يمثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات النخبة البارزة والثروة القومية المعرفية في أي مجتمع، فهم يمثلون حائط السد الفكري الداعم لحضارة وثقافة كل مجتمع، ونتيجة لهذه المكانة الرفيعة يسعى المسؤولون في كل دولة إلى الاستثمار في هذه الشريحة من خلال زيادة أعداد المنح الدراسية والتوسع في برامج الدكتوراه لتغذية الجامعات والمعاهد العلمية بالأعداد المطلوبة، فهذه المؤسسات تمثل مصنعاً لتخريج الكوادر والكفاءات البشرية، وبالتالي يقع على عاتق أعضاء هيئة التدريس تنمية إمكانات وقدرات المجتمع ككل، إضافة إلى أن دمج العديد منهم في الأجهزة الإدارية العليا في بلادهم يمكنهم من المساهمة في برامج التنمية المختلفة كل حسب تخصصه.
لا يمكن بحال من الأحوال التعامل مع أعضاء هيئة التدريس بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع بقية العاملين بالدولة دونما تمييز، وأعني هنا قضية إحالتهم للتقاعد عند بلوغهم سن الخامس والستين، فأعضاء هيئة التدريس كفاءات فكرية لا تتأثر عادة بتقدم السن، بل العكس هو الصحيح في أغلب الأحوال، ذلك أن جهد عضو هيئة التدريس فكري وليس بدنياً، يقوى ويشتد بتراكم الخبرات ومرور الأعوام. إن اختلاف وتمايز الطبيعة المهنية هنا تحتم طريقة مختلفة في التعامل مع كل مهنة على حدة، كما توجب أسلوباً مختلفاً عند التعامل مع مخرجاتها ومتطلباتها، فنسبة أعضاء هيئة التدريس إلى التعداد السكاني مهم جداً عند استقطاب أو إحالة هذه الفئة إلى التقاعد، أضف إلى ذلك تكلفة المنح الدراسية التي تقدمها الدولة لهذه الفئة، ففي بعض الدول نجد أن تكلفة المنح الدراسية منخفضة لكونها منحاً داخلية -داخل الدولة نفسها- وليست خارجية (ابتعاث)، أما في المملكة فإن المنح الخارجية تعد هي الأساس لحصول أعضاء هيئة التدريس على درجاتهم العلمية، وتكلفة المنح الدراسية تكون مرتفعة للغاية، ولهذا ينبغي المحافظة على الاستثمارات في هذا القطاع وعدم التفريط في كوادره.
كما أن الطبيعة النوعية لبعض التخصصات العلمية النادرة، تتطلب استمرار عمل أعضاء هيئة التدريس العاملين بتلك التخصصات، لأن هناك نقصاً في أعدادهم وحاجة ماسة لاستمرارهم في ممارسة عملهم الجامعي، وقد أحسنت الدولة صنعاً باتخاذها قراراً يقضي بتمديد تقاعد الأطباء حتى سن السبعين، وهو ما يعكس حاجة الدولة لاستمرار عمل هذه الفئة المميزة، ويدل أيضاً على اهتمام المسؤولين في أجهزة الدولة على التعامل على نحو مميز مع مختلف فئات العاملين بها، وإدراكها للأهداف الاستراتيجية للدولة والطرق المناسبة للوصول إليها من خلال أفضل الطرق النوعية التي تكفل ذلك.
وفي اعتقادي أن الأطباء وأعضاء هيئة التدريس في التخصصات الأخرى كلاهما ثروة قومية، ونحن نتمنى أن يسري هذا القرار «تمديد التقاعد لسن السبعين» على جميع أعضاء هيئة التدريس، على أن يعهد لوزارة التعليم -وبالتنسيق مع الجامعات- التمديد من عدمه وفقاً لاحتياجات كل جامعة، ووفقاً لعدد آخر من المعايير، ولعل أهمها خطة الدولة الإستراتيجية ومدى ندرة وتميز التخصص الأكاديمي والإسهام العلمي الخاص بكل عضو من أعضاء هيئة التدريس.
على الرغم من أن النظام المطبق حالياً في المجتمع الجامعي يعطي الحق لبعض الجامعات في التعاقد -بعد سن الخامس والستين- مع من ترى نفسها في حاجة للتعاقد معه من أعضاء هيئة التدريس، غير أن ذلك الأمر يتم في إطار ضيق ومحدود؛ حيث لا يحق للمتعاقَد معهم أن يتبوأوا مناصب إدارية «على سبيل المثال رئاسة الأقسام العلمية وعمادة الكليات»، والكثير من أعضاء هيئة التدريس متميزون في النواحي الإدارية مثلما هم متميزون في النواحي العلمية، والكثير منهم يمتلك خبرات إدارية متراكمة، وبالتالي فإن حرمان الجامعات من هذه الخبرات الإدارية المتراكمة قد يؤثر سلباً على المدى البعيد، ومن هنا فنحن نتمنى إعادة النظر في نظام التقاعد الخاص بأعضاء هيئة التدريس وإعادة هيكلته وتنظيمه بما يتوافق مع رؤية 2030، وبما يتماشى مع الحقبة الإصلاحية الجديدة التي تخوض غمارها المملكة بكل عزيمة وإصرار، وتحتل فيها المنظومة التعليمية ككل مكانة مميزة باعتبارها قاطرة التنمية، والمدخل الحضاري المرتقب للتقدم والتنمية في وطننا الغالي.
