من أوضح أمثلة تشريعات المال والرقابة التي تؤثر على بيئة الأعمال والسوق المالية تأثيرا كبيرا نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي يهدف إلى حمایة النزاهة وتعزیز مبدأ الشفافیة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأسالیبه.
وللهیئة متابعة تنفیذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنین بما یضمن الالتزام بها. والتحري عن أوجه الفساد في عقود الأشغال العامة والتشغيل والصيانة وغیرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنین في الجهات المشمولة باختصاصات الهیئة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد یتبین أنه ینطوي على فساد أو أنه أبرم أو یجري تنفیذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة. وإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي عند اكتشافها إلى الجهات الرقابیة أو جهات التحقيق بحسب الأحوال. والعمل على تحقیق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحمایة النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفیذها مع الجهات المعنیة، ورصد نتائجها وتقویمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبیقها.
وتشجيع جهود القطاعین العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحمایة النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفیذها وتقویم نتائجها. ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة. واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة لمعرفة مدى كفایتها والعمل على تطویرها والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.
ومتابعة تنفیذ الالتزامات الواردة في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفاً فیها. وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطویة على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما یلزم في شأنها. والعمل مع الجهات المعنیة ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمیة حمایة المال العام والمرافق والممتلكات العامة بما یحقق حسن إدارتها والمحافظة علیها.
ودعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحمایة النزاهة ومكافحة الفساد وحث الجهات المعنیة ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك. وإجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحلیلها ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك. وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنیفها وتحلیلها وبناء قواعد بیانات وأنظمة معلومات خاصة بها.
ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمیة حمایة النزاهة وتعزیز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن. وتمثيل المملكة في المحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحمایة النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهیئات الدولية. وتنظیم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، كل ذلك لم ينجح لولا قرار ملك الحزم والعزم لاجتثاث الفساد من جسد الوطن وهو ما يستدعي مراجعة جهود نزاهة في مكافحة الفساد حسب صلاحياتها.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
وللهیئة متابعة تنفیذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنین بما یضمن الالتزام بها. والتحري عن أوجه الفساد في عقود الأشغال العامة والتشغيل والصيانة وغیرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنین في الجهات المشمولة باختصاصات الهیئة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد یتبین أنه ینطوي على فساد أو أنه أبرم أو یجري تنفیذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة. وإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي عند اكتشافها إلى الجهات الرقابیة أو جهات التحقيق بحسب الأحوال. والعمل على تحقیق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحمایة النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفیذها مع الجهات المعنیة، ورصد نتائجها وتقویمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبیقها.
وتشجيع جهود القطاعین العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحمایة النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفیذها وتقویم نتائجها. ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة. واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة لمعرفة مدى كفایتها والعمل على تطویرها والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.
ومتابعة تنفیذ الالتزامات الواردة في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفاً فیها. وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطویة على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما یلزم في شأنها. والعمل مع الجهات المعنیة ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمیة حمایة المال العام والمرافق والممتلكات العامة بما یحقق حسن إدارتها والمحافظة علیها.
ودعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحمایة النزاهة ومكافحة الفساد وحث الجهات المعنیة ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك. وإجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحلیلها ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك. وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنیفها وتحلیلها وبناء قواعد بیانات وأنظمة معلومات خاصة بها.
ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمیة حمایة النزاهة وتعزیز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن. وتمثيل المملكة في المحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحمایة النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهیئات الدولية. وتنظیم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، كل ذلك لم ينجح لولا قرار ملك الحزم والعزم لاجتثاث الفساد من جسد الوطن وهو ما يستدعي مراجعة جهود نزاهة في مكافحة الفساد حسب صلاحياتها.
* كاتب سعودي
majedgaroub@