تعارفت الأوساط القانونية على أن الشائعات من أخطر وأفتك أساليب الحرب النفسية، كونها تشوش المجتمع وتُثير البلبلة ومن الصعب تحديد مصدرها، كون مستقبليها يسمعونها من مصادر عدة ما يعطيها صورة الخبر اليقين.
وجاء بيان النيابة العامة اليوم (الخميس) في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ متضمناً 17 نتيجة ليقطع لسان التقول ويبتر حبل الشائعات، ويؤكد اعتماد النيابة على توجيه مرجعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن لا يُحكم على إنسان بالشبهة، بل لا بد من التثبت من الأدلة الدامغة، ما يثبت الاستقلالية التامة للنيابة العامة، ويُعزز الحياد التام للجهات المختصة عن أية سلطة تنفيذية، باعتبارها تتبع الملك مباشرة، إضافة إلى أن الإجراءات العدلية في المملكة تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية في التثبت وعدم إدانة أي إنسان إلا بعد ثبوت تجريمه.
وجاء البيان القائم على التروي ليؤكد منهج التثبت وتتبع الأدلة واستقصاء جميع الأقوال والقرائن وفق أحدث الأنظمة والتقنيات المُعززة لإجراءات التحقيق، ما يُمكِّن من إصدار قرار الاتهام مشفوعاً بما يؤكد الجناية ويكفل ضمان تحقيق العدالة، كون أعمال النيابة العامة جزءاً من أعمال السلطة القضائية.
ويؤكد المحامي إبراهيم الآبادي أن التروي في التحقيق إحدى سمات النظام العدلي في المملكة، كونه مبني على توجيه المرجع الأعلى للنيابة خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد في توجيهه للنيابة على أن لا يحكم على إنسان بشبهة، بل بالأدلة القاطعة التي لا تحتمل ظناً ولا شكاً ولا توهماً.
وأوضح الآبادي أن اسم المحقق يدل على وجوب تحققه من الفعل والفاعل وعدم التسرع في إصدار النتائج، كون أي قضية يكتنفها ملابسات لا تظهر ساعة وقوع الجريمة، مشيراً إلى أن النيابة العامة في المملكة لم تتأثر بشائعات ولا أقاويل ولا فبركات وتسريبات.
وجاء بيان النيابة العامة اليوم (الخميس) في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ متضمناً 17 نتيجة ليقطع لسان التقول ويبتر حبل الشائعات، ويؤكد اعتماد النيابة على توجيه مرجعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن لا يُحكم على إنسان بالشبهة، بل لا بد من التثبت من الأدلة الدامغة، ما يثبت الاستقلالية التامة للنيابة العامة، ويُعزز الحياد التام للجهات المختصة عن أية سلطة تنفيذية، باعتبارها تتبع الملك مباشرة، إضافة إلى أن الإجراءات العدلية في المملكة تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية في التثبت وعدم إدانة أي إنسان إلا بعد ثبوت تجريمه.
وجاء البيان القائم على التروي ليؤكد منهج التثبت وتتبع الأدلة واستقصاء جميع الأقوال والقرائن وفق أحدث الأنظمة والتقنيات المُعززة لإجراءات التحقيق، ما يُمكِّن من إصدار قرار الاتهام مشفوعاً بما يؤكد الجناية ويكفل ضمان تحقيق العدالة، كون أعمال النيابة العامة جزءاً من أعمال السلطة القضائية.
ويؤكد المحامي إبراهيم الآبادي أن التروي في التحقيق إحدى سمات النظام العدلي في المملكة، كونه مبني على توجيه المرجع الأعلى للنيابة خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد في توجيهه للنيابة على أن لا يحكم على إنسان بشبهة، بل بالأدلة القاطعة التي لا تحتمل ظناً ولا شكاً ولا توهماً.
وأوضح الآبادي أن اسم المحقق يدل على وجوب تحققه من الفعل والفاعل وعدم التسرع في إصدار النتائج، كون أي قضية يكتنفها ملابسات لا تظهر ساعة وقوع الجريمة، مشيراً إلى أن النيابة العامة في المملكة لم تتأثر بشائعات ولا أقاويل ولا فبركات وتسريبات.