* كاتب سعودي
لا يمكن بحال من الأحوال التعامل مع أعضاء هيئة التدريس بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع بقية العاملين بالدولة دونما تمييز، وأعني هنا قضية إحالتهم للتقاعد عند بلوغهم سن الخامس والستين، فأعضاء هيئة التدريس كفاءات فكرية لا تتأثر عادة بتقدم السن، بل العكس هو الصحيح في أغلب الأحوال، ذلك أن جهد عضو هيئة التدريس فكري وليس بدنياً، يقوى ويشتد بتراكم الخبرات ومرور الأعوام. إن اختلاف وتمايز الطبيعة المهنية هنا تحتم طريقة مختلفة في التعامل مع كل مهنة على حدة، كما توجب أسلوباً مختلفاً عند التعامل مع مخرجاتها ومتطلباتها، فنسبة أعضاء هيئة التدريس إلى التعداد السكاني مهم جداً عند استقطاب أو إحالة هذه الفئة إلى التقاعد، أضف إلى ذلك تكلفة المنح الدراسية التي تقدمها الدولة لهذه الفئة، ففي بعض الدول نجد أن تكلفة المنح الدراسية منخفضة لكونها منحاً داخلية -داخل الدولة نفسها- وليست خارجية (ابتعاث)، أما في المملكة فإن المنح الخارجية تعد هي الأساس لحصول أعضاء هيئة التدريس على درجاتهم العلمية، وتكلفة المنح الدراسية تكون مرتفعة للغاية، ولهذا ينبغي المحافظة على الاستثمارات في هذا القطاع وعدم التفريط في كوادره.
كما أن الطبيعة النوعية لبعض التخصصات العلمية النادرة، تتطلب استمرار عمل أعضاء هيئة التدريس العاملين بتلك التخصصات، لأن هناك نقصاً في أعدادهم وحاجة ماسة لاستمرارهم في ممارسة عملهم الجامعي، وقد أحسنت الدولة صنعاً باتخاذها قراراً يقضي بتمديد تقاعد الأطباء حتى سن السبعين، وهو ما يعكس حاجة الدولة لاستمرار عمل هذه الفئة المميزة، ويدل أيضاً على اهتمام المسؤولين في أجهزة الدولة على التعامل على نحو مميز مع مختلف فئات العاملين بها، وإدراكها للأهداف الاستراتيجية للدولة والطرق المناسبة للوصول إليها من خلال أفضل الطرق النوعية التي تكفل ذلك.
وفي اعتقادي أن الأطباء وأعضاء هيئة التدريس في التخصصات الأخرى كلاهما ثروة قومية، ونحن نتمنى أن يسري هذا القرار «تمديد التقاعد لسن السبعين» على جميع أعضاء هيئة التدريس، على أن يعهد لوزارة التعليم -وبالتنسيق مع الجامعات- التمديد من عدمه وفقاً لاحتياجات كل جامعة، ووفقاً لعدد آخر من المعايير، ولعل أهمها خطة الدولة الإستراتيجية ومدى ندرة وتميز التخصص الأكاديمي والإسهام العلمي الخاص بكل عضو من أعضاء هيئة التدريس.
على الرغم من أن النظام المطبق حالياً في المجتمع الجامعي يعطي الحق لبعض الجامعات في التعاقد -بعد سن الخامس والستين- مع من ترى نفسها في حاجة للتعاقد معه من أعضاء هيئة التدريس، غير أن ذلك الأمر يتم في إطار ضيق ومحدود؛ حيث لا يحق للمتعاقَد معهم أن يتبوأوا مناصب إدارية «على سبيل المثال رئاسة الأقسام العلمية وعمادة الكليات»، والكثير من أعضاء هيئة التدريس متميزون في النواحي الإدارية مثلما هم متميزون في النواحي العلمية، والكثير منهم يمتلك خبرات إدارية متراكمة، وبالتالي فإن حرمان الجامعات من هذه الخبرات الإدارية المتراكمة قد يؤثر سلباً على المدى البعيد، ومن هنا فنحن نتمنى إعادة النظر في نظام التقاعد الخاص بأعضاء هيئة التدريس وإعادة هيكلته وتنظيمه بما يتوافق مع رؤية 2030، وبما يتماشى مع الحقبة الإصلاحية الجديدة التي تخوض غمارها المملكة بكل عزيمة وإصرار، وتحتل فيها المنظومة التعليمية ككل مكانة مميزة باعتبارها قاطرة التنمية، والمدخل الحضاري المرتقب للتقدم والتنمية في وطننا الغالي.
* كاتب سعودي