عدنان الشبراوي (جدة)
علمت «عكاظ» أن جهات عليا جددت التشديد على جهات الضبط والتحقيق والجهات القضائية لإبلاغ المتهم عن أسباب القبض عليه، وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، وحقه في الاستعانة بمحام، وإثباته لقرار الاتهام ولائحة الدعوى العامة، وصك الحكم، تطبيقاً لنظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية. وذكرت مصادر لـ«عكاظ» أن التأكيدات شددت على الجهات المعنية بسرعة إنهاء إجراءات التحقيق والمحاكمة. وأكد ثلاثة محامين لـ«عكاظ» أن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة ينص على آليات القبض على المتهم، وتفتيشه. ولفت المحامون سعد الباحوث وبندر العمودي وإيهاب أبوظريفة إلى أن المادة الـ22 من النظام المذكور تنص على وجوب أن يُعرَّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بـ«أسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بوكيل، أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه، أو توقيفه، كما يؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه». وتنص المادة الـ23 من نظام الإجراءات الجزائية على تمكين الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي، أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.

واعتبر متابعون للشأن العدلي أن التوجيهات العليا المشار إليها تأتي تأكيداً لاهتمام الجهات المختصة بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، وبشكل خاص حقوق الموقوفين الذين تتم إحالتهم إلى المحاكمة بعد اكتمال التحقيق معهم. ورأوا أن الالتزام بهذه التوجيهات سيمثل دفعة قوية لجهود صيانة الحقوق وفقاً لأعلى المعايير الإنسانية والعدلية.