زار فريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة المملكة في العام الماضي، وتفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، وذلك ضمن تقرير سري قدم لمجلس الأمن في يوليو الماضي، والتقرير يغطي ممارسات الحوثيين خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2018.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية حينها أن الحوثيين ما زالوا يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار «لديها خصائص مماثلة» للأسلحة المصنعة في إيران، وأن لجنة الخبراء تسعى إلى تأكيد معلومات حول حصول الحوثيين على مساعدة مادية شهرية من إيران على شكل وقود.

بالطبع لم تصدر أي خطوات عملية على الأرض لردع إيران، والتي تخالف قرارات مجلس الأمن بتزويد الحوثيين بالسلاح، ولم يتم الضغط على الميليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن، لتسليم ميناء الحديدة لإشراف الأمم المتحدة، والذي تعهدت به خلال اتفاق ستوكهولم مؤخرا.

وفي ديسمبر الماضي ذكرت رويترز أنها اطلعت على تقرير سري للأمم المتحدة، يشير أيضا إلى فحص عدة أسلحة منها وحدتان لإطلاق صواريخ موجهة ضد الدبابات، جميعها تمتلك خصائص الصناعة الإيرانية، بل ويبين التقرير أنها صنعت بين عام 2016 و2017، مما يخالف قرار حظر تصدير الأسلحة الإيرانية للحوثيين والذي دخل حيز التنفيذ يناير من عام 2016.

وقد علق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حينها، بالقول: لا تستطيع تحديد إذا كان في ذلك انتهاك لقرار الأمم المتحدة في ظل الجهل بتوقيت نقل تلك الصواريخ إلى اليمن.

التقارير تتوالى من الأمم المتحدة، وذكر تقرير قبل يومين أن: عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران تساهم في تمويل ميليشيات الحوثي، وأن العملية تتم عبر شخص مدرج على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

وفي هذا تعدٍ على قرارات الأمم المتحدة، وكذلك على قرار العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، أما التقارير المتتالية فتأتي لتأكيد ما لا يجهله أحد، عن دعم إيران العسكري لميليشيات الحوثيين، ولكن المفقود هو الإرادة الدولية لردع إيران وأذرعها «عسكريا».

بل إن الأمم المتحدة وصلت إلى قبول الاعتداء المباشر على ممثليها، فقد أطلق الحوثيون النار على موكب رئيس البعثة المراقبين، الجنرال باتريك كمارت بعد مغادرته اجتماعا في الحديدة، ومن سخرية القدر أن يعلق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قائلا: «إنها حادثة واحدة، عيار واحد أطلق على آلية، وأمور كهذه يمكن أن تحدث».

ومن الممكن فهم هذا التعاطي من قبل الأمم المتحدة كانحياز، وذلك عبر ممارسات المبعوثين الثلاثة لليمن، جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ وأخيرا مارتن غريفيث، ولكن من زاوية أخرى ترسل الأمم المتحدة المبعوثين لحل نزاع عسكري بين أطراف متنازعة، لا تقبل عادة بتنازلات من أجل حل سياسي.

الواقع أن إيران اليوم تمر في تحدي السنوات العشر، أي ما تغير في حالها منذ 2009 العام الأول للرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، وما تبعه من ثماني سنوات سمان بالمجمل، ولكنها أيضا شهدت عقوبات قاسية من مجلس الأمن ومن إدارة أوباما على الصادرات النفطية، والأهم أنه كان عام الثورة الخضراء والتي كادت تسقط النظام بعد تزوير الانتخابات لصالح أحمدي نجاد.

ولكنها أيضا تمر في تحدي الأربعين سنة، منذ قيام الثورة في 1979 واقتحام السفارة الأمريكية في طهران، تحدي لعبة ابتزاز الغرب بالقدرة على الإيذاء واستهداف وسط أوروبا، وتعطيل الحياة السياسية من بغداد لبيروت، ولكنها من جانب آخر بعد أربعين سنة من العقوبات، لا يبدو أن بمقدورها تحمل العقوبات الحالية على صادراتها النفطية إذا ما طبقت بشكل كامل ولو لستة أشهر.

تجربة العقوبات تقول إن الضرر يصيب الشعب الإيراني، والنظام لا يتأثر بشكل مباشر لبعض الوقت، بل يعمد دائما لشراء بعض الوقت، مرة لعبة تغيير وجه النظام، من رئيس متشدد لرئيس إصلاحي، ومرة عبر الرهان على تغيير ساكن البيت الأبيض كل أربع أو ثماني سنوات.

وبالتالي يتسم العمل الإيراني بالخطط الإستراتيجية طويلة المدى، والتي تحقق نجاحا في خلق طوق حول إيران يمنعها من القيام بحرب مباشرة، وهذا من الدروس التي وعتها طهران بعد حرب السنوات الثماني مع صدام، لكن ممارسات أربعة عقود من فساد الحرس الثوري، أسهمت في تخلف البنية الاقتصادية، وقدرة العقوبات على إحداث الكثير من الضرر على العملة الإيرانية وعلى مختلف المؤشرات الاقتصادية.

ولا يوجد شيء يمكنه أن يحدث الضرر لمن يسير على خطط إستراتيجية، سوى الضربات السريعة غير المتوقعة، وكانت عاصفة الحزم، أبرز ملامح الشيخوخة على نظام طهران، ولعل التحالف يحتاج اليوم بعد كل الفرص التي منحت للحل السياسي، من جنيف للكويت لأستوكهولم، إلى فعل صدمة بتحرير الحديدة، ربما لتذكير العالم بالطريقة التي تفهمها إيران للرضوخ لحل سياسي.

* كاتب سعودي

Twitter: @aAltrairi

Email: me@aaltrairi.com