محمد السبيعي (الخرمة)‏

شرعت وزارة العدل في البدء بإلغاء الولاية المكانية لكتابات العدل وسيتم تطبيقها كمرحلة أولى في مدينة الرياض لمدة ستة أشهر على أن يتم وفق عدد من الضوابط؛ أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة لكامل العقار، أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع بحيث تكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة عن 2500 متر مربع على أن يستثنى من ذلك الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.

ويأتي هذا الإجراء بناء على الدراسة التي أعدت بشأن إلغاء الاختصاص المكاني والتوصية بتطبيق المشروع في مدينة الرياض كمرحلة أولى لمدة ستة أشهر.

وياتي هذا الإجراء للتسهيل والتخفيف على مراجعي كتابات العدل متى ما تم تعميم التجربة على كتابات العدل بالمملكة حيث أن الإجراء الحالي من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل تنص بانه ليس لكاتب العدل توثيق عقد أو إقرار يتعلق بعقار مما هو خارج عن اختصاصة المكاني، ماعدا الإقرار بالوصية بعقار وقسمة التراضي وتوثيق عقود الشركات المشتملة أعيانها على عقارات.