حضور كثيف لفعاليات المؤتمر الوزاري في أبها. (عكاظ)
حضور كثيف لفعاليات المؤتمر الوزاري في أبها. (عكاظ)
-A +A
خالد آل مريّح (أبها) Abowajan@
أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن المملكة مقبلة على نهضة شاملة في مختلف القطاعات والمجالات، انطلاقاً من «رؤية 2030» ومن خلال 13 برنامجاً ستشهد إنفاق 980 مليار ريال خلال 5 سنوات، مما سينعكس بشكل إيجابي على نمو القطاع الخاص، منوهاً بجهود تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال من خلال لجنة تيسير التي تضم (40) والتي تعمل على متابعة تنفيذ (400) توصية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص.

وأشار خلال المؤتمر الوزاري الرابع المفتوح بعنوان: «الفرص الاستثمارية في أبها»، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعة بأبها، ومشاركة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري إلى مساعي الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنمية وإبراز مقومات الاستثمار في منطقة عسير وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال هناك، ودعم جهود إمارة منطقة عسير لتعزيز الاستثمارات عبر إصدار تقرير دوري عن واقع وآفاق تنافسية البيئة الاستثمارية في المنطقة، والعمل مع القطاع الخاص لمعالجة تحديات تنافسية المنطقة، والتعريف بمزايا ومقومات الاستثمار وتسويق القطاعات المتاحة للاستثمار، ومساندة الجهود المبذولة من قبل الإمارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحصر الفرص النوعية التي تتناسب مع المنطقة والعمل على التواصل مع الشركات المستهدفة محلياً ودولياً.


من جانبه، نوه رئيس مجلس الغرف السعودية بدور المجلس في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية، وجهوده في التنمية المناطقية ودعم الاستثمار في مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر التعاون مع الغرف التجارية والصناعية على إطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى وضع خارطة استثمارية لمناطق الغرف، واستكشاف الفرص الاستثمارية.

بدوره، أشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأبها حسن الحويزي، إلى أهمية المؤتمرات الوزارية المفتوحة في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالمناطق وسبل تعزيزها ودعمها بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة، وتأثيرها بتمكين مشاركة قطاع الأعمال في صناعة القرارات الاقتصادية وتعزيز التنمية المناطقية والتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص.