من أنجح الوزارات في دعم المستثمرين نظاما وتطبيقا ومتابعة في التنفيذ هي وزارة التعليم، وقد يستغرب البعض هذه الحقيقة ولكنها واقع أشهد عليه شخصيا من خلال التخطيط المستقبلي لدعم الاستثمار، وأهم إثبات على هذا هو قرار معالي وزير التعليم سابقا الدكتور أحمد العيسى إنشاء مركز خدمات الاستثمار التعليمي اعتبارا من 25/4/1440هـ وبهذا القرار بإنشاء هذا المركز سيتم نقل الصلاحيات المخولة لمديري التعليم في المناطق والمحافظات والمكاتب المرتبطة بهم ضمن الصلاحيات التعليمية والمدرسية في ما يخص إصدار وتجديد تراخيص المدارس الأهلية والأجنبية لجميع المراحل التعليمية ومراكز ومعاهد اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مراكز الإشراف والتدريب التربوي الأهلي أو نقلها أو تغيير مسماها، والموافقة على إنشاء المدارس الأهلية والأجنبية، وافتتاح فصول تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والموهوبين والمدارس الأهلية والأجنبية وافتتاح كافة المسارات الدولية والبرامج الإثرائية وتأييد طلب التأشيرات لدى الجهات المعنية، وتقدير الإعانة السنوية وإيقاف النشاط المؤقت بناء على طلب المالك.
وتضمن القرار أن تقوم شركة تطوير المباني بتقديم هذه الخدمات المنصوص عليها في القرار للمستثمرين على أن تتولى وكالة الوزارة للتعليم الأهلي الإشراف على تنفيذ هذه الخدمات وتوقيع اتفاقية مع شركة تطوير المباني، وتضمن أيضا تحديد موعد نقل الصلاحيات من مديريات التعليم إلى مركز الاستثمار في 16/4/1440هـ ووقف نشاط الإدارات السابقة في التعليم في خدمة المستثمرين وإنهاء معاملات المستثمرين قبل هذا التاريخ.
قرار حكيم من وزارة التعليم معتمدة على الرؤية المستقبلية للمملكة في دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، والحقيقة أن من أهم عوامل نجاح هذا القرار هي كفاءات وخبرات وقدرات القائمين في الإشراف على وكالة الوزارة للتعليم الأهلي والتي حققت نجاحات كبيرة في دعم التعليم الجامعي، كليات جامعية أو جامعات ومعاهد أهلية بقيادة أحد وكلاء الوزارة المتميزين خلقا وعلما وخبرة الدكتور سعد آل فهيد المشرف العام على الوكالة والذي يعتبر نموذجا للقيادات الحكومية التي تسير في خطى التحول إلى الرؤية المستقبلية، والتي ستحظى بدعم الوزير الجديد معالي الأخ الدكتور حمد آل الشيخ صاحب التجربة العلمية الأكاديمية العامة والخاصة الطويلة.
ومن المؤكد لم يأت قرار إنشاء مركز خدمات الاستثمار التعليمي إلا بعد أن أصبحت بيروقراطية الإدارة الروتينية تتوغل في أسلوب وطريقة الخدمات المقدمة للمستثمرين مما شكل عائقا للاستثمار وأصبحت مصدر طرد لا جذب للاستثمار، حتى يشعر المستثمر أحيانا بالاضطهاد والاستقصاد من قبل العاملين في هذه الإدارات الروتينية التي تفتقد أحيانا الفكر الاقتصادي والاستثماري، وتشعر أن المستثمرين في المجال التعليمي تجار وليسوا أصحاب بعد تعليمي يسهم في تطوير التعليم باستخدام تقنيات ووسائل حديثة في مبان متطورة باستثمارات كبيرة حتى انتقلت العدوى إلى بعض المشرفات التربويات اللاتي تحول دورهن إلى تصيد الأخطاء فقط وتناسين دورهن الأساسي في تقويم المدارس ومساعدتها لتجاوز الصعوبات وتوجيه القائمين عليها بلغة راقية وجاذبة لإصلاح المسار والأخذ بيدهم لتحقيق التطوير الذي يحقق الأهداف وليس اصطياد الأخطاء لتوقيع الجزاءات.
إن تحويل مسؤولية الإشراف التربوي لمركز خدمات المستثمرين أجزم أنه سوف يقوّم عمل الإشراف التربوي وسيرفع من مستواه، ومن يخرج عن الخطط الموضوعة له سوف يتم الاستغناء عنه. متمنيا على وزارة التعليم أن لا يكون القرار مجرد تغيير مسميات إدارات وإنما هو قرار يستهدف تطوير الكفاءات بفكر متطور يتماشى مع التوجه لدعم الاستثمار في التعليم وتسهيل الإجراءات المطلوبة، ولن يأتي هذا إلا بتكثيف التدريب والتأهيل وإعادة البناء للكفاءات القائمة مع إحداث تغيير عن طريق النقل للعمل في بيئات مختلفة.
