أعمال إزالة المظلات في الشارع بعد فتحه. (تصوير: عمرو سلام)
مشهد عام للشارع المتفرع من دلة.
ما نشرته «عكاظ» في 25/10/2018 حول رد الأمانة على إغلاق الشارع.
ما نشرته «عكاظ» في 7/10/2018 حول إغلاق الشارع.
تسترت بلدية العزيزية وأمانة جدة على شارع عام أغلقه مستثمر لصالح مخططه في وسط جدة، وتحديدا في شارع متفرع من شارع دلة، بعدما أمعنتا في تضليل الرأي العام و«عكاظ» بالتأكيد على أن الشارع ليس عاما بل ملكية خاصة يتبع لصاحب المخطط.
وتعود التفاصيل إلى تبني «عكاظ» نشر المخالفة حتى تصل إلى الجهات المعنية، وذلك في إطار إدراك الصحيفة لدورها واعتزازها بشعارها «ضمير الوطن، وصوت المواطن»، وتأكيدا على أن «الأمانة» كجهة معنية يتسع عملها لنطاق أكبر من مراقبيها، حتما لا ترى كل المخالفات، وهو الذي دفع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإلزام الأمانات بفتح منابر التواصل وتلقي البلاغات عبر أكثر من طريقة، لذا نشرت «عكاظ» في 7/10/2018 تقريرا موسعا بعنوان «منازل بـ«طراز واحد» تحتمي من 3 مدارس بإغلاق الشارع»، تضمن التأكيد على أن هناك نحو 10 منازل شيدت على وتيرة «طراز معماري واحد»، في مخطط واحد، أغلقت شارعا عاما مطلا على شارع دلة، ما يربك يوميا سير الحركة المرورية، خصوصا أن الموقع قريب من عدد من المدارس.
ونقلت «عكاظ» حجم الضرر من إغلاق الشارع، واستهجان أولياء أمور طلاب ثلاث مدارس مجاورة، يدرسون في متوسطة المروة، وابتدائية سيبويه، وابتدائية مزدلفة، وتأكيدهم على أن الشارع عام، واستبعادهم أن يكون ملكية خاصة، إلى الدرجة التي أكد فيها أحد أولياء الأمور أنه «إذا كان الشارع يدخل ضمن صك الأراضي التي تملكها تلك المنازل، فكان من باب أولى أن يتم إغلاقه من الناحيتين أو وضع بوابة في الجهتين، بدلا من إغلاقه من جهة شارع دلة فقط».
ونبهت «عكاظ» الأمانة إلى أن الشارع العام تم الاستيلاء عليه بصورة خطيرة، من خلال تشجيره بعد الإغلاق، لتحويله لاحقا لملكية خاصة مكتملة الأركان، وتمت الدعوة للوقوف على التفاصيل والعمل على فتحه.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بعدها بثلاثة أيام -بتاريخ 10/10/2018 الساعة 10:03 صباحا- تم تمرير بلاغ رسمي إلى أمانة جدة عبر التطبيق الموحد بلدي 940، بالرقم 40008441، مفاده أن هناك شارعا عاما تم إغلاقه من قبل مستثمر، ليتم التعامل كالعادة مع البلاغات، خصوصا المتعلقة بـ«بلدية العزيزية» الفرعية بإغلاقه، دون تمحيص أو تدقيق أو حتى الرد على صاحب البلاغ، أو مباشرته، باعتباره موثقا سواء من ناحية الموقع، أو هوية صاحب البلاغ.
فكان من البلدية والأمانة أن أصرتا على إخفاء البلاغ، كعادة الكثير من البلاغات التي يتم تلقيها عبر ذلك التطبيق، وتلك الآلية، دون أن يحسم ذلك الخلل أحد، إذ تم تحويل البلاغ إلى الرد الآلي، الذي لم يتردد في إغلاقه إلكترونيا بعد 18 يوما من تقديمه، وذلك بتاريخ 28/10/2018 الساعة 10:41 صباحا.
