علمت «عكاظ» أن محكمة الأحوال الشخصية في جدة صرفت النظر عن طلب تعويض مادي ونفقة بقيمة 170 ألف ريال، قدمته مطلقة مقيمة -أمريكية الجنسية- ضد طليقها وأبي أبنائها الثلاثة -فلسطيني الجنسية مقيم-. وتضمنت حيثيات رد الدعوى، أن المحكمة ثبت لديها التزام طليقها بدفع أقساط النفقة وتحويلها لحسابها البنكي، إضافة إلى دفعه 60 ألف ريال رسومًا لدراسة أبنائه في مدارس أهلية.
وكانت المطلقة طلبت عبر محاميها تعويضا بتلك القيمة، مقابل ما سمته قيمة مقتنيات شخصية، إلا أنها -وفق صك الحكم- لم تقدم أي بينة لدعواها، وزعمت أيضا أن أبا أبنائها لم ينفق على أطفاله منذ عام ونصف العام، مطالبة إياه بسداد النفقة طيلة الفترة الماضية.
لكن أبو الأبناء دفع الدعوى بعدم صحة مبلغ النفقة، وقدم للمحكمة ما يثبت تحويله مبالغ النفقة والتزامه بتوفير الالتزامات المالية المتعلقة بالنفقة وحرصه على أبنائه وتعليمهم في مدارس خاصة برسوم تقارب 60 ألف ريال، وقدم للمحكمة كشف حساب لتحويلات بنكية من حسابه لحساب طليقته.
وكانت المطلقة طلبت عبر محاميها تعويضا بتلك القيمة، مقابل ما سمته قيمة مقتنيات شخصية، إلا أنها -وفق صك الحكم- لم تقدم أي بينة لدعواها، وزعمت أيضا أن أبا أبنائها لم ينفق على أطفاله منذ عام ونصف العام، مطالبة إياه بسداد النفقة طيلة الفترة الماضية.
لكن أبو الأبناء دفع الدعوى بعدم صحة مبلغ النفقة، وقدم للمحكمة ما يثبت تحويله مبالغ النفقة والتزامه بتوفير الالتزامات المالية المتعلقة بالنفقة وحرصه على أبنائه وتعليمهم في مدارس خاصة برسوم تقارب 60 ألف ريال، وقدم للمحكمة كشف حساب لتحويلات بنكية من حسابه لحساب طليقته.