يوجد 260 مليون طفل على مستوى العالم من دون تعليم، في حين أن نصيب التعليم من المعونات الإنسانية الدولية لا يتجاوز 1% فقط !
في عام 2006 دعا محمد بن راشد حاكم دبي المجتمع الإماراتي إلى التبرع في قضية قال إنها «قريبة من قلبه» ولم يذكر الغرض من الحملة التي استمرت شهرين تم من خلالها جمع 480 مليون دولار، وبعدها قرر إزاحة الستار عن الغرض منها وهي حاجة بلاده «لإحداث تأثير عالمي» وأن هذه التبرعات ستكون نواة لمؤسسة جديدة تدعى «دبي العطاء» والتي سوف تعمل على توفير التعليم الجيد للأطفال في الدول النامية، كما أعلن عن مضاعفة المبلغ من جيبه الخاص ليصل رأسمال المؤسسة إلى 960 مليون دولار.
واستطاعت المؤسسة المحافظة على الاستدامة المالية وتحويلها من مجرد وكالة مانحة ليس لها مهمة سوى التوقيع على الشيكات وهو المفهوم السائد الذي تكرس في الذهنية الدولية عن صناديق ومنظمات وجمعيات دول الخليج العربي، إلى مؤسسة مستدامة العطاء من خلال جملة من البرامج التي اختطتها طوال هذه الفترة.
ورغم أن المملكة قد قامت بعمل خطوة إنسانية متقدمة على الصعيد الدولي وهي تأسيس مؤسسة هيفولوشن الخيرية إلاّ أنها تعنى بالصحة العامة، والصحة لا تحتاج إلى تأكيد أهميتها الموازية للتعليم إن لم تكن تتفوق عليه، وبالتالي نحتاج إلى بصمة وطنية في الخارج في مجال التعليم أو مفتوحة الخيارات في المجالات الإنسانية عموما، وهذه ليست بدعة أو ترفا إنسانيا، فهناك دول كثيرة تنطلق من أراضيها جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات دولية تعمل في هذا المجال الإنساني مثل «اوكسفام» في بريطانيا و«بلان كندا» في كندا و«كير انترناشيونال» في أمريكا وغيرها.
وهنا قد لا أذهب بعيدا عندما أقترح إقامة هيئة عامة في المملكة تسمى هيئة التنمية الدولية تشرف على الجهود الإغاثية والأعمال الإنسانية التي تقوم بها المملكة في الخارج وتسعى للتنسيق بين جهود كل منها وأعتقد أن ثمة وكالة في إحدى الوزارات تقوم بهذا الغرض يمكن أن تنسلخ منها ويكون لها صفة الاستقلالية الإدارية والتميز المؤسسي وهو إجراء مبرر باعتبارنا أكبر دولة مانحة في العالم قياساً بناتجها المحلي وهذا لوحده يكفي، وإقامة مثل هذه المؤسسة ليست خسارة، وأتذكر تصريحاً لوزير التنمية المحلية الدولية في بريطانيا (توجد وزارة كاملة) يقول فيه إن قوة بلادة لا تقاس بقدراتها العسكرية، وإنما بقدر مساهمتها في حل مشاكل الفقر في العالم !
في عام 2006 دعا محمد بن راشد حاكم دبي المجتمع الإماراتي إلى التبرع في قضية قال إنها «قريبة من قلبه» ولم يذكر الغرض من الحملة التي استمرت شهرين تم من خلالها جمع 480 مليون دولار، وبعدها قرر إزاحة الستار عن الغرض منها وهي حاجة بلاده «لإحداث تأثير عالمي» وأن هذه التبرعات ستكون نواة لمؤسسة جديدة تدعى «دبي العطاء» والتي سوف تعمل على توفير التعليم الجيد للأطفال في الدول النامية، كما أعلن عن مضاعفة المبلغ من جيبه الخاص ليصل رأسمال المؤسسة إلى 960 مليون دولار.
واستطاعت المؤسسة المحافظة على الاستدامة المالية وتحويلها من مجرد وكالة مانحة ليس لها مهمة سوى التوقيع على الشيكات وهو المفهوم السائد الذي تكرس في الذهنية الدولية عن صناديق ومنظمات وجمعيات دول الخليج العربي، إلى مؤسسة مستدامة العطاء من خلال جملة من البرامج التي اختطتها طوال هذه الفترة.
ورغم أن المملكة قد قامت بعمل خطوة إنسانية متقدمة على الصعيد الدولي وهي تأسيس مؤسسة هيفولوشن الخيرية إلاّ أنها تعنى بالصحة العامة، والصحة لا تحتاج إلى تأكيد أهميتها الموازية للتعليم إن لم تكن تتفوق عليه، وبالتالي نحتاج إلى بصمة وطنية في الخارج في مجال التعليم أو مفتوحة الخيارات في المجالات الإنسانية عموما، وهذه ليست بدعة أو ترفا إنسانيا، فهناك دول كثيرة تنطلق من أراضيها جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات دولية تعمل في هذا المجال الإنساني مثل «اوكسفام» في بريطانيا و«بلان كندا» في كندا و«كير انترناشيونال» في أمريكا وغيرها.
وهنا قد لا أذهب بعيدا عندما أقترح إقامة هيئة عامة في المملكة تسمى هيئة التنمية الدولية تشرف على الجهود الإغاثية والأعمال الإنسانية التي تقوم بها المملكة في الخارج وتسعى للتنسيق بين جهود كل منها وأعتقد أن ثمة وكالة في إحدى الوزارات تقوم بهذا الغرض يمكن أن تنسلخ منها ويكون لها صفة الاستقلالية الإدارية والتميز المؤسسي وهو إجراء مبرر باعتبارنا أكبر دولة مانحة في العالم قياساً بناتجها المحلي وهذا لوحده يكفي، وإقامة مثل هذه المؤسسة ليست خسارة، وأتذكر تصريحاً لوزير التنمية المحلية الدولية في بريطانيا (توجد وزارة كاملة) يقول فيه إن قوة بلادة لا تقاس بقدراتها العسكرية، وإنما بقدر مساهمتها في حل مشاكل الفقر في العالم !