طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة استكمال إجراءات التراخيص لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض خصوصاً في المناطق النائية التي يصعب خدمتها بالشبكات الأرضية، وذلك لتمكين أفراد المجتمع كافة من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتحقيقاً لمتطلبات التحول الرقمي.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.
وشدد المجلس في قراره على الهيئة بإلزام شركات استضافة المحتوى المرخص لها بأن تنشئ مراكز بيانات داخل المملكة وتأمين الحماية اللازمة، وعدم حفظ البيانات في الخارج.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة المقابلات المالية التي تحصلها الحكومة لقاء تقديم خدمات الاتصالات، وذلك لتحفيز الشركات المرخص لها على التوسع في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمار في البنية التحتية.
وأهاب المجلس بالهيئة على حث الجهات الحكومية بتسجيل مواقعها الإلكترونية غير المسجلة بما في ذلك البرامج والمبادرات التابعة لها تحت النطاق السعودي العربي (.السعودية) أو اللاتيني (.sa) لتعزيز الهوية الوطنية والاستفادة من المزايا التي يوفرها اسم النطاق السعودي.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي، والتطوير التقني والنشاط الابتكاري بالمملكة وفق إطار الحوكمة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.
ودعا المجلس في قراره المدينة إلى إجراء دراسة علمية شاملة لقياس مدى مساهمتها في تحسين مركز المملكة في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية وفقاً للمعايير المعتبرة، وتشجيع وتمويل إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة برصد المخاطر الصحية المترتبة على استعمالات الأشعة غير المؤينة.
كما دعا المجلس المدينة إلى تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أدائها، ومدى تحقيقها لأهدافها في مجالات التنمية والاقتصاد الوطني، والتنسيق مع صندوق التنمية الصناعي لمنح شركة تقنية تسهيلات تمويلية لدعم نقل وتوطين التقنية.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/1438 تلته رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للرياضة بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في النوادي والألعاب كافة وجعله أحد شروط المشاركات الرياضية.
كما طالبت اللجنة الهيئة بالإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
ودعت اللجنة الهيئة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم حيال اللوائح التنظيمية الخاصة بتأسيس المجموعات الرياضية، والخطط الإستراتيجية للجنة الأولمبية السعودية ومؤشرات قياس أدائها، وما تم حيال إستراتيجية تمكين وتطوير اقتصاد القطاع الرياضي.
كما دعت اللجنة الهيئة إلى تحديد طبيعة الوظائف الشاغرة والمشغولة لديها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لسد حاجاتها من الوظائف.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن أسباب بقاء بعض الوظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للرياضة.
واقترح أحد الأعضاء من جهته إقامة مباراة السوبر في المدن السياحية السعودية بالتناوب، مطالباً بمزيد من الدعم للرياضيين المعتزلين، فيما أشار آخر إلى أهمية تقديم مزيد من الدعم للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والاحتفاء بما يحققونه من إنجازات وطنية.
بدوره، أشاد أحد الأعضاء بجهود الهيئة العامة للرياضة في تنظيم مسابقة «الفورميلا E»، مطالباً بالنظر في إمكان التعاون بين الهيئة ووزارة التعليم لإجراء منافسات رياضية في الجامعات.
من جهته، رأى أحد الأعضاء أهمية إيجاد برامج حماية للاعبين من الإصابات الرياضية على أن تطبق بشكل دوري وإلزامي، في حين دعت إحدى عضوات المجلس إلى إيجاد أماكن ومسارات مخصصة للمرأة لتمارس فيها الأنشطة الرياضية بالتعاون مع أمانات المناطق، فيما طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للرياضة بمزيد من الاهتمام بالرياضات المائية والشاطئية، مشيراً إلى أهمية الفعالية الرياضية «الفورميلا E» التي اختتمت أخيراً.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة النقل بالإسراع في تنفيذ واستكمال مسارات الطرق الإستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية في المملكة وكذلك البالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي ومنها نجران وجازان وعسير، وطريق رأس تنورة الجديد وتطوير طريق الهجرة القديم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل، وكذلك إعطاء وزارة النقل حق استثمار الطرق التابعة لها وأحرامها والاستفادة من الخدمات واللوحات الإعلانية والإعلامية.
