توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نمو الإقراض في السعودية خلال العام القادم 2019، بنسبة تصل إلى 4%، وما بين 6 ــ 7% في الكويت، وعمان، والبحرين، لافتة إلى أن نسب الإقراض ستزداد لقطاعات بعينها على رأسها التشييد والعقارات. وأكد «موديز» الصادر حديثاً مرونة البنوك في السعودية، والكويت، والإمارات، في حين تبقي البنوك في البحرين وعمان تحت ضغوط مالية بسبب عوامل اقتصادية في تلك الدول. وعزت موديز تلك الرؤية، إلى استعداد الدولة على دعم الإنفاق الحكومي بقوة تعزيزاً للبنوك، على عكس البحرين وعمان. وأكدت «موديز» النظرة المستقرة للأنظمة المصرفية لقطاع البنوك الخليجي. وأوضحت في تقريرها أن التوقعات المستقرة لبنوك الخليج تعكس تحسن ظروف بيئة التشغيل، ورأس المال القوي. وأشارت الوكالة، إلى توقعاتها بنمو الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية خلال المدة التي تراوح بين 12 ــ 18 شهرا القادمة. ولفت تقرير «موديز» إلى أن أسعار النفط الحالية من شأنها أن تدعم زيادة الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً بمعرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات، وخطة النمو في السعودية، باعتبارها محفزات لاستقرار البنوك. من جهته، ذكر أحد المحللين لدى «موديز»، أن العودة إلى ارتفاع إنتاج النفط بعد تخفيضات الإنتاج في 2017-2018، قد دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج إلى متوسط نحو 3.3% من 1% في 2017. وقال: «نسب النمو زادت بفضل زيادة أسعار النفط لتحافظ على خطط الإنفاق الحكومية، وتحفيز القطاع الخاص، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغوط المالية على البنوك».