إن فكرة مركز الاستثمار الجديد تهدف إلى ميكنة العمل الإداري وتحويل جميع الخدمات إلى خدمات إلكترونية لا مجال للفرد للتأخير والتعقيد في إجراءاتها، وكما أوضحت إحدى المسؤولات في هذا المركز الأستاذة القديرة الدكتورة عواطف فهد العرابي الحارثي أن معاملات المستثمرين لن تتجاوز مدة إنجازها أكثر من 24 ساعة وهو إنجاز يختصر شهورا كان يقضيها المستثمر للحصول على بعض من هذه الخدمات. ولا يسعني سوى أن أنقل شكر معظم المستثمرين في التعليم الأهلي لوزارة التعليم لإنشاء هذا المركز الذي سيسهم في رفع نسب مشاركة القطاع الأهلي في التعليم.
كما أقدم شكري الجزيل لأخي معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم سابقا، المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه وزيرا للتعليم داعيا الله له بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة الهامة في تقويم التعليم.
كاتب اقتصادي سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com
وتضمن القرار أن تقوم شركة تطوير المباني بتقديم هذه الخدمات المنصوص عليها في القرار للمستثمرين على أن تتولى وكالة الوزارة للتعليم الأهلي الإشراف على تنفيذ هذه الخدمات وتوقيع اتفاقية مع شركة تطوير المباني، وتضمن أيضا تحديد موعد نقل الصلاحيات من مديريات التعليم إلى مركز الاستثمار في 16/4/1440هـ ووقف نشاط الإدارات السابقة في التعليم في خدمة المستثمرين وإنهاء معاملات المستثمرين قبل هذا التاريخ.
قرار حكيم من وزارة التعليم معتمدة على الرؤية المستقبلية للمملكة في دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، والحقيقة أن من أهم عوامل نجاح هذا القرار هي كفاءات وخبرات وقدرات القائمين في الإشراف على وكالة الوزارة للتعليم الأهلي والتي حققت نجاحات كبيرة في دعم التعليم الجامعي، كليات جامعية أو جامعات ومعاهد أهلية بقيادة أحد وكلاء الوزارة المتميزين خلقا وعلما وخبرة الدكتور سعد آل فهيد المشرف العام على الوكالة والذي يعتبر نموذجا للقيادات الحكومية التي تسير في خطى التحول إلى الرؤية المستقبلية، والتي ستحظى بدعم الوزير الجديد معالي الأخ الدكتور حمد آل الشيخ صاحب التجربة العلمية الأكاديمية العامة والخاصة الطويلة.
ومن المؤكد لم يأت قرار إنشاء مركز خدمات الاستثمار التعليمي إلا بعد أن أصبحت بيروقراطية الإدارة الروتينية تتوغل في أسلوب وطريقة الخدمات المقدمة للمستثمرين مما شكل عائقا للاستثمار وأصبحت مصدر طرد لا جذب للاستثمار، حتى يشعر المستثمر أحيانا بالاضطهاد والاستقصاد من قبل العاملين في هذه الإدارات الروتينية التي تفتقد أحيانا الفكر الاقتصادي والاستثماري، وتشعر أن المستثمرين في المجال التعليمي تجار وليسوا أصحاب بعد تعليمي يسهم في تطوير التعليم باستخدام تقنيات ووسائل حديثة في مبان متطورة باستثمارات كبيرة حتى انتقلت العدوى إلى بعض المشرفات التربويات اللاتي تحول دورهن إلى تصيد الأخطاء فقط وتناسين دورهن الأساسي في تقويم المدارس ومساعدتها لتجاوز الصعوبات وتوجيه القائمين عليها بلغة راقية وجاذبة لإصلاح المسار والأخذ بيدهم لتحقيق التطوير الذي يحقق الأهداف وليس اصطياد الأخطاء لتوقيع الجزاءات.
إن تحويل مسؤولية الإشراف التربوي لمركز خدمات المستثمرين أجزم أنه سوف يقوّم عمل الإشراف التربوي وسيرفع من مستواه، ومن يخرج عن الخطط الموضوعة له سوف يتم الاستغناء عنه. متمنيا على وزارة التعليم أن لا يكون القرار مجرد تغيير مسميات إدارات وإنما هو قرار يستهدف تطوير الكفاءات بفكر متطور يتماشى مع التوجه لدعم الاستثمار في التعليم وتسهيل الإجراءات المطلوبة، ولن يأتي هذا إلا بتكثيف التدريب والتأهيل وإعادة البناء للكفاءات القائمة مع إحداث تغيير عن طريق النقل للعمل في بيئات مختلفة.
إن فكرة مركز الاستثمار الجديد تهدف إلى ميكنة العمل الإداري وتحويل جميع الخدمات إلى خدمات إلكترونية لا مجال للفرد للتأخير والتعقيد في إجراءاتها، وكما أوضحت إحدى المسؤولات في هذا المركز الأستاذة القديرة الدكتورة عواطف فهد العرابي الحارثي أن معاملات المستثمرين لن تتجاوز مدة إنجازها أكثر من 24 ساعة وهو إنجاز يختصر شهورا كان يقضيها المستثمر للحصول على بعض من هذه الخدمات. ولا يسعني سوى أن أنقل شكر معظم المستثمرين في التعليم الأهلي لوزارة التعليم لإنشاء هذا المركز الذي سيسهم في رفع نسب مشاركة القطاع الأهلي في التعليم.
كما أقدم شكري الجزيل لأخي معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم سابقا، المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه وزيرا للتعليم داعيا الله له بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة الهامة في تقويم التعليم.
كاتب اقتصادي سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com