وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد الدعيج لـ«عكاظ» أن العديد من القطاعات ستنتعش في ظل وجود ممثلين للجهات المشرفة على إقامة الفعاليات، ومن المتوقع أن تنظمها جهات القطاع الخاص، خصوصا مع وجود أكثر من 90 شريكا لفعاليات الهيئة، معظمهم من القطاع.
من جهته، لفت الاقتصادي محمد شماخ لـ«عكاظ» إلى أن تلك الفعاليات ستسهم في خلق وظائف ميدانية في المدن؛ ما سينعكس عنه وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجال السفر، والسياحة، والتأشيرات.
من ناحيته، شدد رئيس اللجنة الوطنية السياحية السابق عبداللطيف العفالق على ضرورة تطوير البرامج الترفيهية المحلية لمواكبة المرحلة القادمة لصناعة الترفيه بالمملكة، مطالبا القطاع الخاص بوضع برامج ترفيهية محلية للانطلاق باتجاه العالمية.
ودعا المستثمرين لاقتناص الفرصة للدخول بقوة في صناعة الترفيه، من خلال ضخ الاستثمارات المتوافقة مع اتجاه الهيئة.
ونوه إلى أن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بدد المخاوف من خلال الالتزام بدعم جميع البرامج.
وأشار إلى ضرورة قيام القطاع الخاص بتبني برامج محلية لتجاوز معضلة منافسة برامج الهيئة المتعلقة باستقطاب برامج عالمية.
وقال رئيس اللجنة السياحية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالله القحطاني: «القطاع السياحي من القطاعات الاستثمارية الواعدة بالمملكة، وعملية الاستثمار دون إيجاد أفكار إبداعية وابتكارية ليست مجدية، لذا يجب اختيار الاستثمارات النوعية، وتقديم الخدمة المميزة بالجودة العالية؛ بهدف الصمود أمام المنافسة الشرسة القائمة حاليا في السوق المحلية».
وذكر أن عملية جذب السياحة الداخلية بحاجة إلى قرارات من الدولة باعتبارها القادرة على توفير البنية التحتية وتقديم الخدمات اللوجستية المطلوبة، وبالتالي فإن تحمل الأجهزة الحكومية مشاريع البنية التحتية الأولوية اللازمة ضمن مشاريع ميزانياتها المطلوبة للسنوات المالية القادمة يمثل خطوة ضرورية لتدعيم قواعد السياحة الداخلية، خصوصا أن الكثير من المناطق السياحية موسمية؛ الأمر الذي يتطلب تقديم التسهيلات المشجعة مثل الأراضي بأسعار مناسبة.
ونوه بقوله: «قيام الدولة بإنشاء البنية التحتية اللازمة لنجاح هذه الاستثمارات السياحية على اختلافها يعطي زخما قويا، والسياحة بحاجة إلى دعم قوي من الدولة عبر توفير التسهيلات اللازمة التي تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من اﻻستثمارات».
وبينوا لـ«عكاظ» أن العديد من القطاعات ستنتعش خلال الفترة القادمة، خصوصا العلاقات العامة والإعلام.
وشددوا على ضرورة تطوير البرامج الترفيهية المحلية والتركيز على استقطاب البرامج العالمية.
وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد الدعيج لـ«عكاظ» أن العديد من القطاعات ستنتعش في ظل وجود ممثلين للجهات المشرفة على إقامة الفعاليات، ومن المتوقع أن تنظمها جهات القطاع الخاص، خصوصا مع وجود أكثر من 90 شريكا لفعاليات الهيئة، معظمهم من القطاع.
من جهته، لفت الاقتصادي محمد شماخ لـ«عكاظ» إلى أن تلك الفعاليات ستسهم في خلق وظائف ميدانية في المدن؛ ما سينعكس عنه وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجال السفر، والسياحة، والتأشيرات.
من ناحيته، شدد رئيس اللجنة الوطنية السياحية السابق عبداللطيف العفالق على ضرورة تطوير البرامج الترفيهية المحلية لمواكبة المرحلة القادمة لصناعة الترفيه بالمملكة، مطالبا القطاع الخاص بوضع برامج ترفيهية محلية للانطلاق باتجاه العالمية.
ودعا المستثمرين لاقتناص الفرصة للدخول بقوة في صناعة الترفيه، من خلال ضخ الاستثمارات المتوافقة مع اتجاه الهيئة.
ونوه إلى أن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بدد المخاوف من خلال الالتزام بدعم جميع البرامج.
وأشار إلى ضرورة قيام القطاع الخاص بتبني برامج محلية لتجاوز معضلة منافسة برامج الهيئة المتعلقة باستقطاب برامج عالمية.
وقال رئيس اللجنة السياحية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالله القحطاني: «القطاع السياحي من القطاعات الاستثمارية الواعدة بالمملكة، وعملية الاستثمار دون إيجاد أفكار إبداعية وابتكارية ليست مجدية، لذا يجب اختيار الاستثمارات النوعية، وتقديم الخدمة المميزة بالجودة العالية؛ بهدف الصمود أمام المنافسة الشرسة القائمة حاليا في السوق المحلية».
وذكر أن عملية جذب السياحة الداخلية بحاجة إلى قرارات من الدولة باعتبارها القادرة على توفير البنية التحتية وتقديم الخدمات اللوجستية المطلوبة، وبالتالي فإن تحمل الأجهزة الحكومية مشاريع البنية التحتية الأولوية اللازمة ضمن مشاريع ميزانياتها المطلوبة للسنوات المالية القادمة يمثل خطوة ضرورية لتدعيم قواعد السياحة الداخلية، خصوصا أن الكثير من المناطق السياحية موسمية؛ الأمر الذي يتطلب تقديم التسهيلات المشجعة مثل الأراضي بأسعار مناسبة.
ونوه بقوله: «قيام الدولة بإنشاء البنية التحتية اللازمة لنجاح هذه الاستثمارات السياحية على اختلافها يعطي زخما قويا، والسياحة بحاجة إلى دعم قوي من الدولة عبر توفير التسهيلات اللازمة التي تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من اﻻستثمارات».