لكن الأمانة في إطار ما اعتادت عليه في الرد على ما تنشره وسائل الإعلام، بإحالة الأمر إلى البلدية المعنية، أبلغت «عكاظ»، بعد نحو أسبوعين من نشر التقرير، بأن بلدية العزيزية أبلغتها أن الشارع ملكية خاصة، دون تدقيق مسبق أو لاحق لما يردها، داعية إلى نشر ردها والالتزام بحقها في ذلك.
ورغم إدراك «عكاظ» بأن في الأمر ما يشوبه، إلا أنها التزمت بما وردها من الأمانة كجهة رسمية، تعرف ماذا تقول وبماذا ترد، ومن المفترض أن يكون الموضوع قد أخذ وقته للتمحيص والتدقيق، ليتم النشر في 25/10/2018 بعنوان «الأمانة: شارع المدارس المغلق ملكية خاصة».
وبعد أسبوعين من نشر الرد، ونحو شهر من نشر التقرير، خرجت أمانة جدة، الخميس الماضي 8/10/2018، لتعلن على الملأ، عبر حسابها في تويتر، بأنها نجحت في إعادة فتح شارع مغلق في المخطط الخاص بحي الرحاب، لعدم التزام صاحب المخطط بفتحه، دون أي إشارة من قريب أو بعيد إلى أنها هي التي أهدت صاحب المخطط الشارع كملكية خاصة، وهي التي أعلنت ذلك على الملأ في وقت سابق في محاولة لطمس الحقائق، كما أنها لم تظهر أي نية حسنة تجاه الخطأ، إن كان ما مررته على الملأ مجرد خطأ، وذلك بإعلانها أنها دققت الأمر واتضح أن ما تم التبليغ عنه ونشره في وقت سابق صحيح، وتم التعامل مع البلاغ بجدية وإعادة فتح الشارع العام المغلق.
يذكر أن الشارع المغلق لم يكن وليد اللحظة، بل تم الاستيلاء عليه منذ اليوم الأخير لتنفيذ المخطط، وأرصفة وسفلتة الشوارع المحيطة به، ليبقى السؤال حول من المستفيد من غض الطرف، قبل المستفيد من إغلاق الشارع العام والاستيلاء على أراضي الدولة؟
وتعود التفاصيل إلى تبني «عكاظ» نشر المخالفة حتى تصل إلى الجهات المعنية، وذلك في إطار إدراك الصحيفة لدورها واعتزازها بشعارها «ضمير الوطن، وصوت المواطن»، وتأكيدا على أن «الأمانة» كجهة معنية يتسع عملها لنطاق أكبر من مراقبيها، حتما لا ترى كل المخالفات، وهو الذي دفع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإلزام الأمانات بفتح منابر التواصل وتلقي البلاغات عبر أكثر من طريقة، لذا نشرت «عكاظ» في 7/10/2018 تقريرا موسعا بعنوان «منازل بـ«طراز واحد» تحتمي من 3 مدارس بإغلاق الشارع»، تضمن التأكيد على أن هناك نحو 10 منازل شيدت على وتيرة «طراز معماري واحد»، في مخطط واحد، أغلقت شارعا عاما مطلا على شارع دلة، ما يربك يوميا سير الحركة المرورية، خصوصا أن الموقع قريب من عدد من المدارس.
ونقلت «عكاظ» حجم الضرر من إغلاق الشارع، واستهجان أولياء أمور طلاب ثلاث مدارس مجاورة، يدرسون في متوسطة المروة، وابتدائية سيبويه، وابتدائية مزدلفة، وتأكيدهم على أن الشارع عام، واستبعادهم أن يكون ملكية خاصة، إلى الدرجة التي أكد فيها أحد أولياء الأمور أنه «إذا كان الشارع يدخل ضمن صك الأراضي التي تملكها تلك المنازل، فكان من باب أولى أن يتم إغلاقه من الناحيتين أو وضع بوابة في الجهتين، بدلا من إغلاقه من جهة شارع دلة فقط».