كما دعت اللجنة في توصياتها إلى نقل اختصاص الطرق التابعة لوزارة النقل والتي فقدت سماتها كطرق سريعة ومحورية داخل المدن وتحولت إلى شوارع توزيعية داخل النطاق العمراني إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وشددت اللجنة على الوزارة تحديث المعايير والآليات والأنظمة المتعلقة بتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية بما يتوافق ويواكب رؤية المملكة 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المشاريع والبرامج المتعلقة بالمحافظة على البيئة وزيادة الغطاء النباتي والشجري على الطرق التابعة لها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بأن تعمل وزارة النقل على التقليل من الحوادث المرورية والحد من مخاطرها التي تعود أسبابها إلى الطرق، في حين طالبت إحدى عضوات المجلس بمزيد من الاعتناء بالجوانب الفنية للطرق عند ترسية المشاريع مع الاهتمام بالجوانب المالية.
بدوره رأى أحد الأعضاء أن تعمل وزارة النقل على منح الأولوية لإنجاز المشاريع المتعثرة قبل المضي في اعتماد مشاريع جديدة.
بدوره اقترح أحد الأعضاء أن تسارع وزارة النقل إلى تسليم ما تبقى من محطات وزن الشاحنات إلى وزارة الداخلية للحد من تدهور الطرق الذي تتسبب به الشاحنات على الطرق السريعة.
من جهته، طالب أحد الأعضاء الوزارة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية مجانبة للطرق الرئيسية، فيما تساءل آخر عن انعكاس التحسينات على مواصفات بعض الطرق في الحد من نسب الحوادث والوفيات.
ولاحظ أحد الأعضاء تقادم بعض الطرق السريعة من حيث صيانتها الفنية التي تتمثل في إعادة السفلتة والرصف، في حين طالب آخر بأن توجد وزارة النقل مكتباً تنسيقياً مختصاً بشؤون البيئة يتولى الإشراف على مشاريع الوزارة للحد من الإضرار بالبيئة عند تنفيذ المشاريع.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك (مصلحة الجمارك العامة سابقاً) في المملكة العربية السعودية وهيئة المنافذ الحدودية في جمهورية العراق حول تطوير منفذ عرعر العراقي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1439/5/1 الموافق 2018/1/18 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع المذكرة تلاه نائب رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق له الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 1439/6/26 الموافق 2018/3/14 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية.
ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي الموقع في مدينة جدة بتاريخ 1439/9/7 الموافق 2018/5/23 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.
وشدد المجلس في قراره على الهيئة بإلزام شركات استضافة المحتوى المرخص لها بأن تنشئ مراكز بيانات داخل المملكة وتأمين الحماية اللازمة، وعدم حفظ البيانات في الخارج.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة المقابلات المالية التي تحصلها الحكومة لقاء تقديم خدمات الاتصالات، وذلك لتحفيز الشركات المرخص لها على التوسع في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمار في البنية التحتية.
وأهاب المجلس بالهيئة على حث الجهات الحكومية بتسجيل مواقعها الإلكترونية غير المسجلة بما في ذلك البرامج والمبادرات التابعة لها تحت النطاق السعودي العربي (.السعودية) أو اللاتيني (.sa) لتعزيز الهوية الوطنية والاستفادة من المزايا التي يوفرها اسم النطاق السعودي.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي، والتطوير التقني والنشاط الابتكاري بالمملكة وفق إطار الحوكمة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.
ودعا المجلس في قراره المدينة إلى إجراء دراسة علمية شاملة لقياس مدى مساهمتها في تحسين مركز المملكة في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية وفقاً للمعايير المعتبرة، وتشجيع وتمويل إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة برصد المخاطر الصحية المترتبة على استعمالات الأشعة غير المؤينة.
كما دعا المجلس المدينة إلى تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أدائها، ومدى تحقيقها لأهدافها في مجالات التنمية والاقتصاد الوطني، والتنسيق مع صندوق التنمية الصناعي لمنح شركة تقنية تسهيلات تمويلية لدعم نقل وتوطين التقنية.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/1438 تلته رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للرياضة بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في النوادي والألعاب كافة وجعله أحد شروط المشاركات الرياضية.
كما طالبت اللجنة الهيئة بالإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
ودعت اللجنة الهيئة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم حيال اللوائح التنظيمية الخاصة بتأسيس المجموعات الرياضية، والخطط الإستراتيجية للجنة الأولمبية السعودية ومؤشرات قياس أدائها، وما تم حيال إستراتيجية تمكين وتطوير اقتصاد القطاع الرياضي.
