فيما أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس (الأربعاء)، خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ومجلس الغرف السعودية، بحضور ورعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي؛ لتحقيق مستهدفات توطين وظائف ومهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول إلى أكثر من 15 ألف وظيفة للمواطنين بنهاية العام 2020، كشف وزير العمل توقيع اتفاقية مع وزارة الإسكان الأسبوع القادم؛ لتوظيف 80 ألف سعودي في قطاع المقاولات.
وقال الراجحي خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة أمس الأربعاء بين وزارتي الاتصالات، والعمل، وهدف، ومجلس الغرف السعودية، لتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات: «الوزارة ركزت على العمل النوعي، كما أن مجلس الغرف السعودية شريك في هذه الاتفاقية وهو من حدد المهن؛ لذا يجب على الشركات أن تؤمن بأن هذه المهن قابلة للتوطين لتقوم الوزارة بدورها في جلب الكوادر السعودية الجيدة».
ولفت إلى أن الوظائف التي أقرت أمس في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من كافة المستويات القيادية والفنية والابتدائية.
وبين الوزير الراجحي أن 40% من العاملين في المقاولات من الأجانب، منوهاً بأن المبادرات الجديدة في التوطين بما فيها الصحة والاتصالات لتوطين الوظائف بما فيها القيادية ستحقق الهدف المرجو لخفض البطالة.
من جهته، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، أنه في كل وظيفة تقنية في القطاع تخلق 4 وظائف غير مباشرة، والمرحلة الماضية تم التركيز على البنية التحتية.
وأضاف: «يوجد تدرج في الشراكة مع القطاع الخاص للمنشآت العملاقة والكبيرة، وإضافة إلى تدرج في نطاقات التوطين من 1 إلى 3%؛ ما سيؤدي إلى إيجاد قرابة 7 آلاف وظيفة في العامين القادمين، وفي المرحلة القادمة سيتم التركيز على الوظائف النوعية، التي تستهدف المسؤولين في الصف الأول والثاني بجميع الشركات في القطاع، ومن ضمن الـ15 ألف وظيفة يوجد استهداف عن طريق برنامج تمهير التابع لصندوق الموارد البشرية «هدف» لمضاعفة الدعم للمرأة العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تأتي إحدى مبادرات الوزارة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030 وإحدى مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقاً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كونه قطاعاً حيوياً وممكناً للتحول الرقمي في المملكة، ولتمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية وتوظيف قدراتهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات.
وأفاد بقوله: «جهود الوزارتين في الفترة الماضية ومن خلال برنامج التحول الوطني 2020 أثمرت في رفع نسبة توطين القطاع من 37% في عام 2016 إلى 43% بنهاية عام 2018، ورفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع من 11% عام 2016 إلى 13% بنهاية 2018، والعمل مستمر من خلال هذه الخطة الطموحة لتوطين وظائف القطاع وخلق فرص وظيفية لأبنائنا وبناتنا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».
وقال الراجحي خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة أمس الأربعاء بين وزارتي الاتصالات، والعمل، وهدف، ومجلس الغرف السعودية، لتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات: «الوزارة ركزت على العمل النوعي، كما أن مجلس الغرف السعودية شريك في هذه الاتفاقية وهو من حدد المهن؛ لذا يجب على الشركات أن تؤمن بأن هذه المهن قابلة للتوطين لتقوم الوزارة بدورها في جلب الكوادر السعودية الجيدة».
ولفت إلى أن الوظائف التي أقرت أمس في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من كافة المستويات القيادية والفنية والابتدائية.
وبين الوزير الراجحي أن 40% من العاملين في المقاولات من الأجانب، منوهاً بأن المبادرات الجديدة في التوطين بما فيها الصحة والاتصالات لتوطين الوظائف بما فيها القيادية ستحقق الهدف المرجو لخفض البطالة.
من جهته، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، أنه في كل وظيفة تقنية في القطاع تخلق 4 وظائف غير مباشرة، والمرحلة الماضية تم التركيز على البنية التحتية.
وأضاف: «يوجد تدرج في الشراكة مع القطاع الخاص للمنشآت العملاقة والكبيرة، وإضافة إلى تدرج في نطاقات التوطين من 1 إلى 3%؛ ما سيؤدي إلى إيجاد قرابة 7 آلاف وظيفة في العامين القادمين، وفي المرحلة القادمة سيتم التركيز على الوظائف النوعية، التي تستهدف المسؤولين في الصف الأول والثاني بجميع الشركات في القطاع، ومن ضمن الـ15 ألف وظيفة يوجد استهداف عن طريق برنامج تمهير التابع لصندوق الموارد البشرية «هدف» لمضاعفة الدعم للمرأة العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تأتي إحدى مبادرات الوزارة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030 وإحدى مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقاً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كونه قطاعاً حيوياً وممكناً للتحول الرقمي في المملكة، ولتمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية وتوظيف قدراتهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات.
وأفاد بقوله: «جهود الوزارتين في الفترة الماضية ومن خلال برنامج التحول الوطني 2020 أثمرت في رفع نسبة توطين القطاع من 37% في عام 2016 إلى 43% بنهاية عام 2018، ورفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع من 11% عام 2016 إلى 13% بنهاية 2018، والعمل مستمر من خلال هذه الخطة الطموحة لتوطين وظائف القطاع وخلق فرص وظيفية لأبنائنا وبناتنا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».