عبدالله السميح
علي مكي
عقل العقل
فتحت تغريدة أستاذ آداب اللغة الإنجليزية في جامعة الملك سعود الدكتور سعد البازعي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قبل أسابيع عدة باب النقاش والتساؤلات حول دور الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج، حينما طرح سؤالاً عن الملحقية الأكثر فاعلية في النشاط الثقافي.
وحملت الردود عن دور تلك الملحقيات مطالبات بتفعيل عملها أكثر بما يخدم المكانة الكبيرة للسعودية، التي تشهد حراكاً ثقافياً غير مسبوق على كافة المستويات، لاسيما أن رؤية المملكة 2030 تولي الجانب الثقافي اهتماماً بالغاً. وطرحت «عكاظ» أسئلة على عدد من المثقفين السعوديين عن دور الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج، وأخذ آرائهم لتطوير عملها مستقبلاً خصوصاً في الجانب الثقافي.
ويقول الأديب عبدالله السميح لـ«عكاظ»: «كل الملحقيات الثقافية في العقود الماضية قامت بأدوارها، وتتفاوت فاعلية هذه الأدوار حسب الرؤية التي يمتلكها المسؤولون، وبعضها أدى دوره بمهنية عالية، وآخر ارتكن للعمل البيروقراطي الذي لا يتسق والأنشطة الثقافية»، مشيراً إلى أن الأسلوب المثالي لتسويق الثقافة والمثقف السعودي يعتمد على رؤية إعلامية شمولية من خلال تنظيم حملات متواترة تستطيع تحديد الجمهور المستهدف وفق فئاته المختلفة مع تحديد أهداف كل حملة وصياغة الرسائل التي تحقق تلك الأهداف بدقة.
ويضيف السميح أن التنظيم الإداري يفترض لأي نشاط كان نوعه أن يتبع لجهة التخصص، وفي هذه الحالة ومن أجل عدم تداخل الاختصاصات وهدر الجهود والطاقات واستهلاك القدرات فالمفترض أن تتبع الملحقيات لوزارة الثقافة.
وعن ضرورة إنشاء مراكز ثقافية في الدول الصديقة بإشراف من وزارة الثقافة، يقول السميح: «لا يمكن إنشاء مراكز ثقافية تتبع مثلاً لوزارة الثقافة في ظل وجود ملحقيات تتبع لوزارة التعليم تقوم بذات المهام، الأمر الذي سيحدث معه التداخل والازدواج الذي أشرت له، وعمل المراكز سيعتمد على منهجية التنظيم التي ستتبع في تحديد أهداف تلك المراكز والمهام المناطة بها، والقدرات المتخصصة التي ستدير تلك المراكز». ويرى الكاتب الصحفي عقل العقل أن الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج تمثل ثروة بالغة الأهمية يمكن توظيفها في التعريف بثقافة المملكة العربية السعودية والتسويق لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وحضاري كبيرين.
ويقول العقل لـ«عكاظ»: «بشكل عام فإن كل ملحقية حظيت بملحق ثقافي مثقف في ذاته ومهتم بالثقافة أسهمت بشكل أو بآخر في خدمة الثقافة السعودية في البلد التي توجد فيه».
ويؤكد أن الثقافة تمثل إحدى الأدوات القوية للقوى الناعمة التي تعمل على تعزيز الهوية الوطنية، خصوصاً أن المملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات الماضية حراكاً ثقافياً غير مسبوق على كافة المستويات وذلك في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 والتي حظي الجانب الثقافي فيها بأهمية كبيرة، مما يتطلب تكثيف الجهود من الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج لمواكبة هذه التطورات والتعريف بها ودعم جهود المثقفين خاصة في القطاعات الشابة وفقاً لما تنادي به رؤية 2030.
