دعت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الهيئة العامة للمنافسة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، وتعزيز المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية، والمنتجات الصحية، والتأمين الصحي.
وطالبت اللجنة، خلال مناقشة تقرير الهيئة للعام المالي 1438/1439، بإعداد خطة عمل واضحة لبلورة أولويات الهيئة والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع المناطق.
كما دعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى التنسيق مع الجهات القضائية المختصة للتسريع في البت بقضايا المنافسة في مرحلة الترافع والتقاضي أو التنفيذ؛ تجنباً لأضرار التأخير على قطاع الأعمال، ولرفع تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال.
وشددت اللجنة على ضرورة توفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة العامة للمنافسة من مواد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري، ويمكنها من أداء دورها. من جانبه، تساءل أحد الأعضاء عن أهلية الهيئة العامة للمنافسة واستطاعتها حماية المنافسة العادلة رغم ضعف إمكاناتها المادية والبشرية، فيما اقترح آخر على الهيئة الاستعانة بالقطاع الخاص لمساندتها في تعزيز مبدأ المنافسة العادلة من خلال مراقبة الأسواق ونقاط البيع. وطالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للمنافسة بالقيام بتقييم متكامل لوضع المنافسة في المملكة بحسب كل قطاع، وذلك لكي تتمكن الهيئة من منع الممارسات الاحتكارية.
بدورها، طالبت عضوة الهيئة بتطوير موقعها الإلكتروني، وتحويله إلى بوابة تفاعلية، وتهيئة الكادر الوظيفي للتواصل مع الجمهور.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وطالبت اللجنة، خلال مناقشة تقرير الهيئة للعام المالي 1438/1439، بإعداد خطة عمل واضحة لبلورة أولويات الهيئة والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع المناطق.
كما دعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى التنسيق مع الجهات القضائية المختصة للتسريع في البت بقضايا المنافسة في مرحلة الترافع والتقاضي أو التنفيذ؛ تجنباً لأضرار التأخير على قطاع الأعمال، ولرفع تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال.
وشددت اللجنة على ضرورة توفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة العامة للمنافسة من مواد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري، ويمكنها من أداء دورها. من جانبه، تساءل أحد الأعضاء عن أهلية الهيئة العامة للمنافسة واستطاعتها حماية المنافسة العادلة رغم ضعف إمكاناتها المادية والبشرية، فيما اقترح آخر على الهيئة الاستعانة بالقطاع الخاص لمساندتها في تعزيز مبدأ المنافسة العادلة من خلال مراقبة الأسواق ونقاط البيع. وطالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للمنافسة بالقيام بتقييم متكامل لوضع المنافسة في المملكة بحسب كل قطاع، وذلك لكي تتمكن الهيئة من منع الممارسات الاحتكارية.
بدورها، طالبت عضوة الهيئة بتطوير موقعها الإلكتروني، وتحويله إلى بوابة تفاعلية، وتهيئة الكادر الوظيفي للتواصل مع الجمهور.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.