أحمد أبوطالب عطوي
يوجد في المجتمع فئة لا بأس بها، لم تستفد جيدا من منتجات الإسكان، حتى وإن حصلوا على جزء منها، وهم المواطنون الذين اقترضوا من صندوق التنمية العقارية سابقاً وسددوا قروضهم بالكامل، وشاءت قدرة المولى عز وجل، أن يقوموا ببيع عقاراتهم لأسباب مختلفة؛ منها العلاج الطبي لإنقاذ حياة مريض من أفراد الأسرة سواء داخل السعودية أو خارجها، أو دفع دية لإنقاذ شخص من أفراد الأسرة أو الدخول في مشروع تجاري ولم يوفق فيه رب الأسرة وخسر كامل قيمة العقار، وأصبح دون راتب تقاعدي وليس لديه أملاك أخرى وبسبب هذه الظروف القاهرة أصبحت الحياة المعيشية لهؤلاء المواطنين وأبنائهم سيئة للغاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، خصوصاً أن المخصصات التي يحصلون عليها من إدارة الضمان الاجتماعي بسيطة، ولا تلبي حاجاتهم المعيشية.

ولماذا يحرم نظام وزارة الإسكان هذه الفئة من الاستفادة من المشاريع السكنية التي وفرتها الدولة، بدعوى أنه سبق له الاستفادة من صندوق التنمية العقارية؟

واقترح هنا أن تعيد وزارة الإسكان النظر إلى هذه الشريحة من المجتمع، وتسمح لهم بالتقدم على طلب قرض آخر، بعد 10 سنوات من سداد القرض الأول، والتأكد من عدم وجود عقار باسمه، على أن يمنح منتجاً سكنياً أقل كلفة مما يحصل عليه المقترض لأول مرة، ويسجل في قائمة الانتظار، واقترح تفعيل دور القطاع الخاص المتمثل في البنوك وشركات التمويل العقاري لتسهيل الحصول على منتج سكني، كما هو الحال في نظام تمويل السيارات التأجيري.

معالي الوزير أتمنى أن تنظروا لهذه الفئة من المجتمع باهتمام، وتسعوا لتسهيل حصولهم على المنتج السكني، وليس من الإنصاف تجاهلهم، بعد دراسة حالاتهم جيداً.

aaatwi2@gmail.com