يعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الأكبر ضمن 12 برنامجاً وردت في «رؤية المملكة 2030»، إذ يتضمن 14 برنامجاً فرعياً جديداً لإحداث تحوّل في القطاع الخاص عبر دعم مالي من خلال استثمارات تراكمية بقيمة 25 مليار ريال تذهب مباشرةً إلى مصلحة دعم القطاع، وكذلك بدعم فنية من خلال «برنامج الإنتاجية الوطنية» الهادف إلى الاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، و«برنامج رأس المال البشري» المخصص للاستثمار في تطوير المواهب السعودية في قطاع الصناعة بمشاركة القطاع الخاص.
وشهد منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي استضافته العاصمة الرياض أخيراً بتنظيم من «صندوق الاستثمارات العامة» وحضور مئات المهتمين والمختصين من المملكة وخارجها، توقيع أكثر من 25 اتفاقية بلغت قيمتها 212 مليار ريال أكثر من نصفها خصص لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ولا تزال تتردد بين المستثمرين السعوديين والأجانب الأصداء الإيجابية لإستراتيجية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) التي أعلنت في المنتدى.
ويتطلع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تسريع نمو القطاع الصناعي، إذ ستزود الاستثمارات الرئيسية في صناعات الطاقة المتجددة والسيارات والطيران، المنشآت الصغيرة والمتوسطة بآلاف الفرص لإمداد الصناعات ذات القيمة المضافة والدمج فيها، ما سيسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 25% في قطاع الصناعة.
ويتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي للبرنامج كبيراً، إذ سيوفر 1.6 مليون وظيفة للشباب السعودي، ويولد استثمارات تتعدى قيمتها 1.7 تريليون ريال، ويرفع مشاركة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 تريليون ريال وحجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال، بحلول العام 2030.
وتكمن أهمية البرنامج في أنه يجمع للمرة الأولى في تاريخ المملكة، أربعة قطاعات إستراتيجية (الصناعة، التعدين، الطاقة، الخدمات اللوجستية) في برنامج تنموي واحد، لتعمل معاً على بناء صناعات نوعية وغير مسبوقة في المملكة.
فالدولة تطمح من خلال البرنامج إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية فاعلة للتصدير وإعادة التصدير، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة للسعوديين، وتحسين الموازين التجارية السعودية من خلال زيادة المحتوى المحلّي.
وكذلك سيحدث البرنامج تحولاً في القطاعات الإستراتيجية الأربعة عبر الاستفادة من الثروات الطبيعية غير المستغلة التي تتخطى قيمتها 5 تريليونات ريال، والاستفادة من الممكنات اللازمة مثل: التمكين المالي، تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، الاستثمار في تحسين البنية التحتية، تطوير الأراضي الصناعية، تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، الاستثمار في مجالات البحث والابتكار، تطوير ووضع السياسات واللوائح لتسهيل تنفيذ العمل، بناء وتطوير القدرات لتعزيز ودعم المحتوى المحلي، والاستفادة من الطلب المتزايد في المنطقة لتحفيز صناعات جديدة.
ولتحقيق أهداف البرنامج، تم تصميم خارطة طريق تحتوي على أكثر من 300 مبادرة تنفذها 34 جهة حكومية تتقدمها وزارتا الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنقل.
ويتبع البرنامج منهجين متكاملين لتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية ملموسة خلال السنتين القادمتين عبر تسريع إنجاز أكثر من 40 مبادرة ذات مكاسب سريعة، منها مبادرات تهتم بتعديل القوانين والتشريعات الحالية لمنح القطاعات الصناعية الحديثة ميزات تنافسية، أو دعم استقطاب استثمارات جديدة لقطاعات تقليدية مثل قطاع التعدين، إضافة إلى المبادرات ذات الآثار التحفيزية على القطاعات الصناعية التقليدية، والتي ستمكنها من تحقيق الريادة العالمية أو تسريع النمو المحلي.
كما سيتكفل المنهج الثاني بتوفير الممكنات اللازمة وإنشاء ظروف النمو وتوفير البنية التحتية الملائمة لمختلف القطاعات في هذا الخصوص، إذ تم تحديد عدة مبادرات من أهمها: إنشاء مركز تطوير قدرات متخصص في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، سيمكن مختلف رواد القطاعات الصناعية من تجربة مجموعة من التكنولوجيات الحديثة التي تساعد على زيادة التنافسية والإنتاجية، وإجراء مفاوضات مع شركاء عالميين من أجل إنشاء مجمعات صناعية مهمة بالمنطقة، وإنجاز مجموعة من مشاريع البنية التحتية مثل توسعة المطارات والموانئ والطرق البرية.