كما دعت اللجنة الهيئة إلى تحديد طبيعة الوظائف الشاغرة والمشغولة لديها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لسد حاجاتها من الوظائف.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن أسباب بقاء بعض الوظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للرياضة.
واقترح أحد الأعضاء من جهته إقامة مباراة السوبر في المدن السياحية السعودية بالتناوب، مطالباً بمزيد من الدعم للرياضيين المعتزلين، فيما أشار آخر إلى أهمية تقديم مزيد من الدعم للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والاحتفاء بما يحققونه من إنجازات وطنية.
بدوره، أشاد أحد الأعضاء بجهود الهيئة العامة للرياضة في تنظيم مسابقة «الفورميلا E»، مطالباً بالنظر في إمكان التعاون بين الهيئة ووزارة التعليم لإجراء منافسات رياضية في الجامعات.
من جهته، رأى أحد الأعضاء أهمية إيجاد برامج حماية للاعبين من الإصابات الرياضية على أن تطبق بشكل دوري وإلزامي، في حين دعت إحدى عضوات المجلس إلى إيجاد أماكن ومسارات مخصصة للمرأة لتمارس فيها الأنشطة الرياضية بالتعاون مع أمانات المناطق، فيما طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للرياضة بمزيد من الاهتمام بالرياضات المائية والشاطئية، مشيراً إلى أهمية الفعالية الرياضية «الفورميلا E» التي اختتمت أخيراً.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة النقل بالإسراع في تنفيذ واستكمال مسارات الطرق الإستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية في المملكة وكذلك البالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي ومنها نجران وجازان وعسير، وطريق رأس تنورة الجديد وتطوير طريق الهجرة القديم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل، وكذلك إعطاء وزارة النقل حق استثمار الطرق التابعة لها وأحرامها والاستفادة من الخدمات واللوحات الإعلانية والإعلامية.
كما دعت اللجنة في توصياتها إلى نقل اختصاص الطرق التابعة لوزارة النقل والتي فقدت سماتها كطرق سريعة ومحورية داخل المدن وتحولت إلى شوارع توزيعية داخل النطاق العمراني إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وشددت اللجنة على الوزارة تحديث المعايير والآليات والأنظمة المتعلقة بتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية بما يتوافق ويواكب رؤية المملكة 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المشاريع والبرامج المتعلقة بالمحافظة على البيئة وزيادة الغطاء النباتي والشجري على الطرق التابعة لها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بأن تعمل وزارة النقل على التقليل من الحوادث المرورية والحد من مخاطرها التي تعود أسبابها إلى الطرق، في حين طالبت إحدى عضوات المجلس بمزيد من الاعتناء بالجوانب الفنية للطرق عند ترسية المشاريع مع الاهتمام بالجوانب المالية.
بدوره رأى أحد الأعضاء أن تعمل وزارة النقل على منح الأولوية لإنجاز المشاريع المتعثرة قبل المضي في اعتماد مشاريع جديدة.
بدوره اقترح أحد الأعضاء أن تسارع وزارة النقل إلى تسليم ما تبقى من محطات وزن الشاحنات إلى وزارة الداخلية للحد من تدهور الطرق الذي تتسبب به الشاحنات على الطرق السريعة.
من جهته، طالب أحد الأعضاء الوزارة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية مجانبة للطرق الرئيسية، فيما تساءل آخر عن انعكاس التحسينات على مواصفات بعض الطرق في الحد من نسب الحوادث والوفيات.
ولاحظ أحد الأعضاء تقادم بعض الطرق السريعة من حيث صيانتها الفنية التي تتمثل في إعادة السفلتة والرصف، في حين طالب آخر بأن توجد وزارة النقل مكتباً تنسيقياً مختصاً بشؤون البيئة يتولى الإشراف على مشاريع الوزارة للحد من الإضرار بالبيئة عند تنفيذ المشاريع.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك (مصلحة الجمارك العامة سابقاً) في المملكة العربية السعودية وهيئة المنافذ الحدودية في جمهورية العراق حول تطوير منفذ عرعر العراقي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1439/5/1 الموافق 2018/1/18 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع المذكرة تلاه نائب رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق له الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 1439/6/26 الموافق 2018/3/14 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية.
ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي الموقع في مدينة جدة بتاريخ 1439/9/7 الموافق 2018/5/23 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية.