أكدت جمعية الحقوقيين البحرينية أن بيان النيابة العامة السعودية حول قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول «يعكس شفافية عالية من قبل النيابة العامة السعودية وتدليلا واضحا على رغبة وقدرة المملكة العربية السعودية»، لافتة إلى أنه يؤكد الاختصاص القضائي الوطني السعوديين لنظر القضية ويسقط أية ادعاءات دولية تسعى لتدويل القضية وإخراجها عن الاختصاص السعودي المحض.
وقالت الجمعية في بيان صحفي (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) إن الاختصاص القضائي للنيابة العامة السعودية بمباشرة الدعوى الجزائية بحق المتهمين لا تثريب عليه، كون أن الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفق الأنظمة السعودية، وأن المتهمين يحملون الجنسية السعودية وأن الواقعة المرتكبة تمت داخل مبنى مملوك للحكومة السعودية ويخضع لسيادتها وجميع الوقائع المرتكبة بعد ذلك هي مرتبطة بجريمة القتل ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ما يعني أن السعودية هي من تختص بمحاكمة المتهمين.
وطالب نائب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المحامي علي القطاف المنظمات غير الحكومية الدولية بأن تتحرى النزاهة والدقة والحياد في ما تنتهي إليه من آراء حول تلك الواقعة أو غيرها، وأن ترتكن في تبني آرائها إلى السند القانوني السليم على المستوى الدولي أو الداخلي، حتى لا تقع في وحل الفساد بالرأي الذي يخرج عن نطاق حقوق الإنسان وهو ما يؤدي إلى فقدان الثقة بآرائها.
وانتقدت جمعية الحقوقيين البحرينية تعليق منظمة العفو الدولية عن نتائج التحقيقات السعودية حول الحادثة، واصفة تعليق المنظمة المسكونة بالعقد حيال السعودية بأنه «تعارض غير مقبول وتقصد للمساس بسيادة المملكة العربية السعودية، وهو مرفوض».
وقال نائب رئيس الجمعية إن ذلك الرأي من منظمة العفو الدولية يفتقر إلى سند قانوني سليم وأن ما جاء به فاسد ولا يصلح الركون إليه.
وقالت الجمعية في بيان صحفي (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) إن الاختصاص القضائي للنيابة العامة السعودية بمباشرة الدعوى الجزائية بحق المتهمين لا تثريب عليه، كون أن الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفق الأنظمة السعودية، وأن المتهمين يحملون الجنسية السعودية وأن الواقعة المرتكبة تمت داخل مبنى مملوك للحكومة السعودية ويخضع لسيادتها وجميع الوقائع المرتكبة بعد ذلك هي مرتبطة بجريمة القتل ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ما يعني أن السعودية هي من تختص بمحاكمة المتهمين.
وطالب نائب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المحامي علي القطاف المنظمات غير الحكومية الدولية بأن تتحرى النزاهة والدقة والحياد في ما تنتهي إليه من آراء حول تلك الواقعة أو غيرها، وأن ترتكن في تبني آرائها إلى السند القانوني السليم على المستوى الدولي أو الداخلي، حتى لا تقع في وحل الفساد بالرأي الذي يخرج عن نطاق حقوق الإنسان وهو ما يؤدي إلى فقدان الثقة بآرائها.
وانتقدت جمعية الحقوقيين البحرينية تعليق منظمة العفو الدولية عن نتائج التحقيقات السعودية حول الحادثة، واصفة تعليق المنظمة المسكونة بالعقد حيال السعودية بأنه «تعارض غير مقبول وتقصد للمساس بسيادة المملكة العربية السعودية، وهو مرفوض».
وقال نائب رئيس الجمعية إن ذلك الرأي من منظمة العفو الدولية يفتقر إلى سند قانوني سليم وأن ما جاء به فاسد ولا يصلح الركون إليه.