كشفت ورشة عمل «الفرص الاستثمارية وآليات التأهيل والتسجيل»، التي نظمتها الشركة السعودية للكهرباء أمس (الخميس)، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة جدة، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال وممثلي الشركات الصناعية المتخصصة في مجال صناعات الطاقة الكهربائية؛ للإسهام في دفع عجلة الاقتصاد المحلي من خلال تنمية الصناعات المحلية لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020، ولتحقيق رؤية المملكة 2030؛ أن نسبة نمو المصانع المحلية المسجلة بأنظمة الشركة من عام 2001 إلى اليوم بلغت نحو 840%، إذ بلغ عدد المصانع المحلية المسجلة أكثر من 571 مصنعا، ما أدى إلى ارتفاع متوسط نسبة المشتريات المحلية للشركة السعودية للكهرباء للسنوات الـ4 الماضية إلى نحو 68%.
وقدم ورشة العمل نيابة عن الشركة السعودية للكهرباء مدير دائرة تطوير المحتوى المحلي للخدمات في نشاط خدمات الإمداد والعقود المهندس ريان مداح، الذي أكد أن الشركة لديها إستراتيجية طويلة المدى، تعمل على توطين الصناعات والخدمات محليا، من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية، إذ شهدت السنوات الماضية خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة؛ لدعم هذا التوجه الإستراتيجي، من خلال تقديم ميزة تنافسية لأسعار المصانع المحلية بنسبة تصل إلى 10% مقابل المنتجات الأجنبية؛ بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى نسبة 50% من المحتوى المحلي للصناعات في المملكة.
وأكدت «السعودية للكهرباء» في ورشة العمل، أنها حرصت على دعوة شركائها من المصانع المحلية في عمليات تطوير المعدات الكهربائية والمواد، ومثال على ذلك بما أنجز بعد إقرار المواصفة الموحدة لمواد ومعدات التوزيع، الذي أدى إلى تطوير المواصفات الخاصة بتصنيع تلك المواد، إضافة إلى ما أنجز أخيرا في مشروع التحول من استخدام بعض أنواع الكابلات من النحاس إلى الألمنيوم، بعد اعتماد «السعودية للكهرباء» لنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لهذا المشروع، بمشاركة فاعلة لشركائنا من المصانع والموردين المحليين.
وقدم ورشة العمل نيابة عن الشركة السعودية للكهرباء مدير دائرة تطوير المحتوى المحلي للخدمات في نشاط خدمات الإمداد والعقود المهندس ريان مداح، الذي أكد أن الشركة لديها إستراتيجية طويلة المدى، تعمل على توطين الصناعات والخدمات محليا، من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية، إذ شهدت السنوات الماضية خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة؛ لدعم هذا التوجه الإستراتيجي، من خلال تقديم ميزة تنافسية لأسعار المصانع المحلية بنسبة تصل إلى 10% مقابل المنتجات الأجنبية؛ بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى نسبة 50% من المحتوى المحلي للصناعات في المملكة.
وأكدت «السعودية للكهرباء» في ورشة العمل، أنها حرصت على دعوة شركائها من المصانع المحلية في عمليات تطوير المعدات الكهربائية والمواد، ومثال على ذلك بما أنجز بعد إقرار المواصفة الموحدة لمواد ومعدات التوزيع، الذي أدى إلى تطوير المواصفات الخاصة بتصنيع تلك المواد، إضافة إلى ما أنجز أخيرا في مشروع التحول من استخدام بعض أنواع الكابلات من النحاس إلى الألمنيوم، بعد اعتماد «السعودية للكهرباء» لنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لهذا المشروع، بمشاركة فاعلة لشركائنا من المصانع والموردين المحليين.