توجه جديد في وزارة التعليم لإدراج منهج القانون ضمن خطة تطوير المناهج بالإضافة إلى الفلسفة والمهارات التقنية، يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع الوعي المجتمعي من عدة نواح مختلفة، والوعي الحقوقي والقانوني بشكله الخاص بعد أن كان جهل الإنسان بحقوقه التي يكفلها له النظام يشكل أزمة مجتمعية، حيث إن إطلاق هذا النوع من المقررات وربطها بمنهجية التعليم يعتبر خطوة مميزة على نحوها العلمي والعملي وعلينا أن نتفاءل بنجاحها، كذلك هي تنعكس من مبدأ الترسيخ الثقافي الذي يعد بمثابة الحد من الكثير من المشكلات الاجتماعية فضلا عن سهولة القضاء عليها في مستقبل الأجيال القادمة، حينما يكون الوعي الحقوقي مرتبطا بمدى حيازة المواطنين على تلك الحقوق وفهمهم لها، حيث إن الجهل بالحق يعتبر مدعاة لانتهاك حق الآخر، ومن لا يعرف حق نفسه فلن يبالي بحفظ حقوق الآخرين.

يرتبط التقدم الاجتماعي ارتباطا وثيقا بمدى ارتفاع الوعي الحقوقي عند أفراد المجتمع من جهة، ومدى تمكينه علميا وعمليا من جهة أخرى، فالنجاح يتحقق بمدى ارتباطه بالتطبيق ومدى الاستفادة من ذلك التطبيق، وستنعكس في الوعي الاجتماعي حينذاك بشكل أكثر نفعية، مما يتيح نوعا من الانسجام والمرونة بين احتياجات الأفراد والأنظمة التي تكفل لهم حقوقهم في الوقت الذي كان يعتقد فيه المواطن أن سعيه وراء حقوقه أمر غير مجدٍ، وهذا ينعكس على نمو الوعي الاجتماعي الذي عرقله الجهل بضرورة الاحتكام إلى القوانين، ومما لا شك فيه أن نهوض المجتمع يأتي من هذا الجانب؛ لأن هذا بدوره يرفع نسبة الوعي سعيا إلى تعديل الكثير من السلوكيات الشائعة، ومن ثم انتقال الأفراد من حالات التشكي والإحساس بالظلم إلى المشاركة الاجتماعية الفعالة والإيجابية.

جميعنا يعلم أن ثقافة المجتمع قد تشكلت بمعزل عن الإدراك بالأحكام والقوانين في ظل وجود التعقيدات التي انعكست سلبا على سرعة الإنجاز وتسببت في ضياع الحقوق في السابق، ولذلك فإن في تفعيل المعرفة بها القدرة على خلق ثقافة جديدة، حيث إن المجتمعات تتبنى فكرتها دون وعي منها حتى تتشكل في قناعات أفرادها، ومع الوقت سيفرض التغيير نفسه، وحينها سيعدّ الفرد الذي لا يتعامل مع حقوقه بقيم نظامية وقانونية شخصا سلبيا.

* كاتبة سعودية

ALshehri_maha@