حصلت «عكاظ» على اللائحة التنفيذية لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الجهة المختصة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في القطاعين العام والخاص، وتشمل الاختصاصات بناء نظم للتقويم والاعتماد والقواعد والمعايير والأطر والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة بها واعتمادها وتطبيقها، إلى جانب تقويم أداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب، إلى جانب تقويم البرامج المنتهية بمؤهل واعتمادها وبناء أدوات القياس في التعليم والتدريب ووسائله وبناء معايير مناهج التعليم العام. ومن الاختصاصات أيضا تنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية والتدريبية والمهنية والوظيفية واللغوية والمعرفية وتطبيق الأدلة المسحية التشخيصية، والاشتراك في الاختبارات الدولية الخاصة بتقويم التعليم والتدريب، إلى جانب إعداد المعايير المهنية، واعتمادها، وبناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين والمدربين، وإصدار الرخص وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات.
الاعتماد المؤسسي
ومن مهمات الهيئة، إعداد المعايير والشروط الخاصة بتقديم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد من جهات اعتماد دولية، وما يلزم لإعفائها من الاعتماد البرامجي، ومتابعة تطبيقها، ووضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وتأسيس مراكز تابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها، ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وآلية تنفيذ ما تعهده الهيئة إليها من مهمات، بقرارات من المجلس، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكة أو مساهمة، والاستعانة بمن تراه للمشاركة في القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد.
ومن مهماتها، الترخيص لمن تراه للقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد والمؤهلات في التعليم والتدريب، والترخيص لأي جهة أجنبية بممارسة نشاط التقويم أو الاعتماد أو القياس أو المؤهلات في التعليم أو التدريب في المملكة، سواء كانت الممارسة مباشرة أو غير مباشرة وفق الضوابط، والقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد بالخارج، إلى جانب تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة بالداخل والخارج. وتندرج تحت مهمات الهيئة تنظيم الدورات، وتقديمها وتنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات المتبعة،
وتبادل التجارب والخبرات مع الجهات المماثلة بالخارج ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية، وتمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
مجلس الهيئة
وأشارت اللائحة إلى أن للهيئة والمراكز -بما فيها المركز الوطني للقياس- تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى ما يحدده المجلس من وسائل أخرى تمكنها من تحقيق أهدافها.
وللهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس، وعضوية رئيس الهيئة نائباً لرئيس المجلس، وممثلين من وزارة التعليم، أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي، وممثل في كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن المراكز يختاره رئيس المجلس، ويكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس، إضافة إلى 6 من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، ويكون للمجلس أمين يعينه المجلس ويحدد مهماته ومكافأته.
القرارات بالأغلبية
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة بما فيها إقرار السياسات العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها واقتراح مشاريع الأنظمة، واقتراح تعديل المعمول به منها، واعتماد سلالم الأجور، ومكافآت من تستعين بهم الهيئة والمراكز، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل عنها.
وعلى المجلس أن يجتمع 3 اجتماعات في السنة المالية الواحدة، أو كلما دعت الحاجة، وإن طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
اقتراح الخطط والسياسات
رئيس الهيئة المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات كاقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس والإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة، والإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس، إلى جانب التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، إلى جانب تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، والصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس، وأخيرا تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
اختصاصات الهيئة:
بناء معايير المناهج وتحديثها بصورة دورية
الاشتراك في الاختبارات الدولية وإعداد المعايير المهنية
وضع شروط تقديم المؤسسات للاعتماد من جهات دولية
تقديم الاستشارات للجهات الحكومية والخاصة بالداخل والخارج
مسؤوليات الرئيس
الاعتماد المؤسسي
ومن مهمات الهيئة، إعداد المعايير والشروط الخاصة بتقديم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد من جهات اعتماد دولية، وما يلزم لإعفائها من الاعتماد البرامجي، ومتابعة تطبيقها، ووضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وتأسيس مراكز تابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها، ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وآلية تنفيذ ما تعهده الهيئة إليها من مهمات، بقرارات من المجلس، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكة أو مساهمة، والاستعانة بمن تراه للمشاركة في القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد.
ومن مهماتها، الترخيص لمن تراه للقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد والمؤهلات في التعليم والتدريب، والترخيص لأي جهة أجنبية بممارسة نشاط التقويم أو الاعتماد أو القياس أو المؤهلات في التعليم أو التدريب في المملكة، سواء كانت الممارسة مباشرة أو غير مباشرة وفق الضوابط، والقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد بالخارج، إلى جانب تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة بالداخل والخارج. وتندرج تحت مهمات الهيئة تنظيم الدورات، وتقديمها وتنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات المتبعة،
وتبادل التجارب والخبرات مع الجهات المماثلة بالخارج ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية، وتمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
مجلس الهيئة
وأشارت اللائحة إلى أن للهيئة والمراكز -بما فيها المركز الوطني للقياس- تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى ما يحدده المجلس من وسائل أخرى تمكنها من تحقيق أهدافها.
وللهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس، وعضوية رئيس الهيئة نائباً لرئيس المجلس، وممثلين من وزارة التعليم، أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي، وممثل في كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن المراكز يختاره رئيس المجلس، ويكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس، إضافة إلى 6 من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، ويكون للمجلس أمين يعينه المجلس ويحدد مهماته ومكافأته.
القرارات بالأغلبية
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة بما فيها إقرار السياسات العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها واقتراح مشاريع الأنظمة، واقتراح تعديل المعمول به منها، واعتماد سلالم الأجور، ومكافآت من تستعين بهم الهيئة والمراكز، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل عنها.
وعلى المجلس أن يجتمع 3 اجتماعات في السنة المالية الواحدة، أو كلما دعت الحاجة، وإن طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
اقتراح الخطط والسياسات
رئيس الهيئة المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات كاقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس والإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة، والإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس، إلى جانب التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، إلى جانب تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، والصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس، وأخيرا تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
اختصاصات الهيئة:
بناء معايير المناهج وتحديثها بصورة دورية
الاشتراك في الاختبارات الدولية وإعداد المعايير المهنية
وضع شروط تقديم المؤسسات للاعتماد من جهات دولية
تقديم الاستشارات للجهات الحكومية والخاصة بالداخل والخارج
مسؤوليات الرئيس