وشهد منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي استضافته العاصمة الرياض أخيراً بتنظيم من «صندوق الاستثمارات العامة» وحضور مئات المهتمين والمختصين من المملكة وخارجها، توقيع أكثر من 25 اتفاقية بلغت قيمتها 212 مليار ريال أكثر من نصفها خصص لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ولا تزال تتردد بين المستثمرين السعوديين والأجانب الأصداء الإيجابية لإستراتيجية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) التي أعلنت في المنتدى.
ويتطلع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تسريع نمو القطاع الصناعي، إذ ستزود الاستثمارات الرئيسية في صناعات الطاقة المتجددة والسيارات والطيران، المنشآت الصغيرة والمتوسطة بآلاف الفرص لإمداد الصناعات ذات القيمة المضافة والدمج فيها، ما سيسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 25% في قطاع الصناعة.
ويتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي للبرنامج كبيراً، إذ سيوفر 1.6 مليون وظيفة للشباب السعودي، ويولد استثمارات تتعدى قيمتها 1.7 تريليون ريال، ويرفع مشاركة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 تريليون ريال وحجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال، بحلول العام 2030.
وتكمن أهمية البرنامج في أنه يجمع للمرة الأولى في تاريخ المملكة، أربعة قطاعات إستراتيجية (الصناعة، التعدين، الطاقة، الخدمات اللوجستية) في برنامج تنموي واحد، لتعمل معاً على بناء صناعات نوعية وغير مسبوقة في المملكة.
فالدولة تطمح من خلال البرنامج إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية فاعلة للتصدير وإعادة التصدير، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة للسعوديين، وتحسين الموازين التجارية السعودية من خلال زيادة المحتوى المحلّي.
وكذلك سيحدث البرنامج تحولاً في القطاعات الإستراتيجية الأربعة عبر الاستفادة من الثروات الطبيعية غير المستغلة التي تتخطى قيمتها 5 تريليونات ريال، والاستفادة من الممكنات اللازمة مثل: التمكين المالي، تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، الاستثمار في تحسين البنية التحتية، تطوير الأراضي الصناعية، تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، الاستثمار في مجالات البحث والابتكار، تطوير ووضع السياسات واللوائح لتسهيل تنفيذ العمل، بناء وتطوير القدرات لتعزيز ودعم المحتوى المحلي، والاستفادة من الطلب المتزايد في المنطقة لتحفيز صناعات جديدة.
ولتحقيق أهداف البرنامج، تم تصميم خارطة طريق تحتوي على أكثر من 300 مبادرة تنفذها 34 جهة حكومية تتقدمها وزارتا الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنقل.
ويتبع البرنامج منهجين متكاملين لتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية ملموسة خلال السنتين القادمتين عبر تسريع إنجاز أكثر من 40 مبادرة ذات مكاسب سريعة، منها مبادرات تهتم بتعديل القوانين والتشريعات الحالية لمنح القطاعات الصناعية الحديثة ميزات تنافسية، أو دعم استقطاب استثمارات جديدة لقطاعات تقليدية مثل قطاع التعدين، إضافة إلى المبادرات ذات الآثار التحفيزية على القطاعات الصناعية التقليدية، والتي ستمكنها من تحقيق الريادة العالمية أو تسريع النمو المحلي.
كما سيتكفل المنهج الثاني بتوفير الممكنات اللازمة وإنشاء ظروف النمو وتوفير البنية التحتية الملائمة لمختلف القطاعات في هذا الخصوص، إذ تم تحديد عدة مبادرات من أهمها: إنشاء مركز تطوير قدرات متخصص في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، سيمكن مختلف رواد القطاعات الصناعية من تجربة مجموعة من التكنولوجيات الحديثة التي تساعد على زيادة التنافسية والإنتاجية، وإجراء مفاوضات مع شركاء عالميين من أجل إنشاء مجمعات صناعية مهمة بالمنطقة، وإنجاز مجموعة من مشاريع البنية التحتية مثل توسعة المطارات والموانئ والطرق البرية.