اسمحوا لي باجتزاء جزء كبير من خبر صادر عن هيئة المواصفات والمقاييس عن دراسة كشفت أن 98% من ألبسة الإحرام مستوردة، وأن حجم الصناعة المحلية منها لا يتجاوز 2% وأن 73% من ألبسة الإحرام الموجودة في أسواقنا غير مطابقة للمواصفات، وأنها مصنوعة من البولستر لذلك لا تحلل بيولوجياً.
وأشار الخبر إلى أن جميع العينات التي شملتها الدراسة غير مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
والدراسة شملت 100 عينة من إنتاج 9 دول، وأن 50% من العينات فشلت في اختبار مقاومة الشدة، وأن 41% منها حققت مستوى جودة أقل من المطلوب بينما 35% حصلت على تقدير مستوى جودة مقبول.
لنبدأ القول لوزارة الصناعة هل يعقل هذا؟
وهو سؤال استنكاري لبلد تقع فيه المشاعر المقدسة (وتحديداً مكة)، فصناعة ملابس الإحرام كان من المفترض أن تكون محطة استثمار ضخمة تدر على البلد مئات الملايين إن لم تكن المليارات، فكيف تم إهمال هذا الجانب من الاستثمار خاصة أن ملابس الإحرام المستقدمة بحالة صناعية سيئة، وأن جل تلك الملابس لم تستطع اجتياز حالة القبول في الحدود الدنيا، وإذا كان بلد الحرمين ينتج صناعيا 2% من هذه السلعة.. كيف يمكن لنا تفسير ذلك ؟
وذهبت الدراسة إلى أن ملابس الإحرام مصنوعة من مادة البولستر الذي لا يحلل بيولوجياً، فأين هي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ؟ أم أن هذا الأمر لا يعنيها ؟
وإذا كانت الدراسة قد أشارت إلى أن 73% من ألبسة الإحرام المتواجدة في أسواقنا غير مطابقة للمواصفات، فأين هي هيئة المواصفات والمقاييس (وهي الجهة التي نشرت الدراسة)، أليس في هذا تجاوز من قبل الهيئة بالسماح بوجود هذه النسبة العالية من الغش التجاري ؟
وأين هي وزارة الصحة إذا كانت جميع العينات غير مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ؟
وبعد هذه الإدانة لكل جهة معنية بالآثار السلبية لملابس الإحرام، يحق لنا أن نستغرب في غياب الصناعات التي نمتلك فيها نصيب الأسد ومع ذلك ثمة إهدار لأي استثمار في الثروات الطبيعية والنباتية والبحرية (بجميع منتجاتها) والحيوانية..
ومن الاستغراب أن نكون دولة نفطية ولا توجد لدينا معاهد لتخريج الطاقة البشرية لإدارة منتجات المواد النفطية..
نحن كالثّرِي الذي لا يقيم وزناً للريال بينما في عمق التجارة أن الملايين تأتي من خلال جمع الريال فوق الريال، أم أننا زاهدون من هذا الجمع ؟ وإذا كنا كذلك فنحن نقف على قمة المثل الشهير (خذ من التل يختل).
وأشار الخبر إلى أن جميع العينات التي شملتها الدراسة غير مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
والدراسة شملت 100 عينة من إنتاج 9 دول، وأن 50% من العينات فشلت في اختبار مقاومة الشدة، وأن 41% منها حققت مستوى جودة أقل من المطلوب بينما 35% حصلت على تقدير مستوى جودة مقبول.
لنبدأ القول لوزارة الصناعة هل يعقل هذا؟
وهو سؤال استنكاري لبلد تقع فيه المشاعر المقدسة (وتحديداً مكة)، فصناعة ملابس الإحرام كان من المفترض أن تكون محطة استثمار ضخمة تدر على البلد مئات الملايين إن لم تكن المليارات، فكيف تم إهمال هذا الجانب من الاستثمار خاصة أن ملابس الإحرام المستقدمة بحالة صناعية سيئة، وأن جل تلك الملابس لم تستطع اجتياز حالة القبول في الحدود الدنيا، وإذا كان بلد الحرمين ينتج صناعيا 2% من هذه السلعة.. كيف يمكن لنا تفسير ذلك ؟
وذهبت الدراسة إلى أن ملابس الإحرام مصنوعة من مادة البولستر الذي لا يحلل بيولوجياً، فأين هي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ؟ أم أن هذا الأمر لا يعنيها ؟
وإذا كانت الدراسة قد أشارت إلى أن 73% من ألبسة الإحرام المتواجدة في أسواقنا غير مطابقة للمواصفات، فأين هي هيئة المواصفات والمقاييس (وهي الجهة التي نشرت الدراسة)، أليس في هذا تجاوز من قبل الهيئة بالسماح بوجود هذه النسبة العالية من الغش التجاري ؟
وأين هي وزارة الصحة إذا كانت جميع العينات غير مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ؟
وبعد هذه الإدانة لكل جهة معنية بالآثار السلبية لملابس الإحرام، يحق لنا أن نستغرب في غياب الصناعات التي نمتلك فيها نصيب الأسد ومع ذلك ثمة إهدار لأي استثمار في الثروات الطبيعية والنباتية والبحرية (بجميع منتجاتها) والحيوانية..
ومن الاستغراب أن نكون دولة نفطية ولا توجد لدينا معاهد لتخريج الطاقة البشرية لإدارة منتجات المواد النفطية..
نحن كالثّرِي الذي لا يقيم وزناً للريال بينما في عمق التجارة أن الملايين تأتي من خلال جمع الريال فوق الريال، أم أننا زاهدون من هذا الجمع ؟ وإذا كنا كذلك فنحن نقف على قمة المثل الشهير (خذ من التل يختل).