سعدت جداً، كما سعد الكثيرون بالشفافية التي بدأتها وزارة المالية منذ العام الماضي؛ بالإعلان دوريّاً عن وضع ميزانية المملكة، ومدى التقدم المُتَحَقَّق في مختلف البنود، سواء من حيث الإيرادات أو المصروفات الحكومية. إضافة الى توضيح الكثير من المؤشرات الاقتصادية العامة، مثل الدين العام، ومعدلات نمو الاقتصاد بصورة شاملة، أو النمو حسب القطاعات، والتأثيرات المالية للإصلاحات الاقتصادية المتبعة. واستمرَّتْ وزارة المالية في اتِّباع النّهجِ نفسه هذا العام، فجاءتْ إجابتُها على مختلف الأسئلة، قدر المستطاع.
وقد أُضيفَ إلى شرح ميزانية هذا العام، جلساتٌ وزارية، ساهمت في إضفاء مزيد من التوضيح والشفافية على الأداء الحكومي في ظل تطبيق رؤية (2030).
وجاءت هذه الجلسات في أغلبها جيدة، أجبرت الغالبية منَّا على المكوث أمام التليفزيون، أوْ في قاعة هذه الجلسات، وكانت على هيئة «جرد حساب» لكل وزير عما قامت به الوزارة المسؤول عنها خلال العام المنصرم، وما ستقوم به خلال العام المالي القادم. وبالرغم من الدعوة الشخصية التي تلقيتها لحضور هذه الجلسات الوزارية، إلا أن وعكة البرد التي أصابتني منعتني من المشاركة، فاستعضتُ بها بملازمة التليفزيون طوال مدة الجلسات.
ويمكن تلخيص أهم الملاحظات على محتوى هذه الجلسات في النقاط التالية:
أولا: بالغتْ بعض إجابات الوزراء في وصف الزيادات في حجم الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات، حيث وصفتها بالوصول إلى مستويات التنويع الاقتصادي، -وهو الهدف الذي تسعى رؤية (2030) إلى تحقيقه-، وذلك بالطبع ما نتمناه جميعاً، لكنْ لابدَّ من الإقرار بأنَّ اقتصادنا السعودي -وبالرغم من زيادة هذه الإيرادات غير النفطية- لا يزال معتمداً وسيظل كذلك لسنوات عديدة، حتى نطمئنَّ بأنَّنا قد فصمنا العلاقة الوثيقة بين إيراداتنا من تصدير النفط الخام، ونُمُوِّنا الاقتصادي، وهذا لم يتحقق بعد.
ثانيا: لم يُجبْ بعضُ الوزراء على سؤال جوهري طرحه أحدُ مُمثِّلي القطاع الخاص حول ما يُشاهد من طموحات وزارية وبرامج جدية، وما يُرى في الشارع العام من هدوءٍ اقتصادي؛ نتيجة لتقليص الإنفاق الحكومي، ومن ضعفٍ في القدرة الشرائية نتيجةَ ارتفاعِ مستوى المعيشة، وارتفاعِ أسعارِ السلع والخدمات، وعدمِ انعكاسِ انخفاضِ الأسعارِ العالمية في أسواقنا المحلية، ناهيك عن عبءِ بعض الرسوم التي فُرضتْ مؤخراً، بالرغم من محاولات الدولة للتقليل من هذا العبء عن طريق «حساب المواطن» وغيره.
وكان الأولى بالوزراء المعنيين تبِيانَ طبيعةِ المرحلة الانتقالية التي نعيشها في ظل تطبيق رؤية (2030)، وأنه لا يمكن للنتائجِ أنْ تظهر على الفور، فليسَ هنالك عصا سحرية تقودُ الوضعَ الاقتصادي نحو الأفضل، بين يوم وليلة. وتجاربُ الدول الأخرى التي مرَّت بالمسارِ نفسه، تُبيِّنُ أنَّ التضامنَ مع الحكومة وأداءنا لأدوارنا المطلوبة، والصبرَ على هذه الفترة الانتقالية، تُؤدي إلى ظهورٍ تدريجيٍّ للنتائج المرجوة خلال العقد القادم (2020) وما بعده.
ثالثا: استخدم نفر من الوزراء أسلوب «التنظير»، وتكلم عن المستقبل أكثر من حديثه عن الوضع الحالي. حقّاً نحن بحاجة إلى التفاؤل، ولا بديل لنا عن التفاؤل، إلا أنَّ كثرة التفاؤل، و«التخييلي» منه على وجه الخصوص، يُفقد المصداقية. وجدنا البعض يتحدث عن حجم التوظيف الهائل للسعوديين بنهاية (2030)، وعن أنَّ حجم الاحتياطيات من مواردنا الطبيعية والمعدنية ستصل إلى عشرات التريليونات من الريالات، وغير ذلك من أمور تُضفي التخييلية على الرؤية ولا تخدمها.
