ومن برنامج جودة الحياة تطوير اقتصاد رياضي نابض بالحياة على مستوى عالمي في المملكة، وتحسين مستويات ممارسة الرياضة، وتحسين الصحة العامة للسكان، وزيادة الاستثمار الخاص في قطاع الرياضة، وزيادة عدد رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة في قطاع الرياضة، وتطوير المحتوى المحلي وتوطين الصناعات وعمليات البحث والتطوير، وتأسيس الاقتصاد الرياضي كمساهم جديد في التوظيف السعودي، كل ذلك سوف ينجم عنه وضع الإستراتيجية للاقتصاد الرياضي وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج المحددة وسيكون ذلك نواة للشراكة بين كل من الهيئة والاتحادات الرياضية المحلية والقارية والدولية.
والقطاع الخاص في الاقتصاد الجديد يجب أن يتنبه وكذلك قطاع الأعمال إلى الفرص الواعدة والدائمة والقابلة للنمو السريع وبدعم من الصندوق الرياضي الذي يعتبر واحدا من أهم إستراتيجيات الهيئة؛ لوضع نموذج تمويل مستدام يعمل على تطوير حوكمة تشغيل الصندوق الرياضي بما يعزز إدارة واستثمار الدخل من الخصخصة وتعزيز النمو لصناعة الرياضة واقتصادياتها ودعم وتحفيز الشركات الناشئة.
وبنفس التوقيت تكون إستراتيجية الهيئة في إعداد التشريعات والأنظمة واللوائح التي ستعيد هيكلة القطاع الرياضي ليكون أكثر فاعلية وقابلية للاستثمار المالي والاقتصادي.
الاستثمار المالي والاقتصادي وهو ما سيتحقق من خلال الإستراتيجية الأساسية والدائمة لتحفيز المشاركة التي ستغير تصور المواطن والمقيم حيال الرياضة والنشاط البدني ويجعلهم مشاركين وممارسين لها، وبالتالي يدخلون كعناصر إنتاج وربحي للقطاع الخاص الذي يحتاج للعملاء الناشطين للإقدام على الاستثمار في الأكاديميات الرياضية، والرياضة البارالمبية.
وليس هذا فحسب، بل ستعمل الهيئة على إنشاء اتحادات رياضة جديدة وزيادة شعبية الرياضة ورفع نسبة المشاركة والمشاهدة من خلال إقامة واستضافة فعاليات رياضية عالمية بهدف تحويل المملكة إلى مركز للفعاليات الرياضية في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، واستضافة وتنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية عالمية المستوى على امتداد العام وفي مختلف أنواع الرياضة وجميع المناطق، وتمكين وتمويل ودعم الاتحادات السعودية في إيجاد وتنظيم واستضافة فعاليات ذات صلة لرياضاتها وإضافة الفعاليات المصاحبة من أجل تحفيز المشاركة في الأنشطة الرياضية، الأمر الذي سيؤدي إلى استضافة فعاليات رياضية كبرى في المملكة سنوياً وزيادة عدد مشاهدي الفعاليات الرياضية داخل المملكة وتعزيز سمعتها الرياضية عالمياً.
هذه من أهم مهام هيئة الرياضة التي ستحول المجتمع بكامله بمختلف فئاته وطبقاته إلى مشارك ومشاهد ومتابع وداعم للرياضة بكل أشكالها وأنواعها وفئاتها وأعمارها من أطفال وبراعم وشباب وسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لنتحول إلى مجتمع مهتم وممارس ومقدر للرياضة والصحة والجسد السليم بما يجعل المنشآت الرياضية والتعليمية والحكومية والخاصة كلها مشاركة في هذا الحراك الاجتماعي الإيجابي الذي يعتبر من أهم وأكبر فرص العمل والاستثمار في صناعة الاقتصاد الرياضي في إطار الاقتصاد السعودي الجديد.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
والقطاع الخاص في الاقتصاد الجديد يجب أن يتنبه وكذلك قطاع الأعمال إلى الفرص الواعدة والدائمة والقابلة للنمو السريع وبدعم من الصندوق الرياضي الذي يعتبر واحدا من أهم إستراتيجيات الهيئة؛ لوضع نموذج تمويل مستدام يعمل على تطوير حوكمة تشغيل الصندوق الرياضي بما يعزز إدارة واستثمار الدخل من الخصخصة وتعزيز النمو لصناعة الرياضة واقتصادياتها ودعم وتحفيز الشركات الناشئة.
وبنفس التوقيت تكون إستراتيجية الهيئة في إعداد التشريعات والأنظمة واللوائح التي ستعيد هيكلة القطاع الرياضي ليكون أكثر فاعلية وقابلية للاستثمار المالي والاقتصادي.
الاستثمار المالي والاقتصادي وهو ما سيتحقق من خلال الإستراتيجية الأساسية والدائمة لتحفيز المشاركة التي ستغير تصور المواطن والمقيم حيال الرياضة والنشاط البدني ويجعلهم مشاركين وممارسين لها، وبالتالي يدخلون كعناصر إنتاج وربحي للقطاع الخاص الذي يحتاج للعملاء الناشطين للإقدام على الاستثمار في الأكاديميات الرياضية، والرياضة البارالمبية.
وليس هذا فحسب، بل ستعمل الهيئة على إنشاء اتحادات رياضة جديدة وزيادة شعبية الرياضة ورفع نسبة المشاركة والمشاهدة من خلال إقامة واستضافة فعاليات رياضية عالمية بهدف تحويل المملكة إلى مركز للفعاليات الرياضية في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، واستضافة وتنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية عالمية المستوى على امتداد العام وفي مختلف أنواع الرياضة وجميع المناطق، وتمكين وتمويل ودعم الاتحادات السعودية في إيجاد وتنظيم واستضافة فعاليات ذات صلة لرياضاتها وإضافة الفعاليات المصاحبة من أجل تحفيز المشاركة في الأنشطة الرياضية، الأمر الذي سيؤدي إلى استضافة فعاليات رياضية كبرى في المملكة سنوياً وزيادة عدد مشاهدي الفعاليات الرياضية داخل المملكة وتعزيز سمعتها الرياضية عالمياً.
هذه من أهم مهام هيئة الرياضة التي ستحول المجتمع بكامله بمختلف فئاته وطبقاته إلى مشارك ومشاهد ومتابع وداعم للرياضة بكل أشكالها وأنواعها وفئاتها وأعمارها من أطفال وبراعم وشباب وسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لنتحول إلى مجتمع مهتم وممارس ومقدر للرياضة والصحة والجسد السليم بما يجعل المنشآت الرياضية والتعليمية والحكومية والخاصة كلها مشاركة في هذا الحراك الاجتماعي الإيجابي الذي يعتبر من أهم وأكبر فرص العمل والاستثمار في صناعة الاقتصاد الرياضي في إطار الاقتصاد السعودي الجديد.
* كاتب سعودي
majedgaroub@