ونبهت «عكاظ» الأمانة إلى أن الشارع العام تم الاستيلاء عليه بصورة خطيرة، من خلال تشجيره بعد الإغلاق، لتحويله لاحقا لملكية خاصة مكتملة الأركان، وتمت الدعوة للوقوف على التفاصيل والعمل على فتحه.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بعدها بثلاثة أيام -بتاريخ 10/10/2018 الساعة 10:03 صباحا- تم تمرير بلاغ رسمي إلى أمانة جدة عبر التطبيق الموحد بلدي 940، بالرقم 40008441، مفاده أن هناك شارعا عاما تم إغلاقه من قبل مستثمر، ليتم التعامل كالعادة مع البلاغات، خصوصا المتعلقة بـ«بلدية العزيزية» الفرعية بإغلاقه، دون تمحيص أو تدقيق أو حتى الرد على صاحب البلاغ، أو مباشرته، باعتباره موثقا سواء من ناحية الموقع، أو هوية صاحب البلاغ.
فكان من البلدية والأمانة أن أصرتا على إخفاء البلاغ، كعادة الكثير من البلاغات التي يتم تلقيها عبر ذلك التطبيق، وتلك الآلية، دون أن يحسم ذلك الخلل أحد، إذ تم تحويل البلاغ إلى الرد الآلي، الذي لم يتردد في إغلاقه إلكترونيا بعد 18 يوما من تقديمه، وذلك بتاريخ 28/10/2018 الساعة 10:41 صباحا.
لكن الأمانة في إطار ما اعتادت عليه في الرد على ما تنشره وسائل الإعلام، بإحالة الأمر إلى البلدية المعنية، أبلغت «عكاظ»، بعد نحو أسبوعين من نشر التقرير، بأن بلدية العزيزية أبلغتها أن الشارع ملكية خاصة، دون تدقيق مسبق أو لاحق لما يردها، داعية إلى نشر ردها والالتزام بحقها في ذلك.
ورغم إدراك «عكاظ» بأن في الأمر ما يشوبه، إلا أنها التزمت بما وردها من الأمانة كجهة رسمية، تعرف ماذا تقول وبماذا ترد، ومن المفترض أن يكون الموضوع قد أخذ وقته للتمحيص والتدقيق، ليتم النشر في 25/10/2018 بعنوان «الأمانة: شارع المدارس المغلق ملكية خاصة».
وبعد أسبوعين من نشر الرد، ونحو شهر من نشر التقرير، خرجت أمانة جدة، الخميس الماضي 8/10/2018، لتعلن على الملأ، عبر حسابها في تويتر، بأنها نجحت في إعادة فتح شارع مغلق في المخطط الخاص بحي الرحاب، لعدم التزام صاحب المخطط بفتحه، دون أي إشارة من قريب أو بعيد إلى أنها هي التي أهدت صاحب المخطط الشارع كملكية خاصة، وهي التي أعلنت ذلك على الملأ في وقت سابق في محاولة لطمس الحقائق، كما أنها لم تظهر أي نية حسنة تجاه الخطأ، إن كان ما مررته على الملأ مجرد خطأ، وذلك بإعلانها أنها دققت الأمر واتضح أن ما تم التبليغ عنه ونشره في وقت سابق صحيح، وتم التعامل مع البلاغ بجدية وإعادة فتح الشارع العام المغلق.
يذكر أن الشارع المغلق لم يكن وليد اللحظة، بل تم الاستيلاء عليه منذ اليوم الأخير لتنفيذ المخطط، وأرصفة وسفلتة الشوارع المحيطة به، ليبقى السؤال حول من المستفيد من غض الطرف، قبل المستفيد من إغلاق الشارع العام والاستيلاء على أراضي الدولة؟