مهما قيل عن قطر، ومهما قال «نظام الحمدين» وقناة «الجزيرة»؛ فإن الصغيرة لن تكون كبيرة. ولن تكون مؤثرة ولو استأجرت كل المرتزقة!

مسلسل لا يتوقف من التدخلات في شؤون الأقربين والأبعدين. وخبث لا نظير له للقيام بدور لمصلحة القيم الإرهابية التي ترعاها الدوحة، وتجلب لها منظّري حركات الأسلمة السياسية وجماعات التطرف والعنف ليقيموا في أفخم المساكن في عاصمة «الحمدين»، للتآمر على الدول الآمنة.

وهو دور يبدو أن القيادة القطرية تتمسك بالقيام به، على رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالدويلة، من جراء مقاطعة الدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب، والدول التي انضمت إلى المقاطعة.

ولعلّ أحدث ملامح هذا التمسك الأرعن بالأدوار القذرة ما تكشف عن قيام مؤسسة تمولها قطر بكتابة المقالات التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» على أساس أن من سطّرها قلم الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وهو اكتشاف لم تجد معه إدارة «البوست» سوى الاعتراف بأنها تعرضت للاختراق من جانب قطر؛ في حين تولت الصحيفة الأمريكية قيادة الحملة الإعلامية الشرسة لتشويه سمعة السعودية عقب مقتل خاشقجي.

وبالطبع فإن «جزيرة الحمدين» لا تزال تهدر أموال الشعب القطري في تسويق بضاعة «الإخوان» الفكرية، وبث برامج بهدف تسميم عقول الشباب العربي، وترويج الأكاذيب والشعارات الخالية من الصدقية والأمانة المهنية.

لقد اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن «الصغيرة» ستبقى أسيرة لقدرها الذي يدفعها لتتوهم أنها «كبيرة». فما إن خرج السودانيون في شوارع مدنهم للاحتجاج على سياسات حكومة بلادهم الاقتصادية حتى وجد النظام القطري فرصة سانحة للتدخل، باتصال أجراه أمير قطر مع الرئيس السوداني عمر البشير.

على السودانيين الحذر من سياسات قطر. الاتصال ليس حباً في السودان وأهلها الطيبين، بل هي محاولة لإحياء الدور القطري المقيت في التدخل في شؤون الدول، والتأثير في مجريات أوضاعها، والكل يعلم نهاية التدخلات القطرية المؤذية في تونس، ومصر، وليبيا، وسورية، ولبنان.

لقد فتحت الدوحة فنادقها لقادة حركات التمرد في دارفور، وممثلي الحكومة السودانية، على مدى سنوات، راقصة على مشكلة الحرب الأهلية في دارفور. ومع أن مساعي فنادق الدوحة أسفرت عن توقيع ما يسمى «وثيقة الدوحة»، إلا أن الحرب في دارفور لا تزال تحصد أرواح الأفرقاء السودانيين. ويئس الأفرقاء من تدخلات قطر وراحوا يبحثون عن وسطاء في أبوجا، وإثيوبيا، وغيرهما.

إن قطر الصغيرة في حال هروب دائم من حقيقة صغرها، وتفاهة عقول قادتها. فعلى رغم «الجعجعة» المتواصلة منذ بدء المقاطعة لقطر بأنها ستحطم تلك المقاطعة، وستبني تحالفات بديلة، وجدت الدوحة نفسها أسيرة للسياسات الإيرانية والتركية.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن بعض المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل والاقتصاد العالمي تدل بوضوح على تراجع الاقتصاد القطري بدرجة ملموسة. ومن شاء تثبتاً فليطالع شهادات التصنيف الائتماني التي تصدرها «ستاندرد آند بورز» و«فيتش». بل إن ودائع الأجانب المقيمين في قطر هبطت لدى البنوك القطرية بنسبة 24% منذ إعلان الدول الأربع قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع نظام التدخلات وتمويل الإرهاب. ويمكن أيضاً التثبت من أرقام الانخفاضات والتدهور المالي الكبير لمؤسسات السيادة القطرية، كالخطوط الجوية القطرية، وشركة الاتصالات القطرية أوريدو.

حتى الاحتياط القطري من العملات الأجنبية هبط بنسبة 17% منذ بدء المقاطعة في 5 يونيو 2017. وهي أرقام أوردها تقرير صندوق النقد الدولي الذي يمكن الرجوع إليه في موقعه الإلكتروني.

ولا تزال الفضائح المالية تطيح بمصرفيين كبار في القارة العجوز بعد أن لوثوا أيديهم وتاريخهم المهني بالأموال القطرية القذرة، كما أن محاولات الدوحة المجنونة السيطرة على الفضاء الإلكتروني على أشدها، بعد أن تكشفت فضيحة محاولات النظام القطري اختراق آلاف الحسابات والبريد الإلكتروني لسياسيين ودبلوماسيين ومثقفين وحتى فنانين عرب.

وبدلاً من الاستجابة لحاجات الشعب القطري المغلوب على أمره، اختار تميم قطر ووزير خارجيته ووالده وعمه أن ينقلوا الجنود الأتراك إلى الدوحة، على رغم أن نفقة الجندي الأجنبي الواحد تعادل 9 آلاف دولار شهرياً! وتحاول «الدوحة» اللعب على متوازيين لا يلتقيان، إذ تتمسك بمحاولة التودد لإدارة الرئيس دونالد ترمب، وفي الوقت نفسه تسعى لتوثيق علاقاتها مع إيران وتركيا. وتنفق الدوحة مئات ملايين الدولارات في حملات إعلامية لتشويه السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر.

الأكيد أن قطر لن تهرب من حقيقة مصيرها الجيوسياسي، وكونها دويلة صغيرة لا تملك مقومات تتيح لها أن تنتمي إلى نادي الكبار المؤثرين في الإقليم والعالم؛ بل هي في حقيقتها ليست سوى زائدة دودية لا مناص من استئصال سلوكياتها المرفوضة، حماية لشعبها من مراهقات «الحمدين»، طالما حليفتها «الشريفة» إيران.