تعد معدلات نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي عاملا رئيسا لتطور أداء الإيرادات غير النفطية وبالتالي التأثير على أداء المالية العامة، خاصة في ضوء تنفيذ مبادرات جديدة لتنمية الإيرادات غير النفطية مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقاية على بعض السلع وغيرها التي يرتبط تحصيلها بالنشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من تحسن أداء معدلات النمو الاقتصادي في عام 2018م فلا تزال سرعة معدلات النمو وقدرتها على توفير فرص التوظيف المناسبة من أهم التحديات الاقتصادية، وهي ترتبط إلى حد كبير بمدى سرعة استجابة القطاع الخاص للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتحسين بيئة الاستثمار، والتغيرات التي يمكن أن تحدث على نمط الاستهلاك الخاص وسوق العمل في ضوء التطورات الاقتصادية.
ولمواجهة هذه التحديات تسعى الحكومة لتحفيز القطاع الخاص من خلال تقديم حزم التحفيز وتعزيز القدرات التنافسية لهذا القطاع الخاص من خلال تقديم حزم التحفيز وتعزيز القدرات التنافسية لهذا القطاع وتعزيز دوره التنموي، إضافة إلى الإجراءات المتعددة والشاملة لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسراع في تنفيذ المشروعات في القطاعات المتنوعة وفقا لبرامج تحقيق الرؤية، بالإضافة إلى برامج التخصيص التي تتيح فرصا لتنمية استثمارات القطاع الخاص، والاستمرار في تنفيذ استثمارات لتطوير البنية الأساسية، بالإضافة إلى إعداد نظام جديد للمشاركة بين القطاع العام والخاص.