طالب مجلس الشورى في جلسته العادية أمس (الثلاثاء) وزارة الخدمة المدنية بتضمين تقريرها القادم ما تم في مكافحة البطالة، وتقييم آلية معالجة التجمد الوظيفي، وتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود بضرورة معالجة التجمد الوظيفي من خلال إعادة تصنيف الوظائف الحديثة والشاغرة، والإسراع بالتقاعد لمن أتم 25 عاماً في الخدمة العامة، داعياً إلى إصلاح النظام الوظيفي الحكومي، وتطويره، باستحداث سلالم خاصة بكل وظيفة أسوة بالمعلمين، والقضاة.
من جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الجغيمان أن أكثر الوظائف التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية في المجال التعليمي، فهل الجهات الحكومية لا تحتاج الأطباء والمهندسين وغير ذلك من التخصصات؟
من جهة أخرى، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إلى إيجاد آلية للحد من التعاقد مع غير السعوديين.
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع إلى أن منح الجهات الحكومية صلاحية التعيين والترقية وتحوير الوظائف لوظائف المرتبة العاشرة فما دون يتطلب معه آلية للرقابة لضمان العدالة والشفافية في مثل هذه الإجراءات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الجغيمان أن أكثر الوظائف التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية في المجال التعليمي، فهل الجهات الحكومية لا تحتاج الأطباء والمهندسين وغير ذلك من التخصصات؟
من جهة أخرى، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إلى إيجاد آلية للحد من التعاقد مع غير السعوديين.
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع إلى أن منح الجهات الحكومية صلاحية التعيين والترقية وتحوير الوظائف لوظائف المرتبة العاشرة فما دون يتطلب معه آلية للرقابة لضمان العدالة والشفافية في مثل هذه الإجراءات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.