-A +A
خالد السليمان
وفقا لمصادر عكاظ فإن تواصل محاكم الأحوال الشخصية مع الزوجات عبر خدمة الرسائل النصية «SMS» الجديدة لن يتضمن رسالة صريحة عند وقوع الطلاق، وسيكون نص الرسالة مجرد تلميح بأن هناك صكا برقم وتاريخ يخصها قد صدر وبإمكانها المراجعة لاستلامه، هذا يذكرني بحكم قضاة محاكم مصر بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي حيث لا تعني للمتهم سوى شيء واحد هو الحكم بالإعدام !

المتزوجة حديثا ستتلقى رسالة صريحة بعقد نكاحها فور تسجيله والتعريف باسم ورقم هوية زوجها، مع رابط لتقييم الخدمة، هذا الرابط لا تتضمنه رسالة الطلاق ربما لأن النتيجة حتما ستكون كارثية مع تفريغ شحنة الصدمة العاطفية إلا إذا كانت المطلقة سعيدة بالخلاص من زوجها وممن يحتفلن به !


المعدد لن تتلقى زوجاته الأخريات رسائل بعقد نكاح الجديدة، لكنني أحذرهن بأن أخطاء التقنية واردة، وقد تضل الرسالة طريقها إلى زوجة أخرى، فتتعدد مشكلاته بقدر تعدد زوجاته !

خدمة الرسائل هذه تهدف لتعريف الزوجات بحالاتهن الاجتماعية وعقودهن الزوجية، فبعض الرجال في السابق كانوا يطلقون غيابيا دون إشعار مطلقاتهم، وهذا إجحاف وإخلال بحقوقهن، بل هو تعد سافر على حقوق الزوجة المطلقة يستوجب العقوبة !