تساءل عدد من خريجي وخريجات كليات المجتمع عن المعوقات التي تمنع وزارتي التعليم والخدمة المدنية من تنفيذ 3 توصيات تقدم بها مجلس الشورى، منذ سنوات عدة، تؤكد على أن يكون تعاملهم كخريجي الكليات المتوسطة.
وذكر خريجو كليات المجتمع، أنهم وقعوا ضحايا تقاذف المسؤولية بين الوزارتين، مشيرين إلى أنه جرى تصنيفهم عند افتتاح كليات المجتمع عام 1426، إلا أنه لم ينفذ هذا التصنيف دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك.
وأوضحت إحدى الخريجات أنهن طالبن بمعاملتهن أسوة بخريجي الكليات المتوسطة، ورفع ذلك لمجلس الشورى وصدر بحقنا توصية تم توجيهها لوزارتي التعليم والخدمة المدنية بمعاملة خريجات كلية المجتمع بمثل معاملة الكليات المتوسطة وذلك في بتاريخ 23 نوفمبر 2016.
وقالت: «ولكن دون جدوى، لتستمر المطالبة، وصدرت توصية ثانية بتاريخ 29 مارس 2017 بمعاملة خريجات كلية المجتمع والتربية مثل معاملة خريجات الكليات المتوسطة لكنّ تلك التوصيتين ذهبتا أدراج الرياح»، موضحة أن مجلس الشورى رفع توصية ثالثة في تاريخ 9 أكتوبر 2018 دون معرفة مصيرها والمتوقع أن تذهب كغيرها من التوصيات السابقة.
وبينت أنهن ذكرن في خطابهن المقدم للشورى: «اعتمد الآن تدريس الحاسب الآلي والإنجليزي للمرحلة الابتدائية وحسب تصريحات وزير التعليم، ومن حقنا كخريجات مؤهلات لذلك أن يتم فتح المجال لنا في ذلك، وإغلاق هذا الملف وتنفيذ ما صدر بحقنا من توصيات».
وأكد سلطان الزنبقي أن خريجي وخريجات كليات المجتمع، عاطلون عن العمل، منذ افتتاحها قبل 14 عاماً، لافتا إلى أن 3 توصيات صادرة من الشورى إلى وزارتي التعليم والخدمة المدنية، تلزمهما بمعاملتنا أسوة بخريجي الكليات المتوسطة لم تجدِ نفعاً، رغم مضي عامين على أول توصية.
وأوضحت الخريجة أسماء أحمد أنهن عانين التهميش طيلة السنوات الماضية، وعدم الاستجابة لمطالبهن، لافتة إلى أن غالبيتهن اتجهن لمتابعة الدراسة وحصلن على شهادة البكالوريوس، عسى أن تنتهي معاناتهن ولكن تضاعفت (على حد قولها).
وأفادت أنهن حين يتقدمن لجدارة بمؤهل البكالوريوس، يتعرضن لتكرار الأسماء، ويحصلن على عدد وهمي وتظهر لهن أيقونة «لا توجد وظائف تناسب درجتك العلمية أو تخصصك» فهل عجزت وزارتا التعليم والخدمة المدنية عن تنفيذ توصيات مجلس الشورى؟
وذكر خريجو كليات المجتمع، أنهم وقعوا ضحايا تقاذف المسؤولية بين الوزارتين، مشيرين إلى أنه جرى تصنيفهم عند افتتاح كليات المجتمع عام 1426، إلا أنه لم ينفذ هذا التصنيف دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك.
وأوضحت إحدى الخريجات أنهن طالبن بمعاملتهن أسوة بخريجي الكليات المتوسطة، ورفع ذلك لمجلس الشورى وصدر بحقنا توصية تم توجيهها لوزارتي التعليم والخدمة المدنية بمعاملة خريجات كلية المجتمع بمثل معاملة الكليات المتوسطة وذلك في بتاريخ 23 نوفمبر 2016.
وقالت: «ولكن دون جدوى، لتستمر المطالبة، وصدرت توصية ثانية بتاريخ 29 مارس 2017 بمعاملة خريجات كلية المجتمع والتربية مثل معاملة خريجات الكليات المتوسطة لكنّ تلك التوصيتين ذهبتا أدراج الرياح»، موضحة أن مجلس الشورى رفع توصية ثالثة في تاريخ 9 أكتوبر 2018 دون معرفة مصيرها والمتوقع أن تذهب كغيرها من التوصيات السابقة.
وبينت أنهن ذكرن في خطابهن المقدم للشورى: «اعتمد الآن تدريس الحاسب الآلي والإنجليزي للمرحلة الابتدائية وحسب تصريحات وزير التعليم، ومن حقنا كخريجات مؤهلات لذلك أن يتم فتح المجال لنا في ذلك، وإغلاق هذا الملف وتنفيذ ما صدر بحقنا من توصيات».
وأكد سلطان الزنبقي أن خريجي وخريجات كليات المجتمع، عاطلون عن العمل، منذ افتتاحها قبل 14 عاماً، لافتا إلى أن 3 توصيات صادرة من الشورى إلى وزارتي التعليم والخدمة المدنية، تلزمهما بمعاملتنا أسوة بخريجي الكليات المتوسطة لم تجدِ نفعاً، رغم مضي عامين على أول توصية.
وأوضحت الخريجة أسماء أحمد أنهن عانين التهميش طيلة السنوات الماضية، وعدم الاستجابة لمطالبهن، لافتة إلى أن غالبيتهن اتجهن لمتابعة الدراسة وحصلن على شهادة البكالوريوس، عسى أن تنتهي معاناتهن ولكن تضاعفت (على حد قولها).
وأفادت أنهن حين يتقدمن لجدارة بمؤهل البكالوريوس، يتعرضن لتكرار الأسماء، ويحصلن على عدد وهمي وتظهر لهن أيقونة «لا توجد وظائف تناسب درجتك العلمية أو تخصصك» فهل عجزت وزارتا التعليم والخدمة المدنية عن تنفيذ توصيات مجلس الشورى؟