أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد الراجحي أمس (الثلاثاء)، في مقر الصندوق بمدينة الرياض، بدء تقديم الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، بحضور المستشار في الديوان الملكي عضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور فهد التونسي، وعضو مجلس إدارة الصندوق الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان فايز، ومدير عام الصندوق الدكتور محمد السديري.
وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70% من الدعم للتوظيف و30% لدعم التدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.
وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على 4 جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما يستهدف البرنامج فئتي الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يوماً، كما يشمل حديثي التخرج.
من جهته، أوضح مدير عام الصندوق، أن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يستهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات ممن هم على رأس العمل، مبيناً أن البرامج يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشار الدكتور السديري إلى أن الصندوق يتحمل من خلال البرنامج، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، ويكون الدعم في هذا البرنامج من خلال تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف والتدريب أثناء العمل بمساهمة من الصندوق، لرفع مساهمة الكوادر البشرية الوطنية في سوق العمل، ومدها بالمهارات الضرورية التي تحتاج لها السوق.
وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70% من الدعم للتوظيف و30% لدعم التدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.
وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على 4 جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما يستهدف البرنامج فئتي الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يوماً، كما يشمل حديثي التخرج.
من جهته، أوضح مدير عام الصندوق، أن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يستهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات ممن هم على رأس العمل، مبيناً أن البرامج يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشار الدكتور السديري إلى أن الصندوق يتحمل من خلال البرنامج، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، ويكون الدعم في هذا البرنامج من خلال تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف والتدريب أثناء العمل بمساهمة من الصندوق، لرفع مساهمة الكوادر البشرية الوطنية في سوق العمل، ومدها بالمهارات الضرورية التي تحتاج لها السوق.