أحالت إدارة مستشفى الملك فهد العام بجدة، 35 طبيباً استشارياً للتحقيق، لمباشرتهم علاج مرضى غير مجدولين «إضافيين»، ومنهم حالات طارئة.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن التحقيق شمل 14 طبيباً في قسم الباطنة و6 أطباء من قسم الجراحة و15 طبيباً من بقية الأقسام، ومنهم مدير مستشفى سابق للمستشفى، وأنه تم إجبارهم على توقيع تعهدات بعدم الكشف على أي مريض إضافي خارج جدول المواعيد، والالتزام بالتعليمات المتعلقة بذلك.
وعلمت «عكاظ» أن هذا الإجراء تسبب في أزمة داخل المستشفى، إذ وفق المصادر «لا يوجد أي نظام في وزارة الصحة يمنع الطبيب من الكشف على مريض أثناء العيادات وإن لم يكن ضمن الجدول، وأن منع مدير المستشفى من الكشف على المرضى ليس من صالح المرضى ويعتبر مخالفا لأبسط القواعد المهنية والإنسانية».
وزعمت المصادر أن هناك إشكالية أخرى داخل المستشفى، تمثلت في ضياع أكثر من 80% من ملفات المرضى، بعد توقف عمل الشركة المتعاقدة لأرشفة ملفات المرضى الورقية، إذ ظهر الخلل مع الأطباء أثناء كشفهم على المرضى المجدولين، إذ لا يوجد لديهم أي ملفات فأصبحت الكشوفات اجتهادية.
وعلمت «عكاظ» أن مركز شكاوى 937 التابع لوزارة الصحة، تلقى الكثير من شكاوى مرضى مستشفى الملك فهد العام، تتمثل في ضياع الملفات، وظهر الخلل بعد توقف الشركة المعنية بأرشفة الملفات.
وفيما استفسرت «عكاظ» من صحة جدة، حول نظامية إجراء منع الاستشاريين من الكشف على المرضى غير المجدولين، في حال وجود زمن فائض لديهم، أكدت إدارة العلاقات العامة بصحة جدة، نظامية الإجراء المعمول به في المستشفى، لافتة إلى أنه مطبق في مستشفيات المملكة حفاظا على حقوق المريض.
وقالت «حتي لا يكون هناك دخول مراجع قبل آخر على الطبيب، وكذلك عدم زيادة المرضى على العيادة مما يؤدي لضغط إضافي على الطبيب وإعطاء المريض الذي لديه موعد الحق الكامل في المناظرة»، مشيرة إلى الحرص على خدمة المريض وراحته وكذلك إعطاء الوقت الكافي للأطباء للكشف على الحالات.
ولفتت إلى أنه بالنسبة للحالات الطارئة فإن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على مدى 24 ساعة لاستقبال وخدمة المستفيدين على الوجه المطلوب.
وفي ما يتعلق بعدم وجود ملفات بعض المرضى عند الكشف، أكدت صحة جدة، أن هذا الأمر يحدث بسبب وصول المستفيد دون موعد، وبالتالي لا يكون ملفه في العيادة بسبب عدم طلبه مسبقا ولهذا السبب تم الترتيب لطلب الملف قبل العيادة بـ48 ساعة وفي حال الحاجة من الاستشاري لمناظرة مريض يتم إبلاغ مدير العيادات بذلك ويتم الترتيب لدخوله مع مراعاة الانتظار لطلب ملفه.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن التحقيق شمل 14 طبيباً في قسم الباطنة و6 أطباء من قسم الجراحة و15 طبيباً من بقية الأقسام، ومنهم مدير مستشفى سابق للمستشفى، وأنه تم إجبارهم على توقيع تعهدات بعدم الكشف على أي مريض إضافي خارج جدول المواعيد، والالتزام بالتعليمات المتعلقة بذلك.
وعلمت «عكاظ» أن هذا الإجراء تسبب في أزمة داخل المستشفى، إذ وفق المصادر «لا يوجد أي نظام في وزارة الصحة يمنع الطبيب من الكشف على مريض أثناء العيادات وإن لم يكن ضمن الجدول، وأن منع مدير المستشفى من الكشف على المرضى ليس من صالح المرضى ويعتبر مخالفا لأبسط القواعد المهنية والإنسانية».
وزعمت المصادر أن هناك إشكالية أخرى داخل المستشفى، تمثلت في ضياع أكثر من 80% من ملفات المرضى، بعد توقف عمل الشركة المتعاقدة لأرشفة ملفات المرضى الورقية، إذ ظهر الخلل مع الأطباء أثناء كشفهم على المرضى المجدولين، إذ لا يوجد لديهم أي ملفات فأصبحت الكشوفات اجتهادية.
وعلمت «عكاظ» أن مركز شكاوى 937 التابع لوزارة الصحة، تلقى الكثير من شكاوى مرضى مستشفى الملك فهد العام، تتمثل في ضياع الملفات، وظهر الخلل بعد توقف الشركة المعنية بأرشفة الملفات.
وفيما استفسرت «عكاظ» من صحة جدة، حول نظامية إجراء منع الاستشاريين من الكشف على المرضى غير المجدولين، في حال وجود زمن فائض لديهم، أكدت إدارة العلاقات العامة بصحة جدة، نظامية الإجراء المعمول به في المستشفى، لافتة إلى أنه مطبق في مستشفيات المملكة حفاظا على حقوق المريض.
وقالت «حتي لا يكون هناك دخول مراجع قبل آخر على الطبيب، وكذلك عدم زيادة المرضى على العيادة مما يؤدي لضغط إضافي على الطبيب وإعطاء المريض الذي لديه موعد الحق الكامل في المناظرة»، مشيرة إلى الحرص على خدمة المريض وراحته وكذلك إعطاء الوقت الكافي للأطباء للكشف على الحالات.
ولفتت إلى أنه بالنسبة للحالات الطارئة فإن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على مدى 24 ساعة لاستقبال وخدمة المستفيدين على الوجه المطلوب.
وفي ما يتعلق بعدم وجود ملفات بعض المرضى عند الكشف، أكدت صحة جدة، أن هذا الأمر يحدث بسبب وصول المستفيد دون موعد، وبالتالي لا يكون ملفه في العيادة بسبب عدم طلبه مسبقا ولهذا السبب تم الترتيب لطلب الملف قبل العيادة بـ48 ساعة وفي حال الحاجة من الاستشاري لمناظرة مريض يتم إبلاغ مدير العيادات بذلك ويتم الترتيب لدخوله مع مراعاة الانتظار لطلب ملفه.