عثمان الشلاش (بريدة)
قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مكة المكرمة بتأييد أحكام متضرري الصندوق العقاري في مكة وجدة والباحة وإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المتضررين إلى البنوك التجارية متخليا عن دوره في الإقراض.

وأبلغ المتحدث باسم متضرري الصندوق أحمد القحطاني أن الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة عقدت أمس (الخميس) جلستها في الساعة التاسعة صباحا ونطقت بالحكم لصالح المتضررين، وأيدت أحكاما أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح المتضررين في ثلاث محاكم بمكة المكرمة وجدة والباحة.

وطبقا للقرار فإن محكمة الاستئناف ألزمت الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء والتي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل 23/‏‏7/‏‏1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأس مالة وإلغاء قراره السلبي الذي أحالهم للبنوك التجارية.

يشار إلى أن حكم الاستئاف يعد الثاني إذ سبقه قرار مماثل لصالح عدد كبير من المتضررين الإثنين الماضي. ومن المتوقع استمرار عدة جلسات للنظر في أمر بقية المتضررين.

وطبقا للمتحدث باسم المتضررين فإن عدد الأحكام الإبتدائية التي صدرت للمتضررين تجاوزت 40 ألف حكم وهناك آلاف القضايا المرفوعة أمام المحاكم الإدارية في انتظار البت. وكانت قضية متضرري الصندوق العقاري استمرت لأكثر من عامين بعدما توقف الصندوق العقاري عن إقراض المواطنين البالغ عددهم 500 ألف وحولهم للبنوك التجارية واصطدم المتضررون بعقبات وشروط تعجيزية وفوائد عالية من البنوك حرمتهم من الاستفادة من القروض ما دفعهم للجوء إلى القضاء.