رابعاً: أعجبتُ، بصورةٍ خاصَّة، بمداخلات كلٍّ من وزراء المالية، الاقتصاد والتخطيط، والإسكان والصحة والنقل والاتصالات؛ لأسلوبِهم التحليليِّ الواقعي، ولاستخدامهم الأرقام غير التنظيرية، ومناقشتهم للأسئلة التي تُطرح دائماً، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الهروب منها. وكنتُ أتمنَّى لو اكتفى الوزراءُ بإجابة وزير المالية حول عدم رفع أسعار الطاقة العام القادم، عدا مراجعة طفيفة للبنزين. وكان بودي مناقشة كيفية كَبْح جماحِ الدين العام الذي يتزايد عاماً بعد آخر، والدين الخارجي على وجه الخصوص، على الرغم من استمرار انخفاض نسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي، وقد وصلت إلى حوالى (١٨٪).
خامسا: كنتُ أتمنَّى مشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة، في هذه الجلسات الوزارية؛ إذْ إنَّ دورَه محوريٌّ في كل النقاشات. فالصندوق هو الذراع الأساسي لرؤية (2030)، وهو الشريك القادم لأغلب مشروعات القطاع الخاص، كما أنَّه الشريك لكثير من الشركات العالمية التي استثمر فيها الصندوق، فكان بإمكانه تبيان مسيرة الصندوق، واختياراته الاستثمارية الدولية، ومناقشة تَحَفُّظِ البعضِ تِجاهَ بعض اختياراته.
والصندوقُ جزءٌ مهم من الشفافية المطلوبة، خاصة في ظل إعادة هيكلته مؤخراً، واستقطاب كفاءات محلية ودولية فيه؛ ولابدَّ من طمأنة المواطنين بأن قرارات الصندوق تُتَّخذُ وفْقَ معاييرَ موضوعيةٍ، دولية ومحلية، وأنَّه ماضٍ في دعم القطاع الخاص السعودي، وفْقَ ما هو مخططٌ له، وأنَّه من خلال شراكاته الدولية، يستطيع في مجالس إداراتها التي يحتل مقعداً فيها، أن يستقطبَ استثماراتٍ أجنبية تساعد في إنعاش وتعدد المشروعات المحلية.
وختاماً، فبالرغم من الملاحظات الواردة على الجلسات الوزارية المنعقدة تزامناً مع إعلان الميزانية السعودية، إلا أنَّها خطوة ذات فائدة كبيرة، ومن الضّروريِّ استمرارها طوال الفترة القادمة حتى نهاية فترة رؤية (2030)؛ فنحن -بإذن الله وتوفيقه- أمامَ مستقبل واعِدٍ لاقتصادنا السعوديِّ، ونتجه بخطوات واثقة نحو تحقيق التنوع المطلوب، والاستدامة المثلى لاقتصاد المملكة.
* المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي
sabbanms@
وقد أُضيفَ إلى شرح ميزانية هذا العام، جلساتٌ وزارية، ساهمت في إضفاء مزيد من التوضيح والشفافية على الأداء الحكومي في ظل تطبيق رؤية (2030).
وجاءت هذه الجلسات في أغلبها جيدة، أجبرت الغالبية منَّا على المكوث أمام التليفزيون، أوْ في قاعة هذه الجلسات، وكانت على هيئة «جرد حساب» لكل وزير عما قامت به الوزارة المسؤول عنها خلال العام المنصرم، وما ستقوم به خلال العام المالي القادم. وبالرغم من الدعوة الشخصية التي تلقيتها لحضور هذه الجلسات الوزارية، إلا أن وعكة البرد التي أصابتني منعتني من المشاركة، فاستعضتُ بها بملازمة التليفزيون طوال مدة الجلسات.
ويمكن تلخيص أهم الملاحظات على محتوى هذه الجلسات في النقاط التالية:
أولا: بالغتْ بعض إجابات الوزراء في وصف الزيادات في حجم الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات، حيث وصفتها بالوصول إلى مستويات التنويع الاقتصادي، -وهو الهدف الذي تسعى رؤية (2030) إلى تحقيقه-، وذلك بالطبع ما نتمناه جميعاً، لكنْ لابدَّ من الإقرار بأنَّ اقتصادنا السعودي -وبالرغم من زيادة هذه الإيرادات غير النفطية- لا يزال معتمداً وسيظل كذلك لسنوات عديدة، حتى نطمئنَّ بأنَّنا قد فصمنا العلاقة الوثيقة بين إيراداتنا من تصدير النفط الخام، ونُمُوِّنا الاقتصادي، وهذا لم يتحقق بعد.