ويضيف: «لعل الأمر الملكي الكريم بإنشاء وزارة للثقافة ضمن حزمة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في يونيو الماضي يمثل محفزاً كبيراً ومبشراً للمهتمين بالشأن الثقافي في المملكة»، لافتاً إلى أن الأسلوب المثالي لتسويق الثقافة السعودية عبر الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج يتمثل في العمل على بناء جسور ثقافية ومعرفية وصداقات عابرة للحدود بين مثقفي البلد الذي توجد فيه هذه الملحقيات الثقافية وبين المثقفين السعوديين. ويطالب بأن تتحول هذه الملحقيات إلى مراكز ثقافية لتواكب طموح المملكة وفق رؤية 2030، «فمن خلال هذه المراكز الثقافية تستطيع أن تقدم نفسك وتسوق لثقافتك بطريقة أفضل، فضلاً عن كونها قوة ناعمة قوية التأثير». ويتابع: «من شأن هذه المراكز الإسهام بقوة في التوعية والتواصل الرئيسي مع مواطني المملكة في الخارج من جانب، وكذلك توفير مصادر موثوقة عن المملكة العربية السعودية لمواطني البلد الذي توجد فيه هذه المراكز، والتعريف بالثقافة السعودية وتاريخها ومعالمها الحضارية ودورها في حفظ الاستقرار والسلام العالمي، كما يمكن أن توسع هذه المراكز أرضية الحوار والتلاقي بين المثقفين السعوديين ونظرائهم من المثقفين حول العالم، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في التسويق للثقافة والمثقفين السعوديين وجهودهم وإنتاجهم الفكري والثقافي ونشره في جميع أنحاء العالم».
ويشدد العقل على وضع خطة عمل واضحة لهذه المراكز تشتمل على عدد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها التعريف بالمملكة والتسويق الثقافي لها، كما يجب أن تكون في مقدمة أنشطة هذه المراكز تعليم اللغة العربية وزيادة الاهتمام والتعريف بها كجزء أساسي من الثقافة السعودية، خاصة في ظل الإقبال الذي يحظى به تعلم اللغة العربية على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة.
ويوضح الكاتب الصحفي علي مكي أن مسألة تحويل الملحقيات الثقافية إلى وزارة الثقافة بحاجة إلى قرار شجاع ومختلف، يضع الثقافة على رأس أولويات الإصلاح ويعيدها للمكان المناسب، مضيفاً: «أعتقد أن هذا حل، إذا كان يبدو جيداً وجميلاً ومغرياً، إلا أنه يظل حلاً بعيداً، والأجدى أن تذهب وزارة الثقافة إلى إصلاح العمل الثقافي وترميمه أولاً».
ويقول مكي لـ «عكاظ»: «قبل فترة كتب الدكتور سعد البازعي تغريدة أشاد فيها بجهود الملحقية الثقافية السعودية في الإمارات، وله الحق في ذلك فهناك قبول يجمع بين مثقفي البلدين وقبل ذلك على المستوى القيادي والشعبي أيضاً، لكن تغريدته ذكرتني بالملحقية الثقافية السعودية في الرباط خاصة في فترة الدكتور ناصر البراق عندما كان ملحقاً ثقافياً هناك، وقمت بالرد عليه حاضاً له على عدم نسيان جهود الآخرين».
وحملت الردود عن دور تلك الملحقيات مطالبات بتفعيل عملها أكثر بما يخدم المكانة الكبيرة للسعودية، التي تشهد حراكاً ثقافياً غير مسبوق على كافة المستويات، لاسيما أن رؤية المملكة 2030 تولي الجانب الثقافي اهتماماً بالغاً. وطرحت «عكاظ» أسئلة على عدد من المثقفين السعوديين عن دور الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج، وأخذ آرائهم لتطوير عملها مستقبلاً خصوصاً في الجانب الثقافي.
ويقول الأديب عبدالله السميح لـ«عكاظ»: «كل الملحقيات الثقافية في العقود الماضية قامت بأدوارها، وتتفاوت فاعلية هذه الأدوار حسب الرؤية التي يمتلكها المسؤولون، وبعضها أدى دوره بمهنية عالية، وآخر ارتكن للعمل البيروقراطي الذي لا يتسق والأنشطة الثقافية»، مشيراً إلى أن الأسلوب المثالي لتسويق الثقافة والمثقف السعودي يعتمد على رؤية إعلامية شمولية من خلال تنظيم حملات متواترة تستطيع تحديد الجمهور المستهدف وفق فئاته المختلفة مع تحديد أهداف كل حملة وصياغة الرسائل التي تحقق تلك الأهداف بدقة.
ويضيف السميح أن التنظيم الإداري يفترض لأي نشاط كان نوعه أن يتبع لجهة التخصص، وفي هذه الحالة ومن أجل عدم تداخل الاختصاصات وهدر الجهود والطاقات واستهلاك القدرات فالمفترض أن تتبع الملحقيات لوزارة الثقافة.
