عاش العالم على مقولة إن الصحافة تمثل السلطة الرابعة لأي مجتمع، كونها رقيبة على بقية السلطات التي يخضع لها أفراد ذلك المجتمع، ولأهمية الصحافة أطلق عليها عدة ألقاب كصاحبة الجلالة وضمير الأمة، وبقيت -وسوف تبقى- هي الضمير الحي إزاء أي تجاوزات تحدثه أو تقترفها بقية السلط.
فالصحافة هي الجدار المنيع الذي يصد عن المجتمع كل أنواع الفساد ويقف ندا لكل أنواع الاعتداء، ويكشف كل أنواع التحايل والتلاعب، ويوقف أي جريان للمعاملات المشبوهة.
وحين يؤدي الصحفي دوره المهني بضمير يقظ وقناعة تامة بأن جهوده المهنية تسعى من أجل الصالح العام، لإحقاق الحق، والوقوف ضد جميع أشكال الاعتداء فيكون في مرتبة متقدمة من نصاعة الضمير والمدافع عن الحقوق ورفع الظلم.. ولأنه يقوم بهذا الدور فغالبا ما يكون تحت الضرس من قبل بقية السلطات.. ولأن له رنين جرس مزعجا للمقصرين والمهملين تجد هؤلاء الأشخاص في حالة كره شديد لأي فعل انتقادي يعري أوضاعهم.
تذكرت هذا وأنا أقرأ خبرا بأن النيابة العامة رفضت دعوى تقدمت بها جهة حكومية ضد صحفي غرد منتقدا قصور تلك المنشأة، وكان الرفض مستندا لعدم الاختصاص، كون جميع قضايا النشر من اختصاص وزارة الإعلام.
وكان من الأولى لتلك المنشأة مجابهة الرأي بالرأي، وإظهار مسببات القصور إثباتا أو نفيا لكي يبقى للرأي الحق السيادة، وأجد أن من صالح أي منشأة أن ترد، لأن في ذلك إظهارا للأسباب الحقيقية لأي تقصير، فبعض المنشآت يكون تقصيرها لأسباب مالية أو مهنية أو تنظيمية، وبالرد تتضح الأمور من غير الحاجة للشكوى.
وعبر تاريخ الصحافة لم يتم إيقاف ضمير الأمة مهما تكالبت الشكاوى لإسكات صوت الحق.
فالصحافة هي الجدار المنيع الذي يصد عن المجتمع كل أنواع الفساد ويقف ندا لكل أنواع الاعتداء، ويكشف كل أنواع التحايل والتلاعب، ويوقف أي جريان للمعاملات المشبوهة.
وحين يؤدي الصحفي دوره المهني بضمير يقظ وقناعة تامة بأن جهوده المهنية تسعى من أجل الصالح العام، لإحقاق الحق، والوقوف ضد جميع أشكال الاعتداء فيكون في مرتبة متقدمة من نصاعة الضمير والمدافع عن الحقوق ورفع الظلم.. ولأنه يقوم بهذا الدور فغالبا ما يكون تحت الضرس من قبل بقية السلطات.. ولأن له رنين جرس مزعجا للمقصرين والمهملين تجد هؤلاء الأشخاص في حالة كره شديد لأي فعل انتقادي يعري أوضاعهم.
تذكرت هذا وأنا أقرأ خبرا بأن النيابة العامة رفضت دعوى تقدمت بها جهة حكومية ضد صحفي غرد منتقدا قصور تلك المنشأة، وكان الرفض مستندا لعدم الاختصاص، كون جميع قضايا النشر من اختصاص وزارة الإعلام.
وكان من الأولى لتلك المنشأة مجابهة الرأي بالرأي، وإظهار مسببات القصور إثباتا أو نفيا لكي يبقى للرأي الحق السيادة، وأجد أن من صالح أي منشأة أن ترد، لأن في ذلك إظهارا للأسباب الحقيقية لأي تقصير، فبعض المنشآت يكون تقصيرها لأسباب مالية أو مهنية أو تنظيمية، وبالرد تتضح الأمور من غير الحاجة للشكوى.
وعبر تاريخ الصحافة لم يتم إيقاف ضمير الأمة مهما تكالبت الشكاوى لإسكات صوت الحق.