ثانيا: لم يُجبْ بعضُ الوزراء على سؤال جوهري طرحه أحدُ مُمثِّلي القطاع الخاص حول ما يُشاهد من طموحات وزارية وبرامج جدية، وما يُرى في الشارع العام من هدوءٍ اقتصادي؛ نتيجة لتقليص الإنفاق الحكومي، ومن ضعفٍ في القدرة الشرائية نتيجةَ ارتفاعِ مستوى المعيشة، وارتفاعِ أسعارِ السلع والخدمات، وعدمِ انعكاسِ انخفاضِ الأسعارِ العالمية في أسواقنا المحلية، ناهيك عن عبءِ بعض الرسوم التي فُرضتْ مؤخراً، بالرغم من محاولات الدولة للتقليل من هذا العبء عن طريق «حساب المواطن» وغيره.
وكان الأولى بالوزراء المعنيين تبِيانَ طبيعةِ المرحلة الانتقالية التي نعيشها في ظل تطبيق رؤية (2030)، وأنه لا يمكن للنتائجِ أنْ تظهر على الفور، فليسَ هنالك عصا سحرية تقودُ الوضعَ الاقتصادي نحو الأفضل، بين يوم وليلة. وتجاربُ الدول الأخرى التي مرَّت بالمسارِ نفسه، تُبيِّنُ أنَّ التضامنَ مع الحكومة وأداءنا لأدوارنا المطلوبة، والصبرَ على هذه الفترة الانتقالية، تُؤدي إلى ظهورٍ تدريجيٍّ للنتائج المرجوة خلال العقد القادم (2020) وما بعده.
ثالثا: استخدم نفر من الوزراء أسلوب «التنظير»، وتكلم عن المستقبل أكثر من حديثه عن الوضع الحالي. حقّاً نحن بحاجة إلى التفاؤل، ولا بديل لنا عن التفاؤل، إلا أنَّ كثرة التفاؤل، و«التخييلي» منه على وجه الخصوص، يُفقد المصداقية. وجدنا البعض يتحدث عن حجم التوظيف الهائل للسعوديين بنهاية (2030)، وعن أنَّ حجم الاحتياطيات من مواردنا الطبيعية والمعدنية ستصل إلى عشرات التريليونات من الريالات، وغير ذلك من أمور تُضفي التخييلية على الرؤية ولا تخدمها.
رابعاً: أعجبتُ، بصورةٍ خاصَّة، بمداخلات كلٍّ من وزراء المالية، الاقتصاد والتخطيط، والإسكان والصحة والنقل والاتصالات؛ لأسلوبِهم التحليليِّ الواقعي، ولاستخدامهم الأرقام غير التنظيرية، ومناقشتهم للأسئلة التي تُطرح دائماً، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الهروب منها. وكنتُ أتمنَّى لو اكتفى الوزراءُ بإجابة وزير المالية حول عدم رفع أسعار الطاقة العام القادم، عدا مراجعة طفيفة للبنزين. وكان بودي مناقشة كيفية كَبْح جماحِ الدين العام الذي يتزايد عاماً بعد آخر، والدين الخارجي على وجه الخصوص، على الرغم من استمرار انخفاض نسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي، وقد وصلت إلى حوالى (١٨٪).
خامسا: كنتُ أتمنَّى مشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة، في هذه الجلسات الوزارية؛ إذْ إنَّ دورَه محوريٌّ في كل النقاشات. فالصندوق هو الذراع الأساسي لرؤية (2030)، وهو الشريك القادم لأغلب مشروعات القطاع الخاص، كما أنَّه الشريك لكثير من الشركات العالمية التي استثمر فيها الصندوق، فكان بإمكانه تبيان مسيرة الصندوق، واختياراته الاستثمارية الدولية، ومناقشة تَحَفُّظِ البعضِ تِجاهَ بعض اختياراته.
والصندوقُ جزءٌ مهم من الشفافية المطلوبة، خاصة في ظل إعادة هيكلته مؤخراً، واستقطاب كفاءات محلية ودولية فيه؛ ولابدَّ من طمأنة المواطنين بأن قرارات الصندوق تُتَّخذُ وفْقَ معاييرَ موضوعيةٍ، دولية ومحلية، وأنَّه ماضٍ في دعم القطاع الخاص السعودي، وفْقَ ما هو مخططٌ له، وأنَّه من خلال شراكاته الدولية، يستطيع في مجالس إداراتها التي يحتل مقعداً فيها، أن يستقطبَ استثماراتٍ أجنبية تساعد في إنعاش وتعدد المشروعات المحلية.
وختاماً، فبالرغم من الملاحظات الواردة على الجلسات الوزارية المنعقدة تزامناً مع إعلان الميزانية السعودية، إلا أنَّها خطوة ذات فائدة كبيرة، ومن الضّروريِّ استمرارها طوال الفترة القادمة حتى نهاية فترة رؤية (2030)؛ فنحن -بإذن الله وتوفيقه- أمامَ مستقبل واعِدٍ لاقتصادنا السعوديِّ، ونتجه بخطوات واثقة نحو تحقيق التنوع المطلوب، والاستدامة المثلى لاقتصاد المملكة.
* المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي
sabbanms@