وعن ضرورة إنشاء مراكز ثقافية في الدول الصديقة بإشراف من وزارة الثقافة، يقول السميح: «لا يمكن إنشاء مراكز ثقافية تتبع مثلاً لوزارة الثقافة في ظل وجود ملحقيات تتبع لوزارة التعليم تقوم بذات المهام، الأمر الذي سيحدث معه التداخل والازدواج الذي أشرت له، وعمل المراكز سيعتمد على منهجية التنظيم التي ستتبع في تحديد أهداف تلك المراكز والمهام المناطة بها، والقدرات المتخصصة التي ستدير تلك المراكز». ويرى الكاتب الصحفي عقل العقل أن الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج تمثل ثروة بالغة الأهمية يمكن توظيفها في التعريف بثقافة المملكة العربية السعودية والتسويق لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وحضاري كبيرين.
ويقول العقل لـ«عكاظ»: «بشكل عام فإن كل ملحقية حظيت بملحق ثقافي مثقف في ذاته ومهتم بالثقافة أسهمت بشكل أو بآخر في خدمة الثقافة السعودية في البلد التي توجد فيه».
ويؤكد أن الثقافة تمثل إحدى الأدوات القوية للقوى الناعمة التي تعمل على تعزيز الهوية الوطنية، خصوصاً أن المملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات الماضية حراكاً ثقافياً غير مسبوق على كافة المستويات وذلك في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 والتي حظي الجانب الثقافي فيها بأهمية كبيرة، مما يتطلب تكثيف الجهود من الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج لمواكبة هذه التطورات والتعريف بها ودعم جهود المثقفين خاصة في القطاعات الشابة وفقاً لما تنادي به رؤية 2030.
ويضيف: «لعل الأمر الملكي الكريم بإنشاء وزارة للثقافة ضمن حزمة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في يونيو الماضي يمثل محفزاً كبيراً ومبشراً للمهتمين بالشأن الثقافي في المملكة»، لافتاً إلى أن الأسلوب المثالي لتسويق الثقافة السعودية عبر الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج يتمثل في العمل على بناء جسور ثقافية ومعرفية وصداقات عابرة للحدود بين مثقفي البلد الذي توجد فيه هذه الملحقيات الثقافية وبين المثقفين السعوديين. ويطالب بأن تتحول هذه الملحقيات إلى مراكز ثقافية لتواكب طموح المملكة وفق رؤية 2030، «فمن خلال هذه المراكز الثقافية تستطيع أن تقدم نفسك وتسوق لثقافتك بطريقة أفضل، فضلاً عن كونها قوة ناعمة قوية التأثير». ويتابع: «من شأن هذه المراكز الإسهام بقوة في التوعية والتواصل الرئيسي مع مواطني المملكة في الخارج من جانب، وكذلك توفير مصادر موثوقة عن المملكة العربية السعودية لمواطني البلد الذي توجد فيه هذه المراكز، والتعريف بالثقافة السعودية وتاريخها ومعالمها الحضارية ودورها في حفظ الاستقرار والسلام العالمي، كما يمكن أن توسع هذه المراكز أرضية الحوار والتلاقي بين المثقفين السعوديين ونظرائهم من المثقفين حول العالم، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في التسويق للثقافة والمثقفين السعوديين وجهودهم وإنتاجهم الفكري والثقافي ونشره في جميع أنحاء العالم».
ويشدد العقل على وضع خطة عمل واضحة لهذه المراكز تشتمل على عدد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها التعريف بالمملكة والتسويق الثقافي لها، كما يجب أن تكون في مقدمة أنشطة هذه المراكز تعليم اللغة العربية وزيادة الاهتمام والتعريف بها كجزء أساسي من الثقافة السعودية، خاصة في ظل الإقبال الذي يحظى به تعلم اللغة العربية على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة.
ويوضح الكاتب الصحفي علي مكي أن مسألة تحويل الملحقيات الثقافية إلى وزارة الثقافة بحاجة إلى قرار شجاع ومختلف، يضع الثقافة على رأس أولويات الإصلاح ويعيدها للمكان المناسب، مضيفاً: «أعتقد أن هذا حل، إذا كان يبدو جيداً وجميلاً ومغرياً، إلا أنه يظل حلاً بعيداً، والأجدى أن تذهب وزارة الثقافة إلى إصلاح العمل الثقافي وترميمه أولاً».
ويقول مكي لـ «عكاظ»: «قبل فترة كتب الدكتور سعد البازعي تغريدة أشاد فيها بجهود الملحقية الثقافية السعودية في الإمارات، وله الحق في ذلك فهناك قبول يجمع بين مثقفي البلدين وقبل ذلك على المستوى القيادي والشعبي أيضاً، لكن تغريدته ذكرتني بالملحقية الثقافية السعودية في الرباط خاصة في فترة الدكتور ناصر البراق عندما كان ملحقاً ثقافياً هناك، وقمت بالرد عليه حاضاً له على عدم نسيان جهود الآخرين».