-A +A
علي بن محمد الرباعي
هناك إجماع على أن الأخلاق غاية كبرى للتشريعات السماوية، بدءاً من إشاعتها، ومروراً بتعزيزها، وتحويلها سلوكاً يومياً للإنسان المخاطب بالوحي. ليس ذلك حكراً على شريعة الإسلام التي هي امتداد لأديان سماوية سابقة «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى» فالأخلاق أُسّ الرسالات «إنما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق».

من المتفق عليه أن التراث الإسلامي المخطوط كان بعيد التناول عن أيدي المسلمين لقرون، والمستشرقين اشتغلوا عليه طويلاً، وأعادوا لنا بضاعتنا بعد تدويرها، ولا يمكن التغلب على هاجس التحوير والحذف والإضافة، وأحد أهداف الحروب الصليبية الاستراتيجية (المكتبات) بكشف ما فيها من كنوز وغربلتها ونقل ما يروق لهم وإبقاء ما يرونه صالحاً لنا من اختلاف الفقهاء وجدل العقائد.


جاء علماء المقاصد بما عرف بالضرورات الخمس متمثلة في أن غاية الشرع حفظ (الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل أو العرض)، وكل هذه الضرورات أثرها قاصر على من تعبّد بها. أما الأخلاقُ التي لم يدرجها المقاصديون ضمن الضرورات فأثرها متعد.

لربما استندت الأدبياتُ الأصولية في تطرفها إلى عدم تأصيل السلف لعلم الأخلاق ضمن الضرورات. علماً بأن الأخلاق تتحقق بها إنسانية الإنسان، ولعلّ تقليدية السلف وقفت في وجه العقل الأخلاقي الجمالي الذي هو مشترك إنساني وقاسم حضاري نوعي بحكم النزعة الفلسفية للأخلاق، وتناسوا أننا نتلو «وإنك لعلى خلق عظيم».

إذا كانت المقاصد تقوم على نصوص قطعية صحيحة وصريحة فليس هناك ما هو أحق من الأخلاق لتتبوأ المرتبة الأولى من الضرورات، كون المقصد العام لجميع الشرائع بعد التوحيد تهذيب الأخلاق، ومن لا أخلاق له لن يكون أهلاً لحمل رسالة ولا أداء أمانة ولا تمثيل ديانة أو شعب.

في ظل تتبع مفهوم المقاصد الشرعية، واستنباط علل الأحكام، لن تقل غاية صيانة الدماء، وإماطة الأذى عن الطريق، وحفظ الممتلكات العامة، عن غاية الإيمان بالله، كون الإحسان إلى الخلق أكبر مقصد للإيمان، فالخلق عيال الله، وأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله.

من العسير على أيّ منا أن يحكم على نقاء المعتقد، وصحة العبادة، إلا أنه من اليسير الحكم على الأخلاق، والسؤال: ماذا لو أدرج المقاصديون الأخلاق ضمن الضرورات، هل ستكون أخلاقنا أرقى مما هي عليه؟!