علمت «عكاظ» أن الجهات العليا سمحت للمركز الوطني للتنافسية صرف 40 مليون ريال سنويا كنفقات للمركز، بهدف قيام المركز باستغلال موارد الدولة كافة وسياساتها ومؤسساتها بشكل مثالي لرفع كفاية الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وجودتها، لتحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم.
وسيرتبط المركز تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وسيعمل على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات ذات العلاقة، عبر دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليا ودوليا.
وسيسمح للقائمين على المركز التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، لبناء شراكات معها، واقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها، ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها، ورؤية مدى التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة، مع إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ورصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير التي لها أثر على البيئة التنافسية في المملكة الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وتنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى بالبيئة التنافسية، وبناء شراكات إستراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية.
وسيعمل المركز على الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية ومدى التقدم المحرز وانعكاس ما أنجز من إصلاحات على البيئة التنافسية في المملكة.
وسيتكون مجلس إدارة المركز من ممثلي وزارات: «العدل، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الشؤون البلدية والقروية، العمل والتنمية الاجتماعية، النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات»، إضافة إلى ممثل من هيئة الاستثمار، ومتخصصين من ذوي الخبرة في مجال عمل المركز، وسيُعين رئيس المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وسيرتبط المركز تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وسيعمل على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات ذات العلاقة، عبر دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليا ودوليا.
وسيسمح للقائمين على المركز التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، لبناء شراكات معها، واقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها، ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها، ورؤية مدى التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة، مع إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ورصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير التي لها أثر على البيئة التنافسية في المملكة الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وتنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى بالبيئة التنافسية، وبناء شراكات إستراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية.
وسيعمل المركز على الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية ومدى التقدم المحرز وانعكاس ما أنجز من إصلاحات على البيئة التنافسية في المملكة.
وسيتكون مجلس إدارة المركز من ممثلي وزارات: «العدل، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الشؤون البلدية والقروية، العمل والتنمية الاجتماعية، النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات»، إضافة إلى ممثل من هيئة الاستثمار، ومتخصصين من ذوي الخبرة في مجال عمل المركز، وسيُعين رئيس المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.