يناقش مجلس الشورى اليوم (الأربعاء) تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف الفهادي، بعدما أوصت اللجنة بملاءمة دراسة المشروع.
وأوضح مقدم المشروع عضو مجلس الشورى نايف الفهادي أن مصادر التنظيم متعددة ومختلفة في النوع والدرجة والمسمى، دون أن تمر بآلية تشريعية واضحة رغم أنها جميعاً تأخذ نفس درجة الإلزام بالتنفيذ، لافتا إلى أنه يجيز الوضع الحالي للأجهزة التنفيذية إصدار اللوائح والتنظيمات وما في حكمها، رغم أن كل جهاز تنفيذي يصدر ما يراه ملائما من تلك التنظيمات دون ضوابط تنظيمية واضحة، وهو الخلل الذي يجب معالجته.
وأشار عضو الشورى إلى أن أوجه الاختلاف الرئيسية لمصادر التنظيم تتمثل في درجة المصدر، ومدى وجوب المراجعة من السلطة التنظيمية، ومدى وجوب النشر من عدمه.
وأوضح مقدم المشروع عضو مجلس الشورى نايف الفهادي أن مصادر التنظيم متعددة ومختلفة في النوع والدرجة والمسمى، دون أن تمر بآلية تشريعية واضحة رغم أنها جميعاً تأخذ نفس درجة الإلزام بالتنفيذ، لافتا إلى أنه يجيز الوضع الحالي للأجهزة التنفيذية إصدار اللوائح والتنظيمات وما في حكمها، رغم أن كل جهاز تنفيذي يصدر ما يراه ملائما من تلك التنظيمات دون ضوابط تنظيمية واضحة، وهو الخلل الذي يجب معالجته.
وأشار عضو الشورى إلى أن أوجه الاختلاف الرئيسية لمصادر التنظيم تتمثل في درجة المصدر، ومدى وجوب المراجعة من السلطة التنظيمية، ومدى وجوب النشر من عدمه.