وقعت الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية، اليوم (الاثنين)، على اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بجدولة عدد من القروض المستحقة على الحكومة الأردنية، تبلغ قيمتها 114 مليون دولار أمريكي.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، وعن جانب المملكة نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق العضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري إلى مساعدة الأردن للتخفيف من أعباء خدمة الدين العام، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة العربية السعودية لدعم الأردن ومساعدته على تجاوز أعباء أزمته الاقتصادية.
حضر حفل التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية الدكتورة ماري قعوار، ومحافظ البنك المركز الأردني الدكتور زياد فريز.
كما وقع الجانبان السعودي والأردني على اتفاقية تمكن الحكومة الأردنية من الصرف مباشرة على المشاريع الممولة من منحة المملكة العربية السعودية في إطار المنحة الخليجية للأردن،من خلال حساب لدى البنك المركزي الأردني.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير السيولة النقدية بالسرعة الممكنة وتجنب التحديات المرتبطة بتوفير السقوف المالية في الموازنة العامة الأردنية لضمان سير تنفيذ المشاريع كما هو مخطط له من خلال فتح حساب لدى البنك المركزي الأردني.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ووزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ومحافظ البنك المركز الأردني الدكتور زياد فريز، وعن الصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب.
وأشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي ارسى دعائمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والعاهل الأردني عبدالله الثاني.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، وقوف المملكة العربية السعودية لجانب الأردن ودعمه اقتصاديا، وقال «إن المملكة أوفت وستستمر بدعم الأردن الشقيق كعمق إستراتيجي لدول الخليج»، مؤكدا على روابط الأخوة التي تجمع البلدين على مر السنين.
فيما أعرب الجانب الأردني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية من خلال قيامها بتخصيص منحة بقيمة (1.25) مليار دولار، لتنفيذ مشاريع إستراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الاردنية في مختلف قطاعات، ومساهمة المملكة العربية السعودية أيضاً في تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة، بالإضافة الى دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الاردنية في تحمل أعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال تقديم منحة بقيمة (100) مليون دولار.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعتبر شريكاً أساسياً للمملكة الاردنية الهاشمية، ولا يزال للصندوق أيضاً بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية والتي عملت على مساندة ودفع جهود الحكومة الأردنية في عملية التنمية، حيث تعد الأردن من أوائل الدول التي استفادت من المساعدات التي يقدمها الصندوق، من خلال القروض الميسرة خلال السنوات الماضية، إذ ساهم الصندوق بتمويل 20 مشروع ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت حوالي 488,1 مليون دولار خلال الفترة (1975-2017)، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه وقطاع الطاقة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، وعن جانب المملكة نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق العضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري إلى مساعدة الأردن للتخفيف من أعباء خدمة الدين العام، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة العربية السعودية لدعم الأردن ومساعدته على تجاوز أعباء أزمته الاقتصادية.
حضر حفل التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية الدكتورة ماري قعوار، ومحافظ البنك المركز الأردني الدكتور زياد فريز.
كما وقع الجانبان السعودي والأردني على اتفاقية تمكن الحكومة الأردنية من الصرف مباشرة على المشاريع الممولة من منحة المملكة العربية السعودية في إطار المنحة الخليجية للأردن،من خلال حساب لدى البنك المركزي الأردني.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير السيولة النقدية بالسرعة الممكنة وتجنب التحديات المرتبطة بتوفير السقوف المالية في الموازنة العامة الأردنية لضمان سير تنفيذ المشاريع كما هو مخطط له من خلال فتح حساب لدى البنك المركزي الأردني.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ووزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ومحافظ البنك المركز الأردني الدكتور زياد فريز، وعن الصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب.
وأشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي ارسى دعائمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والعاهل الأردني عبدالله الثاني.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، وقوف المملكة العربية السعودية لجانب الأردن ودعمه اقتصاديا، وقال «إن المملكة أوفت وستستمر بدعم الأردن الشقيق كعمق إستراتيجي لدول الخليج»، مؤكدا على روابط الأخوة التي تجمع البلدين على مر السنين.
فيما أعرب الجانب الأردني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية من خلال قيامها بتخصيص منحة بقيمة (1.25) مليار دولار، لتنفيذ مشاريع إستراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الاردنية في مختلف قطاعات، ومساهمة المملكة العربية السعودية أيضاً في تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة، بالإضافة الى دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الاردنية في تحمل أعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال تقديم منحة بقيمة (100) مليون دولار.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعتبر شريكاً أساسياً للمملكة الاردنية الهاشمية، ولا يزال للصندوق أيضاً بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية والتي عملت على مساندة ودفع جهود الحكومة الأردنية في عملية التنمية، حيث تعد الأردن من أوائل الدول التي استفادت من المساعدات التي يقدمها الصندوق، من خلال القروض الميسرة خلال السنوات الماضية، إذ ساهم الصندوق بتمويل 20 مشروع ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت حوالي 488,1 مليون دولار خلال الفترة (1975-2017)، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه وقطاع الطاقة.