أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قراراً باعتماد العمل بميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل. وتضمن الميثاق 12 مادة رئيسية، وعرَّف الميثاق التحرش في بيئة العمل، في مادته الأولى، بأنه «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص آخر في بيئة العمل تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة سواء في أوقات العمل الرسمي أو خارجه وداخل الوزارة أو خارجها»، على أن يطبق الميثاق سواء أكان التحرش صادراً من المديرين أو موظفي الوزارة أو ذوي العلاقة بالوزارة من طالبي التدريب أو الوظيفة ونحوهم.
أبرز ملامح الميثاق:
1. يجب أن تتخذ الوزارة تدابير لتجنب الخلوة بين الجنسين.
2. التأكد من إخطار جميع الموظفين وكل من له علاقة بهذا الميثاق وذلك عن طريق التعميم وتوقيعهم على استلامه والالتزام به.
3. عقد الاجتماع في مكان مفتوح أو ترك الباب مفتوحاً بحيث يسمح برؤية ما بداخله.
4. غض البصر واحترام المساحة الشخصية للجنس الآخر.
5. الالتزام بالزي الرسمي وأن يكون حجاب المرأة محتشماً وفضفاضاً وغير شفاف.
6. أهمية البلاغ عن أي واقعة تحرش يتم العلم بها حتى ولو لم يكن طرفاً فيها والمحافظة على سرية المعلومات عند العلم بالواقعة.
7. يجوز لصاحب الصلاحية تشكيل لجنة داخلية تكون مهمتها التحقق والتأكد من صحة الشكوى.
8. ضرورة مراعاة السرية واستدعاء من ترى اللجنة استجوابه من الموظفين.
9. يحق للإدارة المختصة إيقاع العقوبات التأديبية دون الإخلال بحق المشتكي في الرفع للجهات المختصة.
أبرز ملامح الميثاق:
1. يجب أن تتخذ الوزارة تدابير لتجنب الخلوة بين الجنسين.
2. التأكد من إخطار جميع الموظفين وكل من له علاقة بهذا الميثاق وذلك عن طريق التعميم وتوقيعهم على استلامه والالتزام به.
3. عقد الاجتماع في مكان مفتوح أو ترك الباب مفتوحاً بحيث يسمح برؤية ما بداخله.
4. غض البصر واحترام المساحة الشخصية للجنس الآخر.
5. الالتزام بالزي الرسمي وأن يكون حجاب المرأة محتشماً وفضفاضاً وغير شفاف.
6. أهمية البلاغ عن أي واقعة تحرش يتم العلم بها حتى ولو لم يكن طرفاً فيها والمحافظة على سرية المعلومات عند العلم بالواقعة.
7. يجوز لصاحب الصلاحية تشكيل لجنة داخلية تكون مهمتها التحقق والتأكد من صحة الشكوى.
8. ضرورة مراعاة السرية واستدعاء من ترى اللجنة استجوابه من الموظفين.
9. يحق للإدارة المختصة إيقاع العقوبات التأديبية دون الإخلال بحق المشتكي في الرفع للجهات المختصة.