أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات على 7 مشاريع دواجن في مناطق المملكة المختلفة، بغرامات مالية بلغت 1.559.000 ريال، نتيجة لعدد من المخالفات المسجلة عليها بسبب عدم التزامها بإجراءات الأمن الحيوي لمشاريع الدواجن، مع توجيه أصحاب المشاريع بتفادي جميع المخالفات التي تم رصدها.
وأوضح المدير العام لإدارة الثروة الحيوانية في الوزارة الدكتور إبراهيم قاسم، أن المخالفات مرتبطة بعدم تجديد ترخيص المشروع، وعدم وجود إشراف بيطري وزراعي خاص بالمشروع، إضافة إلى إجراءات سلامة منتجات تلك المشاريع وتخزينها وحفظها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، موضحاً أنها قد تتسبب في انتقال الأمراض إلى مشاريع الدواجن الأخرى الأمر الذي يحدث خسائر اقتصادية كبيرة لصناعة الدواجن في المملكة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة، وانطلاقاً من مهماتها المنصوص عليها في المادة 51 من نظام الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم الرقم م/13 وتاريخ 1424/3/10 لضمان سلامة المنتجات الحيوانية المحلية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وإذ توضح الوزارة أن لائحة العقوبات للمخالفين لنظام الثروة الحيوانية تشمل: الإنذار، وغرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على مليون ريال للمشروع الواحد، وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص، والسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
وأكد الدكتور ابراهيم قاسم أن الوزارة حرصها على توجيه جميع المشاريع للالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشأن، والتي تهدف إلى تطبيق الأمن الوقائي في تلك المشاريع؛ لضمان سلامة المنتج النهائي للمواطن والمقيم.
وأوضح المدير العام لإدارة الثروة الحيوانية في الوزارة الدكتور إبراهيم قاسم، أن المخالفات مرتبطة بعدم تجديد ترخيص المشروع، وعدم وجود إشراف بيطري وزراعي خاص بالمشروع، إضافة إلى إجراءات سلامة منتجات تلك المشاريع وتخزينها وحفظها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، موضحاً أنها قد تتسبب في انتقال الأمراض إلى مشاريع الدواجن الأخرى الأمر الذي يحدث خسائر اقتصادية كبيرة لصناعة الدواجن في المملكة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة، وانطلاقاً من مهماتها المنصوص عليها في المادة 51 من نظام الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم الرقم م/13 وتاريخ 1424/3/10 لضمان سلامة المنتجات الحيوانية المحلية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وإذ توضح الوزارة أن لائحة العقوبات للمخالفين لنظام الثروة الحيوانية تشمل: الإنذار، وغرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على مليون ريال للمشروع الواحد، وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص، والسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
وأكد الدكتور ابراهيم قاسم أن الوزارة حرصها على توجيه جميع المشاريع للالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشأن، والتي تهدف إلى تطبيق الأمن الوقائي في تلك المشاريع؛ لضمان سلامة المنتج النهائي للمواطن والمقيم.